نسخه به‌روز شده گزارش صندوق بین‌المللی پول زیر عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهانی»، که اواخر ژوئیه منتشر شد، افق کم و بیش تاریکی را، هم برای کشورهای پیشرفته صنعتی و هم برای قدرت‌های نوظهور و دنیای در حال توسعه پیش بینی‌می‌کند.
این یکی از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌های اقتصادی است که در چند سال گذشته از سوی این نهاد بین‌المللی انتشار یافته و در آن بر تردیدها و ابهام‌ها درباره زمان و چگونگی خروج از بحران تأکید شده است.
عامل اصلی این بدبینی اما مجموعه رویدادهای غیر اقتصادی است که بر آینده چرخ فعالیت در جهان تأثیر می‌گذارند. بحران زاییده کووید-۱۹ ظاهراً نقطه اوج خود را پشت سر گذاشته و در مناطق گسترده‌ای از جهان زیر کنترل نسبی قرار گرفته، ولی تهاجم دوباره آن غیرممکن نیست و حتی اقتصاد بسیار نیرومند چین از سیاست‌هایی که دولت این کشور برای ریشه‌کنی این بیماری همه‌گیر به اجرا گذاشته، همچنان رنج می‌کشد.
در ورای شبح بازگشت احتمالی بحران بهداشتی، رویدادهای ژئوپولیتیک نیز به شدت بر چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی سنگینی می‌کنند. جنگ اوکراین بسیاری از معادلات بین‌المللی را بر هم زده و با تأثیرگذاری بر شماری از بازارها به ویژه انرژی و مواد غذایی، تنش‌های تازه‌ای را در مقیاس جهانی به وجود آورده و متغیرهای زیادی را در عرصه اقتصادی دگرگون کرده است.
همچنین تنش‌های روزافزون در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین، بر آینده تجارت جهانی و زنجیره‌های تولید و مبادله تأثیر گذاشته و حتی تداوم فرآیند «جهانی شدن» را زیر پرسش برده است.
در میان شاخص‌های صرفاً اقتصادی تأثیرگذار بر چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی، بخش مهمی از گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول بر نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ رشد اقتصادی متمرکز شده است:
نرخ تورم) از سال‌های دهه ۱۹۸۰ میلادی به این سو، کشورهای پیشرفته صنعتی همزمان با شمار زیادی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور و دنیای در حال توسعه، به پیشرفت‌های بزرگی در زمینه مقابله با تورم دست یافتند. با تلاش بانک‌های مرکزی در مناطق پیشرفته، از ایالات متحده گرفته تا منطقه یورو، نرخ تورم به زیر دو درصد کاهش یافت و طی یک دوران نسبتاً طولانی در همین سطح باقی ماند. از سال ۲۰۲۱ به این سو ورق برگشته و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این مناطق رو به افزایش گذاشت.
در مرحله نخست، مسئولان پولی و سیاسی هم در آمریکا و هم در اروپا حرکت رو به افزایش قیمت‌ها را جدی نگرفتند، آن را به سیاست‌های اتخاذ شده در دوره گسترش کووید-۱۹، که بر انبساط پولی و کمک‌های وسیع اجتماعی متکی بودند، نسبت دادند، و نتیجه گرفتند که با عقب‌نشینی این بیماری همه‌گیر و پایان حالت اضطراری، تورم متوقف خواهد شد و همه چیز به حالت عادی باز خواهد گشت. امروز دیگر از این خوش‌بینی خبری نیست.
