رئیس پزشکی قانونی ایران روز سه‌شنبه سی‌ام خرداد در یک نشست خبری اعلام کرد که سال گذشته، ۶۴۴ نفر در ایران به دلیل مسمومیت الکلی جان خود را از دست داده‌اند که این تعداد، رشدی ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است.
عباس مسجدی در ادامه نیز گفت که «همچنین در ماجرای اخیر البرز تاکنون ۱۰ نفر جان باخته‌اند.»
این درحالی است که همزمان با او، بامداد سه‌شنبه، شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در جمع خبرنگاران گفت که براثر مسمومیت اخیر با مشروبات الکلی در استان البرز «تاکنون ۱۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند و ۵ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند که سه نفر از آنها برای تنفس، لوله‌گذاری شده‌اند.»
شهرام صیادی افزود که تا صبح سه‌شنبه، تعداد مسموم‌شدگان بر اثر مصرف مشروبات الکلی به ۱۷۵ نفر در استان رسید و در حال حاضر ۳۵ نفر بستری و تحت درمان هستند.
مسئولان و منابع خبری در روزهای اخیر آمارهای ضد و نقیضی از تعداد جان‌باختگان بر اثر مسمومیت با الکل در استان البرز بیان کرده‌اند و از آن‌جمله حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز، در روزهای اخیر از مرگ ۱۴ نفر در نقاط مختلف شهرستان کرج به دلیل مسمومیت ناشی از «مصرف مشروبات الکلی» خبر داده بود.
حمید هداوند، فرمانده انتظامی استان البرز، روز شنبه توضیح داده بود که توزیع‌کنندگان نوشیدنی‌های الکلی به‌صورت غیرقانونی الکل‌های صنعتی فاسد را از یک کارخانه تولید اسپری بدن تهیه کرده‌اند.
به گفته او، این الکل‌های فاسد از یک کارخانه در شهر اشتهارد که برای تولید لوازم آرایشی و بهداشتی سهمیه الکل متانول دارد، به‌صورت غیرقانونی تهیه و پس از مخلوط‌کردن با آب و اسانس‌های مختلف توزیع شده است.
بنابر گزارش‌ها، مسمومیت‌ها با این نوشیدنی‌ها بین ساکنان منطقه اسلام‌آباد و حصارک شهرستان کرج رخ داده و سن مسموم‌شدگان نیز بین ۲۰ تا ۵۰ سال است.
روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز این موضوع را تأیید کرد و در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت که «اولاً اصلِ شرب مُسکر، حرام است و کسانی که مُسکر مصرف می‌کنند مرتکب فعل حرام می‌شوند؛ بنابر این نباید از این موضوع غفلت کرد.»
او سپس گفت که «اما در این قضیه، بحث فروش الکل‌های صنعتی و سهمیه‌ای در بازار آزاد و ادغام این الکل‌ها با محلول‌های دیگر و توزیع آنها مطرح است و دستگاه‌های امنیتی باید بررسی‌های لازم را درخصوص افرادی که مباردت به این کار می‌کنند، به‌عمل آورند.»
محسنی اژه‌ای از وجود طرح و برنامه‌ای جدی برای جلوگیری از تکرار این روند رو به وخامت که تنها در سال جاری جان ۶۴۴ نفر را در ایران گرفته خبری نداد و تنها به بیان «لزوم بررسی» حادثه اخیر اکتفا کرد.
با توجه به ممنوع‌بودن تولید و فروش نوشیدنی‌های الکلی در ایران و در نبودِ محصولات استاندارد در بازار در دهه‌های گذشته، بسیاری از شهروندان به مصرف انواع غیراستاندارد این نوشیدنی‌ها روی آورده‌اند و دربارهٔ میزان دقیق مصرف نوشیدنی‌های الکلی غیراستاندارد در ایران آمار دقیقی در دست نیست.
روز دوشنبه، درمانگران اعتیاد در گفت‌وگو با پایگاه خبری «اعتماد» گفتند که به دلیل جرم‌انگاری مصرف نوشیدنی‌های الکلی در چهار دهه اخیر، تولید زیرزمینی و پنهان مشروبات الکلی در کشور به موازات تقاضای مصرف همواره ادامه داشته و همزمان مسئولان به کتمان واقعیت‌ها مشغول بوده‌اند.
این درمانگران به «اعتماد» گفتند که «مسئولان نظام سلامت علاوه بر اینکه هرگونه اطلاع‌رسانی و آموزش دربارهٔ عوارض مصرف تفننی یا دائمی مشروبات الکلی را محدود کرده‌اند، با نادیده گرفتن واقعیت شمار بالای مصرف‌کنندگان تفننی یا مستمر الکل، خدمات درمانی اورژانسی برای افراد دچار مسمومیت با مشروبات الکلی حاوی متانول و حتی افراد دچار وابستگی به مصرف الکل هم به حدی کاهش یافته که امروز در اورژانس بیمارستان‌های کشور، نه تنها هیچ پادزهری برای متانول موجود نیست و افراد دچار مسمومیت باید به روش‌های دردناک و تهاجمی همچون دیالیز تن بدهند.»
آنها افزودند که «احیای فوری افراد دچار مسمومیت هم به دلیل بروز دیرهنگام علائم، انتقال دیرهنگام افراد به مراکز درمانی و واهمه افراد از اذعان به نوشیدن مشروب، به تأخیر می‌افتد که آمار بالای مرگ افراد دچار مسمومیت با مشروبات حاوی متانول در ایران، تأییدی بر عوارض جبران‌ناپذیر ضعف اطلاع‌رسانی و آموزش‌های پیشگیرانه و محدود شدن امکانات درمانی و احیای این افراد است.»
محمدرضا قدیرزاده، پژوهشگر و درمانگر وابستگی به الکل در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به آمارهایی که دراختیار دارد، هشدار داد که «به دلیل غیراستاندارد بودن تمام مشروبات الکلی موجود در بازار، باید در هفته‌ها و ماه‌های آینده و حداقل تا پایان تابستان، منتظر افزایش آمار مسمومیت با مشروبات الکلی حاوی متانول در کشور باشیم.»
