اعتماد عکس یک خود را به سعید مرتضوی اختصاص داده و با تیتر «تحت تعقیب» نوشته است: «مجرم گريخته است؟ پاسخ به اين سوال قطعی نيست. هنوز برای شاكيان، وكلا و نهادهاي قضايی ذي‌ربط مسجل نشده است كه دادستان سابق و مجرم امروز متواری شده يا نه. با اين حال "مشترک مورد نظر در دسترس نيست"، وضعيت اين روزهای دادستان سابق تهران است. نه تلفن همراه و نه خودش در دسترس نيستند. نه در دسترس خبرنگاران، نه در دسترس دادسرای اجرای احكام.»
مصطفی ترک همدانی، وكيل تعدادی از كارگران تحت پوشش سازمان تامين اجتماعی، گفته است: در جريان دادگاه بارها تشديد قرار و همچنين درخواست ممنوع‌الخروجي را درخواست داده است كه ترتيب اثر داده نشد و «حالا هم دست ما به جايي بند نيست تا دادگاه تجديد نظر تكليف را مشخص كند.»
ميرمجيد طاهری، وكيل خانواده محسن روح‌الامينی در گفت‌وگو با اعتماد تاكيد کرده که «از اجراي عدالت نااميد نيستند و به پيگيري‌های خود ادامه می‌دهند.»
وكيل خانواده محسن روح‌الامينی با تاکید براینکه «در پرونده سعيد مرتضوی يا پرونده‌هایی كه در مورد مقامات در دادسرای كاركنان دولت مطرح می‌شود، رويه ديگري وجود دارد»ف گفته است: «رويه‌ای برخلاف رويه معمول. من كه به دفتر سرپرست مراجعه كرده و در اين باره جويا شدم، گفتند خودمان مراحل كار را انجام می‌دهيم. ما اعلام آمادگی كرديم كه اگر كمكي لازم است در جلب مرتضوي انجام دهيم اما گفتند كه خودمان انجام مي‌دهيم» و «گفتند كه از كانال‌های خودمان پيگيري مي‌كنيم. پرونده حتی در اختيار قاضی اجرای احكام نيست و عملا شعبه ٢ نيز پرونده را در حد سيستمی و مثل ما پيگيری می‌كند.»
ميرمجيد طاهری درباره زمان بازداشت احتمالی و انتقال سعید مرتضوی به زندان برای تحمل دو سال حبس به دلیل معاونت در قتل محسن روح الامینی، گفته است: «من فكر می‌كنم كه اگر قرار باشد اقدامی انجام شود حتما خودشان مي‌توانند انجام دهند. به هر حال ضابطين زبده دارند. وقتی كه پرونده‌ای خاص می‌شود خيلی سريع می‌توانند متهم را دستگير كنند و فكر نمی‌كنم كه مساله پيچيده‌ای باشد مگر اينكه خود فرد بخواهد مساله سخت شود» و البته «انتظار نداشتيم كه قدم رنجه كرده و به دادسرا بيايند و بگويند كه آمده‌ام تا اعمال قانون شوم» چون درجریان «مجادلاتی كه در مراحل دادرسي صورت گرفت باعث شد كه ما او را بيش از شما به عنوان خبرنگار و مردم بشناسيم. بر اساس همين شناخت مشخص بود كه مرتضوی به رای صادره تمكين نخواهد كرد.»
روزنامه شرق در تیتر یک خود با اشاره به اینکه «احمدی مقدم در مظان اتهام» قرار دارد، نوشته است: «گزارش مجلس از عدم تسويه بدهی نیروی انتظامی از فروش محموله نفتی در دولت احمدی‌نژاد قرائت شد.»
به نوشته این روزنامه، دعوایی حقوقي كه هنوز نتيجه نداده، يكي از موضوعات اصلي گزارش کميسيون برنامه و بودجه درخصوص تخلفات نفتی در دولت دوم احمدی‌نژاد (سال ٩١ و در زمان اوج تحريم‌ها) بود که روز یک شنبه در مجلس قرائت شد و «بيشتر گزارش به موضوع تخلفات بنياد تعاون نیروی انتظامی در دولت‌های نهم و دهم بازمی‌گردد؛ به عبارت ديگر گزارش عدم تسويه بدهی بنياد تعاون نیروی انتظامی به وزارت نفت و واردات بنزين بيش از (سقف) مجوز در دو دولت احمدی‌نژاد.»
