نگاه فریدون خاوند: از آغاز استقرار نظام جمهوری اسلامی تا به امروز، زندگی اقتصادی ایرانیان سال‌های پر فراز و نشیبی را از سر گذرانده و آزمون‌های بسیار دشواری را پشت سر گذاشته است.
این دوره ۴۲ ساله با یکی از چرخش‌های بزرگ در تاریخ اقتصادی جهان همزمان بود. سومین موج انقلاب صنعتی، که تکنولوژی‌های داده‌پردازی و ارتباطی در قلب آن جای دارد، ساختارهای تولید و مبادله را دگرگون کرد و شرایط فنی لازم را برای شتاب بخشیدن به فرآیند جهانی شدن اقتصاد فراهم آورد. قدرت‌های نوظهوری که دیروز در زمره «دوزخیان زمین» بودند، به رقیبانی نیرومند برای کشورهای بزرگ صنعتی بدل شدند. مرزهای سنتی میان دنیای توسعه‌یافته و جهان سوم، و یا آنچه «شمال» و «جنوب» نامیده می‌شد، فرو پاشیدند. در مجموع تقسیم بین‌المللی کار در مقیاس جهانی، آنگونه که در قرون نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم میلادی شکل گرفته بود، یکسره دگرگون شد.
پیروزی انقلاب اسلامی، ایران را از مشارکت در این فرآیند باز داشت و کشور را، در رودخانه تاریخ، به شنا کردن در خلاف جریان آب محکوم کرد. این ناهنجاری بزرگ زمینه‌ساز انحطاطی شد که تا به امروز بر زندگی ایرانیان سایه افکنده است.
در نخستین دهه نظام اسلامی، میانگین درآمد سرانه هر ایرانی کمتر از نصف شد. دو دهه بعدی با نرخ رشدهای بسیار نازل گذشت. در چهارمین دهه نظام، که آخرین دهه قرن چهاردهم خورشیدی را در بر می‌گیرد، فرآیند سقوط درآمد سرانه ایرانیان تکرار شد. زیر فشار پیامدهای این سقوط، ۱۳۹۹ به یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای مردم ایران در نیم‌قرن گذشته بدل شد.
مثلث شوم
فلج شدن دستگاه سیاستگذاری، شدت گرفتن تحریم و نیز مصیبت تازه‌ای به نام کرونا، سه ضلع مثلث شومی را فراهم آوردند که در سال ۱۳۹۹ فضای اقتصادی ایران را تنگ‌تر کرد:
یک) فلج شدن دستگاه سیاستگذاری: حسن روحانی، آخرین تیر ترکش جناح معروف به اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی، در مرداد ماه ۱۳۹۲ با ادعاهایی بزرگ زمام دستگاه اجرایی کشور را در دست گرفت. نخستین ابتکار او، افشای ویرانه‌ای بود که از دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بر جای مانده بود.
نهادهای اقتصادی دولت روحانی به مردم گفتند که رئیس دولت‌های نهم و دهم، به رغم برخورداری از حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت، کشوری را با رشد منفی ۸.۵ درصد (۱۳۹۱)، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، هشت میلیون بیکار، بدهی سنگین بخش دولتی به نظام بانکی، سقوط سنگین سرمایه‌گذاری صنعتی و مصیبت‌هایی دیگر به جانشین خود تحویل داده است.
امروز که حسن روحانی به پایان دوران زمامداری خود نزدیک می‌شود، کارنامه او درخشان‌تر از محمود احمدی‌نژاد نیست. به جز «برجام» و پیامدهای اقتصادی آن، که آنهم «دولت مستعجل» بود، هیچ ابتکاری که بتواند ساختارهای پوسیده اقتصادی جمهوری اسلامی را دگرگون کند، از او دیده نشده است. کسی که با شعار «تدبیر و امید» بر سر کار آمده بود، در دور دوم زمامداری خود به یک گفتار پوپولیستی در سطح محمود احمدی‌نژاد روی آورد، با این تفاوت که بر خلاف سلف خود درآمدهای بادآورده نفتی را در اختیار نداشت و از هر سو در تنگنا بود. کوتاه سخن آنکه مرد نیرومند بر آمده از دل سرای اسلامی تهران آخرین ماه‌های ریاست جمهوری خود را، زیر فشار شدید توپخانه رقیبان، در نقش فرمانده یک لشکر شکست‌خورده به پایان می‌برد و، در عرصه حکمرانی اقتصادی، جز «رتق و فتق» صف‌های خریداران ارزاق عمومی کاری از او ساخته نیست.
