دستیار ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۳ فروردین در واکنش به درخواست چهره‌های تندرو برای ممنوعیت ارائه خدمات اجتماعی به زنان بدون حجاب اجباری گفت که این «مصداق بارز کار بی‌قاعده» است.
سکینه سادات پاد در توئیتی که رسانه‌های ایران نیز آن را بازتاب دادند، نوشت: «منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است».
خانم پاد مستقیما به جنجال‌های اخیر بر سر موضوع اعمال حجاب اجباری اشاره نکرد، اما توئیت او در شرایطی منتشر می‌شود که موج جدیدی از سوی حامیان تندرو جمهوری اسلامی برای منع ارائه خدمات اجتماعی به زنان بدون حجاب اجباری به راه افتاده است.
دستیار رئیس‌جمهوری اسلامی با وجود آن‌که مخالفت با حجاب اجباری را «هنجارشکنی» خوانده است، ولی گفته که نباید «با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی» آن را مهار کرد.
خانم پاد از همه مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا «به قانون تمکین» کنند.
در روزهای اخیر گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های تندرو و حتی استانداران دولت رئیسی خواستار ممنوعیت ارائه خدمات به زنانی شده بودند که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند.
در تازه‌ترین مورد، علی محمد زنگانه، استاندار گلستان، روز ۲۳ فروردین به دستورالعملی اشاره کرد که به گفته او «از سوی وزارت کشور صادر شده است»، و گفت: ارائه خدمات به «کاشفان حجاب» در دستگاه‌ها ممنوع است و نیروهای امنیتی حراست‌ها به طور جدی پیگیر این موضوع هستند.
این در حالی است که هنوز این دستورالعمل وزارت کشور به صورت علنی منتشر نشده و دیگر مقامات حکومتی نیز به ابلاغ چنین دستورالعملی اشاره نکرده‌اند.
در واکنش به این ادعای استاندار استان گلستان، علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در توییتی نوشت: «اگر مبنا و فصل‌الخطاب قانون باشد مدعی‌العموم به فوریت دستور تعقیب استاندار قانون‌شکن را به دادسرای کارکنان دولت خواهد داد».
او تاکید کرد: «آقایان این دیگر خودسری نیست، به سخره گرفتن قانون است».
در جریان اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، معترضان در شعارهای خود ضمن مخالفت با حجاب اجباری، روسری‌ها را آتش زدند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.
همچنین در ماه‌های اخیر، عدم رعایت حجاب اجباری از سوی زنان روند سریع‌تری به خود گرفته است و بسیاری از آن‌ها نیز تصاویر تردد خود در شهر بدون حجاب اجباری را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند.
دستگاه‌های حکومتی در واکنش به این موج، اقدام به پلمب واحدهای صنفی، تجاری و اقامتی کرده و همزمان محرومیت «زنان بی‌حجاب» از خدمات عمومی را به اجرا گذاشته‌اند.
در همین حال، محسن برهانی، حقوقدان، روز چهارشنبه در توئیتی نوشت که توقیف خودرو توسط نیروی انتظامی به‌دلیل عدم رعایت «حجاب اجباری» صاحبان آن‌ها، هیچ مستند قانونی ندارد و جرم است.
آقای برهانی افزود: «کسانی که دست به توقیف بزنند و نیز دستوردهندگان به ایشان، مرتکب جرم سوءاستفاده از موقعیت و شغل خود شده‌اند.»
او همچنین از صاحبان خودرو دعوت کرد که در صورت توقیف، به دادسرای نظامی شکایت کنند.
همزمان، سجاد سالک رئیس دفتر سیاسی حزب «ندای ایرانیان» از طرح نیروی انتظامی برای برخورد علیه زنان بدون حجاب اجباری انتقاد کرد.
او با اشاره به کشته شدن مهسا امینی گفت: «هنوز فراموش نکردیم بی‌تدبیری مسئولان پلیس امنیت، در شهریور ماه سال گذشته چگونه کشور را به بحران کشاند».
احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، اوایل هفته جاری اعلام کرد که این نیرو از ۲۶ فروردین با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته اقدام به شناسایی افرادی خواهد کرد که در معابر عمومی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.
پیشتر و با آغاز سال نو خورشیدی، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد مأموران صدور کارت پرواز در فرودگاه شیراز به زنان بدون حجاب اجباری خدمات ارائه نمی‌کنند.
یکی از این ماموران، زنان بدون حجاب اجباری را تهدید می‌کند که اگر حجاب اجباری را رعایت نکنند، نمی‌تواند به آنان خدمات ارائه دهد. پس از این تهدید، زنان مجبور می‌شوند که روسری خود را سر کنند.
علاوه بر این، در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی در مورد عدم ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی از جمله مترو و بانک‌ها منتشر شده است.
با این حال، مخالفت مدنی زنان مخالف حجاب اجباری در امکان عمومی و در بسیاری شهرهای بزرگ به‌خصوص پایتخت به شیوه‌های گوناگون ادامه دارد.
