وزارت علوم ایران بخشنامه‌ای جدید صادر کرده که طبق آن قرار است برای استادان دانشگاهی که بتوانند دانشجویان را «تشویق» به فرزندآوری کنند، ارتقای رتبه در نظر گرفته شود.
قاسم عموعابدینی، معاون آموزشی وزارت علوم روز چهارم اردیبهشت خبر داد که مطابق این بخشنامه، دانشگاه‌ها موظف می‌شوند «شرایطی را فراهم کنند که برای اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی آنها اضافه شود.»
بر اساس این بخشنامه، همچنین کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در ایران مکلف به «ایجاد، گسترش و تقویت» رشته‌هایی از قبیل «مدیریت خانه و خانواده» برای دانشجویان دختر هستند.
در ادامه این بخشنامه تأکید شده که «حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری در کلیه رشته‌ها و گرایش‌های موجود در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که دارای اختیار بازنگری برنامه‌های درسی هستند، الزامی است.»
کوشش حکومت جمهوری اسلامی برای فرزندآوری بیشتر در ایران با روش‌های مختلف تشویقی و قهری در حالی انجام می‌گیرد که از جمله با وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی خانوارها، این سیاست‌ها با ناکامی روبه‌رو بوده است.
جمهوری اسلامی در راستای تلاش برای فرزندآوری بیشتر در جامعه، به تازگی سختگیری برای سقط جنین را افزایش داده است.
ارسال ۱۰۰ پرونده سقط جنین به مراجع قانونی؛ دادستانی کل ورود می‌کند
در حالی که معاون درمان وزارت بهداشت از ارسال بیش از ۱۰۰ پرونده «سقط غیرقانونی»، به مراجع قضایی و پلمپ مطب پزشکان مرتبط خبر داده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز اعلام کرده که «در این‌باره به سازمان پزشکی قانونی و دادستانی کل کشور کمک خواهیم کرد.»
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۵ اردیبهشت در گفت‌وگو با حبرگزاری ایلنا به برخورد قوه قضاییه با مراکز «سقط غیرقانونی» اشاره کرد و گفت که «ما می‌توانیم با رصد مجموعه‌هایی که در این زمینه حضور دارند، کمک کنیم تا جلوی این فعالیت غیرقانونی گرفته شود.»
همزمان سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت نیز مقابله با سقط جنین را «کاری مشترک بین وزارت بهداشت، پلیس، قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و …» عنوان کرد و با اشاره به ارسال ۱۰۰ پرونده سقط جنین غیرقانونی به مراجع قضایی گفت: «رئیس جمهور هم دستور دادند که همه نهادها به بحث سقط جنین غیرقانونی ورود کنند.»
در حالی که قوانین جرم‌انگاری سقط جنین در کشور سخت‌تر می‌شود، آقای کریمی می‌گوید: «اگر اثبات شود که سقط جنین به صورت غیرقانونی انجام شده است، طبق قانون پروانه مطب پزشک باطل می‌شود.»
در حالی که آمار سقط جنین در مراکز غیر درمانی رو به افزایش است سلیمان حیدری مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت نیز ۲۸ فروردین در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا از «فاجعه‌باربودن» آمار سقط در کشور خبر داده و اعلام کرده بود که «۷۰ تا ۸۰ درصد سقط جنین‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود.»
در ماه‌های گذشته رسانه‌های نزدیک به حاکمیت تلاش کرده‌اند تا کاهش سن ازدواج، کاهش توقعات اقتصادی، عدم لزوم اشتغال زنان و محدود کردن وظیفه زنان به خانه‌داری و فرزندآوری را در اولویت تولید محتوای خود قرار دهند.
در حالی که وضعیت اقتصادی خانوارها در دهه‌های گذشته بحرانی‌تر شده و اعتراضات و اعتصابات معیشتی در ایران رو به گسترش است با این حال علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، یکی از مدافعان سرسخت فرزندآوری است.
در اعتراض به این امر جمعی از فعالان جنبش زنان در اسفند ماه سال گذشته با ارائه یک متن پیشنهادی با عنوان «لایحه حقوقی زنان» خواهان تغییرات بنیادین حوزه زنان شدند و همچنین بر محفوظ‌ماندن «حق سقط جنین» برای زنان تأکید کردند.