دو) شدت گرفتن تحریم اقتصادی: جمهوری اسلامی، از آغاز پایه‌گذاری خود تا به امروز، هیچگاه از موقعیت یک بازیگر «عادی» در صحنه اقتصادی منطقه و جهان برخوردار نبوده و پرداخت هزینه برای «غیرعادی بودن»، به یکی از داده‌های دائمی تأثیرگذار بر فضای اقتصادی کشور بدل شده است. با این همه خروج ایالات متحده آمریکا از «برجام» در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و آغاز فشار حداکثری مهم‌ترین قدرت جهان بر اقتصاد ایران، سطح هزینه را به شدت بالا برد، با پیامدهایی که در سال ۱۳۹۹ به اوج رسید و بیش از هر زمان دیگری بر سطح زندگی ایرانی‌ها تأثیر گذاشت.
بازگشت تحریم‌های آمریکا و سخت‌تر شدن آنها صادرات نفتی ایران را به چند صد هزار بشکه در روز (رقم دقیق آن هنوز معلوم نیست) کاهش داد، تراکنش‌های مالی ایران با خارج را دشوارتر کرد، هزینه‌های مبادلات بین‌المللی آن را به شدت بالا برد، راه را بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور (حتی در سطح محدود گذشته) بست، میدان را برای پول‌شویی بازتر کرد و با رسمیت بخشیدن به باندهای مأمور دور زدن تحریم‌ها، سلطه مافیا را بر سیاست و اقتصاد جمهوری اسلامی شدت بخشید.
تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، به ویژه تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، که مسئولیت آن عمدتاً بر دوش سیاست خارجی مکتبی اعمال شده از سوی نظام تهران است، نقش بزرگی را در به حاشیه رانده شدن اقتصاد ایران در ۴۲ سال گذشته ایفا کردند. تحریم‌های ناشی از «فشار حداکثری»، بعد از خروج آمریکا از «برجام»، تنگناها را هم برای خزانه‌داری جمهوری اسلامی و هم برای معیشت مردم ایران بیشتر و سخت‌تر کرد. این تنگناها در سال ۱۳۹۹به اوج رسیدند.
سه) مصیبت تازه‌ای به نام کرونا: ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری و نیز تحریم‌های اقتصادی پر فراز و نشیب، در ۴۲ سال گذشته همواره با نظام جمهوری اسلامی همراه بوده و برای فعالان اقتصادی پدیده‌هایی شناخته شده‌اند. در عوض شیوع کرونا در ایران، همانند آنچه در همه نقاط جهان گذشت، جامعه و محافل کسب و کار را غافلگیر کرد و اقتصاد به شدت آسیب‌پذیر کشور را در کام تنگناهایی تازه فرو برد.
در سال ۱۳۹۹، سطح مصرف خانواده‌های ایرانی که پیش از آن هم زیر فشار رکود و تورم کاهش یافته بود، به دلیل شیوع همه‌گیری کرونا سقوط تازه‌ای را تجربه کرد. کاهش مصرف خانوارهایی که به دلیل کرونا درآمد خود را از دست دادند، روی گرداندن مصرف‌کنندگان از بخش‌های خدماتی (مراکز تفریحی و آموزشی و ورزشی، رستوران‌ها و غیره...) و افزایش پس‌انداز احتیاطی به‌ویژه در بخش کم‌وبیش مرفه طبقه متوسط به دلیل ترس از آینده...، همه و همه به رکود دامن زدند. در همان حال دستیابی به بازارهای صادراتی ایران نیز، به دلیل سقوط قدرت خرید در کشورهای طرف معامله ایران و نیز موانع ناشی از شیوع کرونا، دشوارتر شد.
