صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی می‌گوید ذخایر ارزی قابل دسترس ایران از ۱۲۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به چهار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ سقوط کرد.
این گزارش که روز یکشنبه ۲۲ فروردین در سایت صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، می‌افزاید که متوسط ذخایر ارزی قابل دسترسی برای جمهوری اسلامی در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ حدود ۷۱ میلیارد دلار بود.
این رقم در سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۲۲.۵ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۹ به ۱۲.۴ میلیارد دلار و در نهایت، در سال گذشته میلادی به چهار میلیارد دلار سقوط کرد.
بر اساس این گزارش، ذخایر قابل دسترسی ایران معادل ۱۰ درصد از کل ذخایر ارزی کشور (مجموع ذخایر مسدود شده و قابل دسترس) است.
به این ترتیب، در واقع کل ذخایر ارزی ایران چه قابل دسترسی و چه مسدود شده در سال گذشته میلادی ۴۰ میلیارد دلار بوده که معادل کمتر از یک سوم کل ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۸ است. به عبارتی، طی دو سال گذشته بیش از ۸۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور از بین رفته و بقیه آن معادل چهار میلیارد دلار برای ایران در دسترس است، در حالی‌که ۳۶ میلیارد دلار نیز مسدود شده است.
کاهش چشمگیر ذخایر ارزی جمهوری اسلامی همچنین باعث شده که دولت نتواند ارز کافی به بازار تزریق کند. نرخ دلار در بازار آزاد ایران از ۱۶ هزار تومان در ابتدای سال ۹۸ به ۳۲ هزار تومان در پاییز همان سال رسید و هم‌اکنون حدود ۲۵ هزار تومان معامله می‌شود.
ایران در سالهای گذشته با توسل به تزریق انبوه ارز در بازار تلاش کرد که جلوی شتاب افت ارزش ریال را به‌طور مصنوعی بگیرد.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، اوایل پارسال اعلام کرد که طی ۱۵ سال گذشته ۲۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. این به معنی تزریق سالانه ۱۸ میلیارد دلار ارز برای کنترل بازار است.
یکی از عوامل جهش نرخ ارز در سال گذشته، عدم دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود بود. اگرچه اوج‌گیری نقدینگی از سوی کارشناسان به‌عنوان «مهم‌ترین» علت افت ارزش ریال و جهش تورم عنوان شده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی در ایران از ۴۹۲ تریلیون تومان در ابتدای ریاست جمهوری حسن روحانی به ۱۸۸۰ تریلیون تومان در سال ۹۷ رسید و اسفند پارسال این رقم از ۳۲۰۰ تریلیون تومان عبور کرد.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید نرخ تورم پارسال ایران ۳۶.۵ درصد بوده و امسال به ۳۹ درصد خواهد رسید.
مهم‌ترین علت جهش نقدینگی مربوط به رشد چشمگیر بدهی دولت و اجبار بانک مرکزی به چاپ افسارگسیخته اسکناس بدون پشتوانه است.
بدهی خالص دولت ایران: ۲۲۷ میلیارد دلار
در همین زمینه صندوق بین‌المللی پول گزارش داده که بدهی خالص دولت ایران از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ به‌طور متوسط معادل ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده، اما پارسال این رقم به ۳۵.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی، معادل ۲۲۷ میلیارد دلار اوج گرفته است.
۲۲۷ میلیارد دلار بدهی با احتساب نرخ آزاد دلار، معادل شش برابر بودجه عمومی دولت در سال جاری خورشیدی است.
دولت طی سه سال گذشته همواره یک سوم بودجه را با استقراض تامین کرده است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین می‌گوید پارسال برای اولین بار تراز تجارت خارجی ایران منفی شد؛ به این ترتیب که واردات کشور از صادرات پیشی گرفته است.
بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی، کل صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات ایران در سال گذشته میلادی ۶۷.۸ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۰۳ میلیارد دلار بود. همچنین واردات کشور از ۷۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۷۲.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
نکته دیگر در گزارش صندوق بین‌المللی پول، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته خورشیدی، در پی دو سال سقوط متوالی اقتصاد ایران است؛ ایران پارسال رشد اقتصادی مثبت ۱.۵ درصد داشت و امسال این رقم مثبت ۲.۵ درصد خواهد بود.
این در حالی است که رشد اقتصادی ایران در سالهای ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی ۶ درصد و منفی ۶.۸ درصد اعلام شده است.
