در ادامه اخبار مربوط به پرونده فساد پتروشیمی، دادستان کل جمهوری اسلامی روز چهارشنبه خبر داد که برای بازگرداندن یکی از متهمان این پرونده از کشور کانادا حکم قضایی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از محمدجعفر منتظری، «دستور قضایى صادر و به پلیس بین‌الملل ابلاغ شده و انتظارمان این است که همکارى کنند.»
به گفته این خبرگزاری، آقای منتظری این خبر را در پاسخ به پرسشی درباره «امکان بازگرداندن مرجان شیخ‌الاسلامى» داده است.
در کیفرخواست مربوط به رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده، خانم شیخ‌الاسلامی «شریک اصلی» او معرفی شده که با او در تأسیس چند شرکت در ترکیه مشارکت داشته است.
در جلسات رسیدگی به این پرونده سه تن از متهمان که در خارج از ایران به سر می‌برند، حضور ندارند، ولی به گفته دادستان تهران «وکلای آنها» در جلسات دادگاه حاضر هستند. مرجان شیخ‌الاسلامی یکی از این سه متهم است، اما دادستان کل ایران به احتمال تلاش برای استرداد دو متهم دیگر اشاره نکرده است.
محمدجعفر منتظری روز چهارشنبه در عین حال اظهار نظری کرده که می‌تواند به معنای آن باشد که استرداد مرجان شیخ‌الاسلامی به‌آسانی انجام نخواهد شد.
آقای منتظری گفت: «مشکلى که ما داریم با پلیس بین‌الملل و اینترپل خارج از کشور خصوصاً کشورهایى است که با ما عناد دارند.»
در همین حال عده‌ای از اعضای «جامعه ایرانی کانادایی‌ها» در توماری که در وب‌سایت کنگره ایران و کانادا، یک سازمان اجتماعی «غیرانتفاعی و غیرحزبی»، منتشر شده با جمع‌آوری امضا خواستار «تحقیقات فوری» در مورد مرجان شیخ‌الاسلامی و محمودرضا خاوری شده‌اند.
این تومار که تا لحظه تنظیم این گزارش بیش از ۱۱ هزار نفر امضایش کرده‌اند خطاب به سه مقام عالی در دولت کانادا از جمله وزیر دادگستری و دادستان کل این کشور نوشته شده است.
محمودرضا خاوری از متهمان پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی است که قبل از بازداشت و محکومیت از کشور فرار کرد و به کانادا گریخت.
دادستان کل جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در ادامه کانادا را «مأمن اختلاس‌گران» ایرانی توصیف کرده و گفت: «ما از دستگاه قضایى و پلیس کانادا انتظار داریم که اجازه ندهند چهره کشورشان در دنیا آن قدر مشوه شود.»
قاضی دادگاه در پایان جلسه دوم این دادگاه که بر موارد اتهامی طرح شده علیه آقای حمزه‌لو تمرکز داشت گفت که در جلسه سوم دادگاه متهم ردیف اول در مورد ارتباطش با خانم شیخ‌الاسلامی توضیح خواهد داد.
در پرونده موسوم به «فساد پتروشیمی» که تاکنون دو جلسه از دادگاه رسیدگی به آن برگزار شده، اتهاماتی علیه ۱۴ تن از جمله چندین نفر از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح شده است.