در پایان ماه ژوئن گذشته نرخ تورم سالانه هم در آمریکا و هم در انگلستان برای نخستین بار در ۴۰ سال گذشته از مرز ۹ درصد گذشت. در همان ماه ژوئن، نرخ تورم سالانه در منطقه یورو به ۸.۶ درصد رسید که بالاترین رقم در تاریخ اتحادیه پولی اروپاست. در قدرت‌های نوظهور و دنیای در حال توسعه نیز میانگین نرخ تورم سالانه در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به مرز ۱۰ درصد رسید. این فرآیند عمدتاً زاییده سیاست‌هایی است که دولت‌ها برای مقابله با کووید-۱۹ در پیش گرفتند، ولی بحران اوکراین و پیامدهای مستقیم آن، به ویژه افزایش قابل ملاحظه بهای انرژی و مواد غذایی، به تورم دامن زدند.
از سوی دیگر بخش‌های وسیعی از شهروندان که به دلیل اوج‌گیری نرخ تورم، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، طبعاً خواستار افزایش دستمزدهای خود هستند و برای دستیابی به این هدف بسیج شده‌اند. در این شرایط بیم آن می‌رود که بالا رفتن دستمزدها خود به عامل دامن زننده تورم بدل شود و مناطق مهمی از جهان، از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا، همچون دهه ۱۹۷۰ میلادی، در «دایره شر»ی گرفتار شوند که از اوج‌گیری پی در پی تورم و دستمزدها به وجود می‌آید.
نرخ بهره) در کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز در شماری از قدرت‌های نوظهور و در حال توسعه، بانک‌های مرکزی تورم را دشمن شماره یک تلقی می‌کنند و مقابله با آن را در صدر مأموریت‌های خود قرار می‌دهند. نرخ بهره مهم‌ترین اهرمی است که بانک‌های مرکزی برای عقب راندن تورم در اختیار دارند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود بر این اهرم تأکید می‌کند، ولی همزمان از یادآوری عوارض منفی ناشی از افزایش نرخ بهره نیز غافل نیست.
در سال‌های اخیر با توجه به سطح بسیار نازل تورم، نرخ بهره در همه کشورهای پیشرفته صنعتی به گونه‌ای بی‌سابقه کاهش یافت و خانوارها همچون بنگاه‌های تولیدی و دولت‌ها، اعتبارهای مورد نیاز خود را در شرایطی بسیار مساعد دریافت می‌کردند. به عنوان نمونه متقاضیان خرید خانه در اتحادیه اروپا می‌توانستند اعتبار مورد نیاز خود را با نرخ بهره‌هایی در محدوده یک تا دو درصد دریافت کنند.
زیر فشار افزایش تورم، این وضعیت به سرعت در حال تغییر است و بانک‌های مرکزی نرخ بهره پایه را با شتاب بالا می‌برند. همین چهارشنبه ۲۷ ژوئیه، بانک فدرال آمریکا به منظور کنترل تورم برای چهارمین بار در پنج ماه گذشته نرخ بهره پایه را افزایش داد. در واقع بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره، شرایط دستیابی خانوارها و بنگاه‌های تولیدی و دولت‌ها را به اعتبارهای بانکی دشوارتر می‌کنند، با این هدف که موتورهای محرکه تورم را از نفس بیاندازند.
ولی عوارض منفی این ابتکار را نباید از نظر دور داشت. در واقع افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم، به مصرف و سرمایه‌گذاری نیز ضربه می‌زند و چرخ فعالیت اقتصادی را کند می‌کند. در این شرایط شهروندان از دریافت اعتبارهای ارزان برای تأمین مالی خرید خانه محروم می‌شوند، سرمایه‌گذاران در انجام پروژه‌های خود باید بار مالی سنگین‌تری را تحمل کنند و هزینه دولت‌ها برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌هایشان به شدت بالا می‌رود.
در وضعیت کنونی بسیاری از دولت‌ها با یک انتخاب بسیار دشوار روبه‌رو هستند: آیا مقابله با تورم مهم‌تر است یا حفظ و ایجاد زمینه‌های لازم برای تأمین رشد اقتصادی. افزایش نرخ بهره نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌های مرکزی تورم را دشمن اصلی می‌دانند، ولو آنکه این انتخاب به زیان رشد اقتصادی تمام شود. ولی این خطر وجود دارد که جهان دست‌کم در کوتاه‌مدت هم با تورم رو به افزایش روبه‌رو شود و هم با نرخ رشد رو به کاهش. این همان پدیده معروف به «رکود تورمی» است که در حال حاضر اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند و شبح آن نیز بر گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول سنگینی می‌کند.
