تورم ۱۲ ماهه ایران در تیر ۱۳۹۸ به ۴۰.۴ درصد رسید. این بالاترین رقم تورم سالانه در ۲۴ سال اخیر است. تورم نقطه به نقطه که افزایش قیمت‌ها را نسبت به پارسال همین موقع نشان می‌دهد هم به ۴۸ درصد رسیده است.
تورم نقطه به نقطه بیشتر افزایش پرشتاب قیمت‌ها را نشان می‌دهد و قیمت کالاها را با زمان مشابه سال قبل مقایسه می‌کند. در حالی که تورم ۱۲ ماهه، متوسط گرانی در ۱۲ ماه گذشته را نشان می‌دهد. در شرایط فعلی ایران تورم نقطه به نقطه بهتر می‌تواند شرایط بحرانی اقتصاد را نشان دهد.
گزارش مرکز آمار ایران از قیمت کالاها و خدمات در ایران نشان می‌دهد که روند افزایش قیمت‌ها در تیر ماه، نسبت به ماه‌های قبل کمی کندتر شده است. تورم نقطه به نقطه در خرداد بالای ۵۰ درصد بود. با این حال همچنان گرانی با شتابی کم‌سابقه ادامه دارد.
نمودار زیر روند افزایش تورم در ایران را در دوران تحریم‌های دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با ماه‌های اخیر مقایسه می‌کند. تورم در ایران از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، تا حد کم‌سابقه‌ای بالا رفته است.
اگر تورم ۱۲ ماهه که افزایش قیمت‌ها را در یک بازه زمانی یک ساله نشان می‌دهد در نظر بگیریم، تورم تیر ۱۳۹۸ بالاترین تورم از سال ۱۳۷۴ است.
گرانی خوراکی‌ها
بر اساس برآورد مرکز آمار ایران حدود یک چهارم هزینه‌های خانوارهای ایرانی صرف خرید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها می‌شود. خوراکی‌ها در موج تورمی اخیر بیشتر از کالاهای دیگر گران شده و به طور متوسط نسبت به پارسال دوبرابر شده‌اند.
تصویر زیر رشد انفجاری قیمت گروه خوراکی‌ها را در یک سال اخیر نشان می‌دهد. در مجموع میوه‌ها و سبزیجات و گوشت قرمز و سفید بیشتر از کالاهای دیگر گران شده‌اند. گوشت با حدود ۹۵ درصد افزایش قیمت بیشتر از خوردنی‌های دیگر گران شده است.
در سال‌های اخیر افزایش قیمت دلار بر تورم و شرایط اقتصادی ایران تأثیر مستقیم داشته است. دلار مخصوصاً بر گروه خوراکی‌ها که برای تولید نیاز به واردات دارند اثر مستقیم می‌گذارد.
سه هفته اخیر بازار ایران شاهد روند نزولی قیمت دلار بود. دلار تیر ماه را با قیمت بالای ۱۳ هزار تومان آغاز کرد و با پیش گرفتن روند نزولی، بدون واکنش به تنش‌های سیاست خارجی ایران مخصوصاً درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس در هفته گذشته به زیر ۱۲ هزار تومان هم رسید.
با این حال کاهش حدود ۷۷ درصدی فروش نفت ایران نسبت به پارسال و تحریم مالی آمریکا، توان مالی دولت برای تأمین ارز مورد نیاز بازار داخلی را در ماه‌های پیش رو زیر سؤال می‌برد.
