رسانه‌های ایران گزارش دادند که با ابلاغ یک مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای اجرا، از این پس، استفاده از فیلترشکن «غیرقانونی» تلقی می‌شود. این مصوبه پیشتر به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده است.
محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، روز سه‌شنبه اول اسفند مصوبه شماره سه جلسه نود‌وششم این شورا را برای اجرا ابلاغ کرد.
این جلسه با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» برگزار شده بود و مصوبه آن در تاریخ ۱۹ دی به تایید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسیده بود.
در این مصوبه آمده که «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن [فیلترشکن] ممنوع می‌شود، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشد.»
دسترسی به اینترنت در ایران با محدودیت‌های گسترده‌ای روبرو است و کاربران برای دسترسی به وبسایت‌ها یا اپلیکیشن‌هایی که از سوی حکومت مسدود شده‌اند، از فیلترشکن یا وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند.
پیشتر گزارش‌هایی مبنی بر این که بخشی از حکومت یا وابستگان آن در تجارت وی‌پی‌ان دست دارند و از این طریق سود سرشاری می‌برند، منتشر شده است.
یک کارشناس: چیزی تغییر نکرده
هنوز مشخص نیست که حکومت ایران به چه مواردی مجوز استفاده از فیلترشکن خواهد داد.
همزمان با انتشار خبر ابلاغ مصوبه ممنوعیت استفاده از فیلترشکن در ایران، محمد کشوری کارشناس فضای فناوری ارتباطات، گفت که پیشتر نیز چنین استفاده‌ای ممنوع بوده و با این مصوبه چیزی تغییر نیافته است.
او گفت: «این‌که فیلترشکن ممنوع است که ممنوع است، اما کسی استفاده کند چه می‌شود؟ در این مصوبه چیزی نیامده است؛ بنابراین در همین حد می‌توان گفت که صرفاً یک سیاست تدوین شده است.»
این کارشناس فضای مجازی افزود: «از سال‌های دور به‌دنبال این بودند که کسی از فیلترشکن استفاده نکند، اما از نظر فنی امکان آن وجود ندارد.»
کشوری درباره «جرم‌انگاری» استفاده از فیلترشکن نیز گفت این مصوبه نمی‌گوید استفاده از فیلترشکن «جرم» است، چون جرم‌انگاری کار مجلس است و نمایندگان مجلس پیشتر در طرح صیانت بند مربوط به جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن را حذف کردند.
در آبان‌ماه، پویا پیرحسینلو رئیس کمیته اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک ایران گفت دولت ابراهیم رئیسی باید بپذیرد که «نمی‌توان از نظر فنی با فیلترشکن‌ها مقابله کرد».
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی، خرداد امسال گفته بود که پشت اعمال فیلترینگ گسترده، بازاری ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی شکل گرفته که به جز برخی دستگاه‌ها و افراد حکومتی، کسی به آن راه ندارد.
این نماینده مجلس با بیان این‌که «هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ روانی» می توان آسیب‌های فیلترینگ را بررسی کرد، افزود: «من نظرسنجی در یکی از شبکه‌های اجتماعی که فیلتر است انجام دادم که تقریبا سی هزار نفر در آن شرکت کردند و هشتاد درصد گفتند ماهیانه بالای صد هزار تومان بابت فیلترشکن هزینه می‌کنند.»
ممنوعیت تبلیغات در سکوهای خارجی
همچنین بر اساس این مصوبه، «هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است.»
حکومت ایران شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مهم خارجی را فیلتر کرده و آنها را عامل «نفوذ دشمن» می‌داند، با این حال بسیاری از مقام‌ها و نهادهای حکومتی در این شبکه‌ها حضور دارند و به تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی می‌پردازند.
دادستان کل کشور پیشتر با انتقاد از آنچه باز کردن «اتوبان شبکه‌های اجتماعی در ایران» نامید، گفته بود که «هیچ کنترلی» بر روی این شبکه‌ها وجود ندارد و تلگرام و اینستاگرام به ترتیب «روسی و صهیونیستی» هستند.
شورای عالی فضای مجازی با این مصوبه چند نهاد حکومتی را موظف کرده که «ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب وکارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها، صرفا در سکوهای داخلی آماده کند.»
با وجود ایجاد پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی، تمایل مردم به استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی بسیار بیشتر است.
توسعه خدمات «تحریم‌شکن»
در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی همچنین آمده که برای مقابله با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در حوزه فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمات «تحریم‌شکن» را به شکل رایگان فراهم کند.
مشخص نیست که منظور از «تحریم‌شکن» در این مصوبه چیست، اما پیشتر سایت‌هایی در ایران به راه افتاده از جمله «سایت شکن» که مدعی هستند می‌توانند سایت‌ها یا اپلیکیشن‌ها یا خدماتی که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی برای کاربران داخل ایران مسدود شده را باز کنند.
آقامیری در این زمینه گفته که به‌دلیل تحریم‌ها امکان استفاده از برخی خدمات برای مردم «سخت» است.
او افزود: «دو خدمت تحریم‌شکن عمده در کشور ارائه می‌شد در این بخش بر توسعه و رایگان در دسترس بودن آنها برای مردم تاکید و به بخش خصوصی هم اجازه توسعه ابزارهای تحریم‌شکن داده شد.»
در مهرماه گذشته، سازمان غیردولتی «خانه آزادی» یا «فریدام هاوس» در گزارشی اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۳ با پنج امتیاز منفی در مقیاس ۱۰۰ امتیاز، بدترین سقوط در آزادی اینترنت در کل جهان را داشته و «سرکوب دیجیتال» در این کشور تشدید شده است.
