دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یک‌شنبه ۱۲ تیرماه از صدور «قرار مجرمیت» برای فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهوری سابق ایران، خبر داد.
علی صالحی اتهام‌های خانم هاشمی را «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به مقدسات» اعلام کرد و گفت که دادستان به عنوان «مدعی‌العموم» کیفرخواست پرونده این شهروند را پس از طی روال قانونی به دادگاه ارجاع داده است.
پیشتر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در روز ۲۰ اردیبهشت از تشکیل پرونده علیه فائزه هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، در دادسرای تهران خبر داده بود.
طرح اتهام علیه خانم هاشمی پس از آن صورت گرفت که او در اواخر فروردین‌ماه در جریان یک گردهمایی آنلاین در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» صراحتا گفت که «حذف سپاه پاسداران از فهرست تحریم‌های آمریکا به سود منافع ملی و جامعه ایران نیست».
این عضو حزب کارگزاران سازندگی سپس چنین نظر داد که تنها راه بازگرداندن سپاه پاسداران به پادگان‌ها، باقی ماندن این نیروی نظامی جمهوری اسلامی در سیاهه تحریم‌ها است.
در پی این اظهار نظر، بلافاصله ویدئویی از فائزه هاشمی در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری داخلی منتشر شد که او در گفت‌وگو با فردی که ظاهرا خبرنگار یا مجری است، می‌گوید که «پیامبر اسلام» خودش فعالیت اقتصادی نداشته اما در عوض ثروت خدیجه، همسرش، را «حرام کرده است».
انتشار این ویدئو واکنش تند شماری از خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت و برخی چهره‌های سیاسی را به دنبال داشت، از جمله حسین مرعشی، دبیرکل حزب گارگزاران، اعلام کرد که «مواضع فائزه هاشمی، مورد تایید حزب نیست».
خانم هاشمی در نهایت، مجبور به عذرخواهی شد و با انتشار یادداشتی صحبت‌های «تقطیع‌شده» خود در این ویدئو را «شوخی با پیامبر» خواند و تاکید کرد که به عنوان فردی «مسلمان و معتقد هرگز قصد توهین نداشته است».
بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، هر گونه فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی مجازات «سه‌ماه تا یک‌سال حبس» را به دنبال خواهد داشت. مجازات توهین به مقدسات نیز «یک تا پنج سال حبس» اعلام شده است.
نظر به طرح این دو اتهام در پرونده فائزه هاشمی، ممکن است که دادگاه او را به حداکثر «شش سال حبس» محکوم کند.
فائزه هاشمی پیشتر نیز در اسفندماه ۱۳۹۵ به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» علیه قوه قضاییه و سپاه و همچنین «سیاه‌نمایی علیه نظام » به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
اما پیش از آن، او در پرونده‌ای جداگانه در مهرماه سال ۱۳۹۱ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مجرم شناخته شد و دوران محکومیت شش ماهه خود را در بند زنان زندان اوین سپری کرد.
