وزیر ارتباطات ایران روز دوشنبه ۲۳ اسفند تایید کرد که نهادهای امنیتی می‌توانند با دریافت مجوز از قوه قضائیه به داده‌های کاربران ایرانی در «پیامرسانهای داخلی» دسترسی داشته باشند.
عیسی زارع‌پور به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که نهادهای امنیتی «در موارد خاص» با حکم قضات ویژه و مجوز رئيس قوه قضائیه دسترسی خواهند داشت ولی توضیح نداده است که «موارد خاص» شامل چه مواردی می‌شود و صرفا به مردم گفته است «خیال‌شان بابت حفاظت از داده‌ها راحت باشد».
حکومت ایران در سال‌های اخیر با فیلتر کردن پیام‌رسان تلگرام و سیگنال و همچنین اختصاص ده‌ها میلیارد تومان برای حمایت از پیامرسانهای داخلی، قصد جایگزینی این پیام‌رسان‌ها را داشت که نتایج نظرسنجی‌ها متعدد بیانگر شکست خوردن این پروژه پرهزینه است.
بر اساس آخرین نظرسنجی که شهریور امسال توسط موسسه نظرسنجی ایسپا وابسته به جهاد دانشگاهی منتشر شد، صرفا ۱.۸ درصد مردم از پیامرسانهای داخلی مانند سروش و روبیکا استفاده میکنند.
از سوی دیگر، آخرین گزارش مرکز آمار ایران که شهریور امسال منتشر شد، نشان می‌دهد که با وجود فیلتر بودن تلگرام در ایران از حدود چهار سال پیش، ۴۵ میلیون ایرانی در این پیام‌رسان عضو هستند و روزانه ۱۵ میلیارد پیام در این شبکه اجتماعی ارسال میکنند.
این شبکه اجتماعی پس از بروز اعتراض‌های مردمی در ده‌ها شهر ایران در دی ۹۶ به طور موقت و از اردیبهشت ۹۷ به صورت دائمی فیلتر شد.
علاوه بر سرمایه‌گذاری برای توسعه و جایگزین‌های پیامرسانهای داخلی، حکومت ایران در دهه گذشته درصدد جدا کردن اینترنت داخلی (اینترانت) از اینترنت جهانی تحت عنوان راه‌اندازی «شبکه ملی» است. این طرح که از آن به عنوان «کلید قطع ارتباط با اینترنت جهانی» نام می‌برند، قرار است تا پایان سال ۱۴۰۲ نهایی شود.
وزیر ارتباطات ایران در گفت‌وگو با ایرنا، از پیامرسانهای بومی به عنوان یکی از «۵۳ تکلیف» تعیین شده برای شبکه ملی اطلاعات نام برده و گفته است همان‌طور که در زمینه خرید و فروش اینترنتی، سایت‌های داخلی توانسته‌اند «چند ۱۰ میلیون کاربر» جذب کنند، باید پیامرسانهای داخلی این تعداد را جذب کنند.
از دیگر طرح‌های جنجال‌برانگیز حکومت ایران برای محدود‌کردن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی خارجی، طرح مجلس ایران با عنوان «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» است که به «طرح صیانت» مشهور است.
کلیات این طرح در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است و محدود کردن پیامرسانهای خارجی و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر گذرگاه‌های مرزی اینترنتی از محورهای آن است.
«طرح صیانت» پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی‌های متعدد، فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد.
برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دولت ایران برای محدودیت بیشتر اینترنت در حالی صورت می‌گیرد که «خانه آزادی» (فریدم هاوس) در گزارش تازه خود مربوط به سال ۲۰۲۱، شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را اعلام کرد و در این جدول ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت -حتی پایین‌تر از کشورهایی همچون بلاروس، ازبکستان و پاکستان- رده‌بندی شده است.
