در پی هشدار کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر تحریم تیم ایران در صورت نقض استقلال فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد مهدی تاج، رئیس این فدراسیون، به دلیل بازنشستگی باید از مقامش کنار برود.
نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال ایران پس از تصویب قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» در مجلس شورای اسلامی است که بر اساس آن افراد بازنشسته برای کناره‌گیری از پست‌های خود، تا روز ۲۶ آبان سال جاری فرصت دارند.
در حالی که رایزنی‌ها برای ماندن آقای تاج در پست ریاست فدراسیون فوتبال ادامه داشت، خبرگزاری ایسنا به نقل از سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد که «هیچ شکی در رفتن و خروج تاج» از فدراسیون فوتبال به عنوان بازنشسته غیرمشمول وجود ندارد و او باید بعد از ۲۶ آبان‌ماه فدراسیون را ترک کند.
بنا بر توضیحات سازمان امور اداری و استخدامی، قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها شامل موسسات عمومی غیردولتی نیز می‌شود و تمامی فدراسیون‌ها از جمله فدراسیون فوتبال را نیز در بر می‌گیرد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، آقای تاج تنها در صورتی می‌تواند به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال به کار خود ادامه دهد که «مشمول استثنائات این قانون از جمله داشتن جانبازی بالای ۵۰ درصد، سه سال اسارت یا فرزند شهید» باشد.
این در حالی است که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر اعلام کرده بود که ممکن است پس از مراجعه به پزشک «درصد جانبازی‌اش» به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و از این قانون مستثنی شود.
سازمان امور اداری و استخدامی در واکنش به هشدار کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر این که تحمل نمی‌کند که «شخص ثالث در امور فدراسیون‌های عضو آن دخالت کنند» هم اعلام کرده که دولت در این فدراسیون دخالتی ندارد.
بر اساس اعلام این سازمان، «دولت هیچ دخالتی در این قانون ندارد و قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها مصوبه مجلس است و قانونگذار، اجرای آن را ضروری می‌داند؛ از این رو دولت دخالتی در امور فوتبال نخواهد داشت و بنابراین فیفا نیز نمی‌تواند در این رابطه واکنشی داشته باشد، پس جایی برای رایزنی باقی نمی‌ماند.»
در همین حال گزارش خبرگزاری ایرنا در روز چهارشنبه حاکی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بازنشستگان شاغلی که پست‌های خود را تا ۱۵ آذرماه ترک نکنند، هشدار داده که به دادگاه معرفی خواهند شد.
ناصر سراج، رئیس این سازمان، ابراز امیدواری کرد که همه افراد و کارکنان بازنشسته «اعم از مدیر و غیر مدیر تا مهلت مقرر قانونی (۱۵ آذر ۹۷) پست‌های خود را ترک کنند تا نیازی به برخورد و معرفی افراد مستنکف از قانون به دادگاه نباشد».
قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، می‌شود.
بر اساس این ماده همه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، جزء این قانون هستند.
محمدعلی افشانی، شهردار پیشین تهران نیز به همین دلیل مجبور به کناره‌گیری شد و شورای شهر تهران پیروز حناچی را به جای وی برگزید.
