صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی به آمارهای ایران نیز اشاره کرده و می‌گوید انتظار می‌رود در سال جاری رشد اقتصادی ایران کاهش و بدهی‌های خالص دولت ایران هزار تریلیون تومان افزایش یابد.
بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین در سایت صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته ۲.۵ درصد رشد داشت، اما انتظار می‌رود در سال جاری تنها دو درصد رشد داشته باشد.
بر اساس این گزارش، متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال گذشته ۵.۳ درصد و در سال جاری ۲.۹ درصد خواهد بود.
بدین ترتیب، رشد اقتصادی ایران از متوسط رشد کشورهای منطقه در سال گذشته کمتر بود و امسال پایین‌تر هم خواهد بود.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران برای سال آینده هم تنها دو درصد افزایش خواهد داشت، در حالی که در خاورمیانه و آسیای مرکزی این رقم ۳.۵ درصد خواهد بود.
پیشتر بانک جهانی نیز پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال جاری پایین‌ترین رقم در میان کشورهای خاورمیانه خواهد بود.
تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت‌های جاری در سال گذشته حدود ۳۵۲ میلیارد دلار بود و امسال انتظار می‌رود ۳۶۸ میلیارد دلار باشد و سال آینده به ۳۸۸ میلیارد دلار برسد.
جزئیات آمارهای این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد تورم در ایران طی سال گذشته ۴۹ درصد بود و امسال نیز تورم ۴۲.۵ درصدی را شاهد خواهد بود.
یکی از مهمترین علل تورم، افزایش نقدینگی به خاطر اوج‌گیری بدهی‌های دولت است.
آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بدهی‌های خالص دولت ایران در سال گذشته ۵۷۶ تریلیون تومان افزایش یافت و امسال نیز با رشدی هزار تریلیون تومانی، به حدود ۳۹۰۰ تریلیون تومان اوج خواهد گرفت که این رقم معادل نزدیک به ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است.
این گزارش پیش‌بینی کرده است که در سال آینده بدهی خالص دولت ایران به ۵۳۸۰ تریلیون تومان افزایش یابد.
چنین حجم عظیم و رشد افسارگسیخته‌ای در بدهی‌های خالص دولت در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی در آغاز به کار دولت قول داده بود که استقراض را متوقف و تورم را مهار کند.
ایران پارسال بعد از ونزوئلا، زیمباوبه، سودان، سورینام، آرژانتین و ترکیه بالاترین نرخ تورم را در جهان داشت.