نرخ رشد) صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود می‌گوید که نرخ رشد اقتصادی در جهان بعد از جهش ۶.۱ درصدی سال ۲۰۲۱، در سال جاری به ۳.۲ درصد کاهش می‌یابد و در سال آینده میلادی از ۲.۹ درصد بیشتر نخواهد بود. همین گزارش می‌افزاید که در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد اقتصادی در آمریکا به یک درصد و در منطقه یورو به ۱.۲ درصد کاهش می‌یابد.
آنچه به نگرانی دامن می‌زند، پیش‌بینی کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در جمهوری خلق چین است. بر پایه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد دومین اقتصاد جهانی از ۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۲ درصد در سال جاری میلادی سقوط خواهد کرد.
اگر این پیش‌بینی درست از آب درآید، پر جمعیت‌ترین کشور جهان با پایین‌ترین نرخ رشد خود در ۴۰ سال اخیر روبه‌رو خواهد شد. با توجه به تأثیر چین بر اقتصاد جهانی، سقوط نرخ رشد اقتصادی در این کشور بر چرخ فعالیت در شمار زیادی از مناطق جهان تأثیر منفی خواهد گذاشت.
در یک سناریوی بدبینانه‌تر، صندوق بین‌المللی پول احتمال سقوط نرخ رشد اقتصادی جهان به دو درصد در سال ۲۰۲۳ را پیش می‌کشد. اگر این سناریو محقق شود، جهان با یکی از پایین‌ترین نرخ رشدها در ۵۰ سال گذشته روبه‌رو خواهد شد. در همین سناریوی بدبینانه، نرخ رشد اقتصادی در آمریکا و اتحادیه اروپا به نزدیک صفر خواهد رسید. نرخ رشدهایی چنین نازل طبعاً خطر اوج‌گیری نرخ بیکاری را در جهان مطرح می‌کند.
می‌بینیم که از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهانی در یکی دو سال آینده با چالش‌هایی بزرگ دست به گریبان است. غلبه کردن بر این چالش‌ها و خروج از بحران کار آسانی نیست، به این دلیل ساده که ژئوپولیتیک بر ژئواکونومی غالب شده و سرنوشت اقتصاد جهانی در مقیاسی گسترده به فرجام تنش‌هایی گره خورده که به گونه‌ای ناگهانی روابط بین‌المللی را در بر گرفته‌اند.
کافی است به جنگ اوکراین و تأثیر آن بر کل شبکه روابط بین‌المللی از جمله در عرصه اقتصادی نگاهی بیندازیم. محروم شدن اروپا از گاز روسیه، که به مراحل بسیار حساس خود رسیده، کل بازار انرژی را در سراسر جهان زیر فشار قرار داده و بهای نفت و الکتریسته را به گونه‌ای چشمگیر بالا برده است. صدها میلیون نفر از ساکنان زمین در حال حاضر بهای سنگین این دگرگونی بزرگ را می‌پردازند. از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین، دو کانون بزرگ تولید و صدور غلات به ویژه گندم، امنیت غذایی را در سراسر جهان زیر پرسش برده و به موج تورمی در جهان دامن زده است.
این رویداد بسیار بزرگ، و تنش‌های خطرناک دیگری که در گوشه و کنار سیاره زمین رو به گسترش می‌روند، ابهام‌های فراوانی را به وجود آورده‌اند و آینده‌نگری را با دشواری‌هایی چشمگیر روبه‌رو کرده‌اند. اقتصاد جهانی و آینده آن طبعاً از این دشواری‌ها در امان نیست.