در بخشی از گزارش مجلس به اين نکته اشاره شده که «رستم قاسمی وزير نفت وقت، احمد قلعه‌باني مديرعامل وقت شرکت ملی نفت ايران و اسماعيل احمدی‌مقدم فرمانده وقت نيروي انتظامي برای بررسی پرونده بنياد تعاون ناجا و تخلفات آن به‌عنوان خوانده راهي دادسرا شده‌اند» اما «با ارائه دفاعيات از سوی دو خوانده اول، يعني قاسمی و قلعه‌بانی آنها تبرئه شدند و به دليل عدم ارائه دفاعيات از سوی احمدی‌مقدم، برای او دادخواست صادر شده بود» و حتی در اين گزارش «به حکم محکوميت احمدی‌مقدم» اشاره شدهاست.
شرق همچنین نوشته که براساس گزارش عملکرد اجزاي ۱ و ۲ بند «ز» تبصره يک قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور که در دستور کار روز یک شنبه صحن علني مجلس قرار داشت «مقرر بود بدهي نيروی انتظامی به شرکت ملي نفت ايران به مبلغ ۶۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسويه شود اما براساس گزارش ديوان محاسبات كه تقديم كميسيون انرژي مجلس شده، هنوز اين مبلغ تسويه نشده است.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «بر اساس تفاهم‌نامه شهريورماه سال ۹۱ في‌مابين وزير وقت نفت آقاي قاسمي و فرمانده وقت نيروي انتظامی سردار احمدی‌مقدم، مديرعامل وقت شرکت ملي نفت ايران مهندس قلعه‌باني و مديرعامل وقت بنياد تعاون ناجا ابوالفضل قنبرپور، خريد مستقيم ماهانه حداقل ۱۰ ميليون بشکه نفت خام سبک و سنگين ايران بنا به درخواست شرکت پتروتيما، انرژی به‌عنوان طرف قرارداد مستقيم با شرکت ملي نفت ايران و وابسته به گروه سرمايه‌گذاري قَدر مورد توافق طرفين قرار میگيرد. بر اساس توافق مذکور درخصوص تضامين مورد نياز، مقرر شده بود تا ميزان ۱۰ ميليون بشکه ماهانه نفت خام و فراورده‌های نفتی به ارزش تقريبی يک ميليارد دلار به صورت ماهانه و با تأييد فرماندهی ناجا بدون نياز به ضمانت‌نامه بانکی، تحويل و مبالغ آن سه ماه پس از تحويل هر محموله به شکلی که وزارت نفت اعلام می‌کند، پرداخت شود.»
شرق نوشته که بر اساس اطلاعات دریافتی از معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی «دو شرکت زیرمجموعه این نیرو حتی نیروی انتظامی را هم دور زدند» و «شرکت پتروتيما هيچ وابستگي به بنياد تعاون نداشته و يک شرکت کاملا خصوصي است و ادعای وابستگی شرکت به بنياد تعاون، صرفا بر اساس يک برگ توافقی بوده است که بين شرکت مذکور و بنياد تعاون مبادله شده و بر اين اساس مقرر بوده است تا ۵۰ درصد سهام شرکت پتروتيما به بنياد تعاون واگذار شود و اين مهم هرگز عملياتی نشده و حتی يک سهم از سهام شرکت مذکور به بنياد تعاون نیروی انتظامی انتقال رسمی نيافته است.»
این روزنامه نوشته که «به دليل عدم تسويه‌حساب شرکت پتروتيما و عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوي مديران وقت اين شرکت و بنياد تعاون، موضوع در سازمان قضائي نيروهاي مسلح، مطرح و پرونده قضائي عليه مديران وقت تشکيل شده است و با توجه به پيگيري‌هاي قاضي پرونده، در حال حاضر مديران مذکور به همراه تنی چند از افراد مرتبط با موضوع به حکم قاضی مذکور در زندان بوده، تحقيقات همچنان ادامه دارد و رای قطعی صادر نشده است.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت از تعیین «۳۳ اولویت تخصیص ارز» خبر داده و نوشته است: «از روز ۲۱ فروردین ماه جاری ارز تک نرخی شد و نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تعیین شد. درراستای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، سازوکار عرضه ارز نیز به‌طور کامل تغییر کرد به‌طوری که دراین سازوکار بانک‌ها جای صرافی‌ها را گرفتند و تا اطلاع ثانوی صرافی‌ها اجازه خرید و فروش ارز و صدور حواله ارزی ندارند.»