سقوط مصرف، شمار زیادی از واحدهای تولیدی را به ورشکستگی کشاند و یا شکنندگی آنها را شدت بخشید، از عرصه‌هایی مثل تولید و توزیع غذاهای آماده گرفته تا مراکز مربوط به گردشگری و زیارت، حمل ونقل عمومی، تولید و توزیع پوشاک و کفش و آجیل و شیرینی، و نیز کسب‌وکارهایی چون صنایع دستی، آرایشگاه، گرمابه و غیره.
کشور هایزیادی در جهان، هم در دنیای پیشرفته و هم در مناطق در حال توسعه، به دلیل کرونا با دشواری‌های اقتصادی شدید روبه‌رو شدند و در برابر گزینه دشوار «جان یا نان» قرار گرفتند. شمار فراوانی از آنها ملاحظات بهداشتی را در درجه اول اهمیت قرار دادند و سقوط تولید ناخالص داخلی را، حتی در ابعادی چشمگیر، با هدف حفاظت از شهروندان خود در برابر ویروس پذیرفتند. شمار دیگری از کشورها، به دلیل محدودیت‌های گوناگون، هم در نجات «جان» از قافله باز ماندند و هم در حفظ «نان»؛ ایران به گروه دوم تعلق دارد.
گسترش فقر
مهم‌ترین پیامد «مثلث شوم» برای ایرانیان در سال ۱۳۹۹، گسترش دردناک فقر در کشور بود. در واقع بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران، در سالی که گذشت، به زیر خط فقر فرو غلطیدند.
درباره خط فقر در ایران تعریف رسمی در دست نیست و به همین سبب در این زمینه با داده‌ها و آمار گوناگون روبه‌رو هستیم. ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم جمهوری اسلامی از دولت می‌خواهد به منظور اجرای برنامه فقرزدایی، با تعریف خط فقر شمار خانوارهای غوطه‌ور شده در فقر مطلق را شناسایی کند. با توجه به حساسیت موضوع در فضای جمهوری اسلامی، که با شعار مقابله با فقر و نابرابری بر کرسی قدرت نشست، خط فقر در ایران تعریف نشده و شمار خانوارهای زیر خط فقر نیز معلوم نیست.
«فقر مطلق» بر پایه طبیعی‌ترین نیازهای مادی انسان‌ها تعریف می‌شود که مهم‌ترین آن برخورداری از دستکم ۲۲۰۰ کالری در روز است. بر پایه ارزیابی بانک جهانی، فقیر مطلق کسی است که کمتر از یک دلار و ۹۰ سنت در روز درآمد داشته باشد. این رقم طبعاً در همه جای جهان وزن مشابهی ندارد (خط فقر در آمریکا نمی‌تواند با بورکینا فاسو مشابه باشد) و به همین سبب باید بر پایه برابری قدرت خرید در کشورهای گوناگون تعدیل شود.
از دیدگاه بانک جهانی، ایران در طبقه‌بندی جهانی به گروه کشورهای دارای درآمد متوسط تعلق دارد و، در مورد این گروه، از سوی همان نهاد، خط فقر برای هر نفر ۵.۵ دلار در روز تعیین شده است. به بیان دیگر یک ایرانی که کمتر از ۱۶۵ دلار در ماه درآمد داشته باشد، زیر خط فقر قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه در آمار رسمی ایران یک خانوار به طور متوسط ۳.۳ نفر را در بر می‌گیرد، خط فقر برای یک خانوار ایرانی ۵۴۴ دلار است (۱۶۵ در ۳.۳).
در حال حاضر ارزش یک دلار در بازار آزاد ارز ایران معادل ۲۵ هزار تومان است. با این حساب، در صورتی که رهنمودهای بانک جهانی را ملاک قرار دهیم، خانوارهایی که در ایران کمتر از ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه در آمد داشته باشند، زیر خط فقر هستند. این رقم در سطحی بالاتر از آن چیزی است که از سوی محافل کارشناسی و سندیکایی ایران ارائه می‌شود.
