عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، روز شنبه، ۲۸ مهرماه، متن استعفانامه خود خطاب به حسن روحانی را روی کانال تلگرامی شخصی‌اش منتشر کرد.
در این استعفانامه که خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نوشته شده است، عباس آخوندی هماهنگ نبودن خود با «سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور» را دلیل استعفای خود ذکر کرد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران هنوز واکنشی به این استعفا نشان نداده است.
به نوشته عباس آخوندی، سه اصل «پایبندی به قانون»، «احترام به حقوق مالکیت» و «اقتصاد بازار رقابتی» اصولی است که در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشته شوند.
با این حال وزیر راه و شهرسازی «تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم‌های آمریکا» را ناقض این سه اصل دانسته و از این رو، ادامه همکاری خود با دولت را «از حیث اخلاقی»، نادرست می‌داند.
عباس آخوندی در پایان استعفای خود از حسن روحانی خواست تا به او «رخصت» دهد تا در اولین فرصت از «خدمت» خارج شود. وزیر راه و شهرسازی خواسته است که این فرصت از پایان مهرماه جاری فراتر نرود.
به نظر می‌رسد انتشار عمومی این استعفانامه دو روز پیش از پایان مهرماه، متناظر به همین مهلت بوده است.
آخوندی در این استعفانامه که به تاریخ ۱۰ شهریورماه امسال نوشته شده، به سابقه سه بار استعفای خود در سال گذشته نیز اشاره کرده است.
در هفته‌های اخیر خبر استعفای عباس آخوندی چند باری به رسانه‌ها راه یافت، اما او در مقابل پرسش خبرنگاران درباره استعفای خود نیز سکوت کرده بود.
شماری از نمایندگان مجلس پیش از این گفته بودند که اگر عباس آخوندی، استعفا ندهد، استیضاح او را در دستور کار قرار می‌دهند.
عباس آخوندی هفته گذشته، با نوشتن یادداشتی در کانال تلگرامی خود، از روند تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف، گلایه و انتقاد کرده بود.
وزیر راه و شهرسازی، ورود هیئت نظارت بر اجرای سیایت‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند تصویب این لوایح را «گام منفی» ارزیابی کرده و آن را «پدیده بی‌سابقه‌ای در فرایند قانونگذاری» توصیف کرده بود.
آقای آخوندی همچنین با نوشتن نامه جداگانه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار آن شده بود تا رئیس مجلس به این رویه ورود کند.
آخوندی در نامه خود به علی لاریجانی با اشاره به اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، نوشته بود: «نحوه بیان سخنگوی این شورا این گونه بود که گویا هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین مقام رهبری است، اختیارات ایشان را دارا و اقتدار لازم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهبان را دارد.»
وزیر راه و شهرسازی، اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و نحوه ورود هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع به قانونگذاری را «اعلام رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون اساسی» توصیف کرد که به نوشته او «مسبوق به سابقه نیست».
عباس آخوندی در دولت نخست حسن روحانی نیز مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده داشت، او همچنین در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، نیز وزیر مسکن و شهرسازی بود.
عباس آخوندی در پنج سال گذشته سه بار استیضاح شد، اما در نهایت نمایندگان مجلس ضمن مخالفت با این استضاح‌ها، به ادامه فعالیت او رای دادند.