این روزنامه نوشته که «با تغییر روش‌های عرضه و توزیع ارز، مهم‌ترین پرسش این است که چه کسانی و با چه شرایطی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند؟ درهمین زمینه بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مختلف گروه‌های مشمول را معرفی کرده» که شامل « ارز مسافرتی، ارز درمانی، ارز مأموریت و ارز دانشجویی»، « فروش ارز به شرکت‌های منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات‌عراق» و «هزینه‌های تبدیل موجودی ریالی حساب‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور» نیز می شود اما «جزئیات مربوط به میزان ارز قابل تأمین برای هر یک از موارد فوق و ترتیبات و مدارک لازم برای تأمین آن بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی این بانک به شبکه بانکی خواهد بود.»
روزنامه ایران همزمان خبر داده که سعید مجتهدی رئیس کانون صرافان با دعوت از صرافی‌ها به صبوری برای روشن شدن سیاست‌های جدید ارزی کشور، گفته است: «به زودی جلسه‌ای با مسئولان بانک مرکزی درباره آینده فعالیت صرافی‌ها برگزار می‌کنیم»
سعید مجتهدی با تأکید بر اینکه «صرافی‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی با برنامه‌های دولت همسو هستند»، گفته است: «صرافی‌ها در اقتصاد جهانی حضور فعال دارند و قابل محو نیستند؛ در ایران نیز صرافی‌ها در سالیان گذشته بازوی اقتصادی کشور بوده‌اند و انتظار می‌رود صبوری کنند تا فضای روشنی برای آینده فعالیت آنها ترسیم شود.»
روزنامه سازندگی کاریکاتوری از سعید مرتضوی در هیات یک خلافکار فراری در صفحه یک خود چاپ کرده و دادستان سابق تهران را «فراری از زندان» نامیده است.
روزنامه سازندگی کاریکاتوری از سعید مرتضوی در هیات یک خلافکار فراری در صفحه یک خود چاپ کرده و دادستان سابق تهران را «فراری از زندان» نامیده است.
کیهان با تیتر « بازگشت دولت به نسخه ارزی سال ۹۰ دیرهنگام اما ضروری» از اقدامات تازه دولت و بانک مرکزی در بازار ارز استقبال کرده و نوشته است: «بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود برای تنظیم بازار پولی کشور، ۳۳ گروه را مشمول دریافت‌کنندگان ارز دانسته که با توجه به ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافی‌ها می‌توانند ارز مورد نظر خود را از بانک‌ها تهیه کنند؛ اقدامی که با توجه به مشکلات بانکی برای ورود ارز به کشور مناسب بوده و حتی می‌توان گفت دولت کنونی، دیر به این اقدام تن داده است.»
این روزنامه از قول مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نوشته «به نظر می‌رسد رقمی در حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود و در مقابل آن هیچ چیزی هم وارد نمی‌شود»، نوشته است: « وقتی املاک خریداری شده توسط ایرانی‌ها از غرب اروپا تا ترکیه و جنوب خلیج فارس و آمریکا و کانادا در حال بالا رفتن است نشان می‌دهد پول آن از یک جایی تامین می‌شود که در واقع همان ارزهایی است که از کشور خارج و تبدیل به برج و ویلا در نقاط مختلف دنیا می‌شود.»
کیهان تاکید کرده «در حال حاضر هم با توجه به اینکه این اقدام دولت برای محدودسازی متقاضیان ارز مناسب به نظر می‌رسد» و نوشته «تنها نگرانی‌ای که در زمینه گران شدن ۴۱۷ تومانی ارز دولتی وجود دارد، گران شدن هزینه داروها بود» که در این باره هم اسحاق جهانگیری از «تخصیص مابه‌التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی» خبر داده و گفته «داروهای مورد نیاز در سریع‌ترین زمان لازم تأمین خواهد شد تا کوچکترین خللی در تأمین نیازهای کشور ایجاد نشود.»
محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه، طی یادداشتی در روزنامه جهان صنعت نوشته است: «نرخ ارز و عدم تعادل‌های ناشی از آن، نشانه‌ای از مشکلات اقتصادی کشور هستند و ریشه‌یابی مشکلات، اصل اساسی برای کنترل نوسانات و اعمال سیاست‌های چاره‌اندیشانه برای به آرامش رساندن بازار است.»
یادداشت نویس این روزنامه تاکید کرده که «دولت به جای امنیتی کردن فضای بازار، باید به دنبال شناسایی این مشکل باشد که چه چیز مردم را ترغیب می‌کند که ریال‌های خود را به دلار تبدیل کنند و با به کارگیری سیاست‌های درست برای کنترل نابسامانی‌های بازار چاره‌اندیشی کند.»