نمایندگان تشکل‌های کارگری مجاز در جمهوری اسلامی، خط فقر را برای یک خانوار ۹ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه ارزیابی می‌کنند (مراجعه شود به سخنان حمیدرضا امام‌قلی‌تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، و هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران).
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که خط فقر در تهران برای یک خانوار در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان افزایش یافته است. با توجه به شدت گرفتن تورم در سال ۱۳۹۹ و سقوط سرگیجه‌آور ارزش پول ملی در همان سال، می‌توان گفت که خط فقر برای یک خانوار تهرانی در پایان سالی که گذشت در سطحی به مراتب بالاتر از آنچه از سوی این مرکز برای سال ۹۸ ارائه شده، قرار می‌گیرد.
می‌بینیم که ارزیابی‌ها در مورد خط فقر در ایران یکسان نیست، ولی در یک نکته تردید نمی‌توان داشت و آن سقوط شدید قدرت خرید ایرانیان و کوچک‌تر شدن سال به سال سفره آنها است. درآمد ماهانه چهار میلیون تومان در آغاز سال ۱۳۹۷ معادل حدود هزار دلار آمریکا در ماه بود. همان درآمد اگر امروز به شش میلیون تومان هم افزایش یافته باشد، تنها معادل ۲۵۰ دلار آمریکا در ماه است.
در گزارشی که خرداد ماه گذشته از سوی محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس، به دستگاه مقننه ارائه شد، گفته می‌شود که درآمد سرانه کشور از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، ۳۴ درصد کاهش یافته است. با توجه به آنچه در سال ۱۳۹۹ در صحنه اقتصادی کشور گذشت، می‌توان گفت که هر ایرانی در ۱۰ سال گذشته ۴۰ درصد فقیرتر شده است.
فقیرتر شدن جامعه ایرانی در ۱۰ سال گذشته، آنهم با ابعادی چنین هراس‌آور، به صورت مشخص از سه عامل عمده منشأ گرفته است:
الف) نرخ رشد منفی کشور در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، و نرخ رشد در محدوده صفر تا یک درصد در سال‌های ۱۳۹۴ و به احتمال فراوان ۱۳۹۹.
ب) اوج‌گیری بیکاری از جمله زیر تأثیر بیماری کرونا. در بهار و تابستان و پاییز ۱۳۹۹، شمار شاغلان به ترتیب یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، و یک میلیون و ۳۳ هزار نفر نسبت به فصول مشابه سال قبل کاهش یافت است. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور را در پاییز گذشته ۹.۴ درصد اعلام کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس، با تکیه بر شمار افرادی که به دلیل یأس خود را از بازار کار کنار کشیده‌اند، نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران را «گمراه‌کننده» می‌داند و نرخ واقعی بیکاری در کشور را ۱۸.۴ درصد (دو برابر نرخ اعلام‌شده از سوی مرکز آمار) ارزیابی می‌کند.
ج) اوج‌گیری نرخ تورم ایران. مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه کشور را، در فاصله بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹، بالای ۴۷ درصد اعلام کرده است. برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، که در سبد معیشت خانوارهای کم‌درآمد نقش اساسی دارند، نرخ تورم از سوی همان نهاد در همان بازه زمانی حدود ۷۰ درصد محاسبه شده است. در اینجا سخن بر سر آمار رسمی و کلی است. نرخ‌های واقعی برای اقلام مشخص را باید از کسانی پرسید که واپسین روزهای سال ۱۳۹۹ را در صف‌های خرید کالاهای مورد نیاز برای سفره نوروزی خود گذرانده‌اند.
فروریزی ۴۰ درصدی درآمد ایرانیان در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، از آنچه در ۱۰ سال نخست جمهوری اسلامی در ایران انقلاب‌زده و جنگ‌زده گذشت، چندان دور نیست.