روزنامه اعتماد نتایج یک پژوهش انجام شده زیر نظر مسعود نيلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی، را در شماره دوشنبه خود به عنوان « نتايج يک پژوهش معتبر درباره اصلاح قيمت انرژی» منتشر کرده و نوشته است: براساس این پژوهش «تثبيت چهارساله قيمت حامل‌هاي انرژي به ويژه بنزين و گازوييل نه‌تنها منجر به افزايش آلودگي در كلانشهرها شده بلكه فقر را گسترش داده و دست دولت را برای حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه بسته است.»
این روزنامه همچنین نوشته که همین پژوهش مشاور اقتصادی حسن روحانی «تاكيد می‌كند كه اصرار به تثبيت قيمت انرژی در ايران در بلندمدت سبب خواهد شد تا علاوه بر افزايش مصرف، قاچاق نيز افزايش يابد و انواع حامل‌هاي انرژي با قيمت يارانه‌اي بسيار پايين به كشورهای همجوار قاچاق شود» و با توجه به افزايش قيمت ارز و «بالا رفتن بهای هر بشكه نفت در بازارهاي جهانی و پيش‌بيني‌های صورت گرفته برای افزايش قيمت نفت ظرف ماه‌های آينده به نظر می‌رسد ثابت نگه داشتن قيمت انواع سوخت در كشور سبب شده تا با توجه به كمبود منابع مالي دولت نتواند پروژه‌های عمرانی خود را به پيش برده و رونق نسبي را ايجاد كند.»
اعتماد همچنین «قیمت واقعی بنزین» را بعد از افزایش قیمت دلار هر لیتر «۲۲۵۰ تومان» برآورد کرده و نوشته است: «می گویند دولت سالانه بيش از ٨٠ هزار ميليارد تومان براي سوخت در كشور يارانه پرداخت مي‌كند. رقمي كه معادل يک چهارم بودجه سالانه كشور است. البته اين رقم با ارز مبادله‌ای ٣٧٠٠ توماني بوده است و حالا بعد از ارز ٤٢٠٠ توماني تک‌نرخی اين اعداد كمي دستخوش تغيير خواهند شد. برخی مديران نفتی قيمت واقعی بنزين معمولی و بنزين سوپر را در ایران به ترتيب ٢ هزار تومان و ٢ هزار و ٥٠ تومان در هر ليتر عنوان مي‌كنند كه در حال حاضر با يارانه اختصاص يافته دولتی بنزين معمولي هزار تومان و بنزين سوپر با قيمت ١٢٠٠ تومان عرضه می‌شود.»
اغلب روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا در شماره دوشنبه خود ترجیح داده اند درباره ماجرای اجرانشدن حکم دو سال زندان سعید مرتضوی دادستان سابق تهران سکوت کنند اما روزنامه‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب و حامیان دولت اغلب یکی از عناوین اصلی خود را به همین موضوع اختصاص داده اند.
روزنامه قانون عکسی در صفحه یک خود چاپ کرده که در آن یک اعلامیه با عنوان «تحت تعقیب» و عکسی از سعید مزتضوی در خیابان‌های تهران به چشم می خورد.
این روزنامه با تیتر «مردم به دنبال محكوم» نوشته است: «مجرمی با عنوان کیفری معاونت در قتل در کوچه پس‌کوچه‌های شهرهای این‌کشور می‌چرخد و بنا به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه تا کنون بازداشت نشده است. از دادستان پیشین تهران، سعید مرتضوی سخن می‌گوییم. فردی که این روزها مردم تهران به شوخی و جدی در پی یافتن او هستند و اگر به این روزهای شهر تهران نگاهی بیندازیم، آگهی‌های مجرم فراری را می‌بینیم.»
روزنامه قانون با تاکید براینکه «شاید آگهی‌های موجود در سطح شهر حکایت از نارضایتی مردم از وضعیت قضایی حاکم بر پرونده مرتضوی داشته باشد»ف نوشته است: «بی‌تردید مردم با این اقدام خلاقانه در پی این نیستند که خود او را بیابند، بلکه می‌خواهند مطالبه بازداشت مرتضوی را با حالتی استهزاگونه به گوش مسئولان برسانند.»جواد ابطحی، نماینده عضو جبهه پایداری، به روزنامه ایران گفته است: «گم شدن مرتضوی باید شفاف سازی شود.»
این نماینده مجلس دهم گفته است: « تروریست و جاسوس و داعشی را قبل از اینکه حرکتی بکند می گیریم، بعد به مرتضوی که بغل دست مان است می رسد، می گوییم گیرش نیاوردیم. افکار عمومی اینها را نمی پذیرد.»
