در حالی‌که قرار است مصوبه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی از روز شنبه اجرا شود، خبرگزاری مهر در گزارشی اعلام کرد که برخی بانک‌ها با «دور زدن» این مصوبه و با وعده پرداخت سود سابق، در روزهای اخیر مردم را تشویق به سپرده‌گذاری کرده‌اند.
براساس مصوبه بانک مرکزی، از روز شنبه، ۱۱ شهریور، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه کنند.
با این حال خبرگزاری مهر، روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که برخی بانک‌ها با «دور زدن» این مصوبه، در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه «تا پاسی از شب به روی مردم باز بودند و با ارسال پیامک‌های پیاپی، مشتریان را به سپرده‌گذاری بیشتر ترغیب می‌کردند».
براساس این گزارش، علاقه‌مندان برای واریز کردن پول خود «ساعت‌ها» در صف بودند و برخی از کارکنان شعب بانک‌ها نیز «به دلیل فشار بالای کاری» با مراجعه‌کنندگان «بداخلاقی» می‌کردند.
با این حال پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، اعلام کرد که هیچ‌یک از بانک‌ها حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده‌ها اعمال کنند.
در حالی قرار است نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند که خبرگزاری فارس پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که اغلب بانک‌ها نرخ‌های مصوب برای سود سپرده را «رعایت نمی‌کنند» و نرخ سود سپرده به «۲۰ درصد و بیشتر رسیده‌است».
ایران از معدود کشورهایی است که بانک‌های آن به سپرده‌گذاران سود قابل توجهی پرداخت می‌کنند و شماری از اقتصاددانان این موضوع را از اشکالات اقتصادی کشور و دلایل رکود اقتصادی می‌دانند.
در همین زمینه فریدون خاوند، تحلیل‌گر اقتصادی روز ۲ شهریور در یادداشتی در رادیو فردا نوشت که یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بیماری شدید اقتصادی ایران نرخ بهره‌های بسیار بالایی است که شبکه بانکی به سپرده‌گذاران می‌پردازد و نرخ بهره‌های بسیار بالایی است که از متقاضیان تسهیلات بانکی درخواست می‌کند.
به گفته آقای خاوند، در کشورهای توسعه‌یافته میانگین سطح توقع سپرده‌گذاران، دریافت نرخ بهره یک‌درصدی است و متقاضیان تسهیلات هم به طور متوسط می‌توانند امیدوار باشند در شرایط عادی به تسهیلات بانکی با نرخ بهره‌های دو تا سه در صد دست پیدا کنند.
از جمله در منطقه یورو، گرفتن وام بیست ساله مسکن با نرخ بهره‌های ۲ تا ۲٫۵ درصد کاملاً امکان‌پذیر است.
رئیس کل بانک مرکزی ایران روز ۱۹ فروردین هشدار داده بود که برخی بانک‌ها و مؤسسات مالیِ «در حال ورشکستگی» سود بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها می‌دهند تا «زمان بخرند».
در همین حال خبرگزاری ایسنا، روز چهارم فروردین، از مؤسسات اعتباری غیرمجاز به عنوان یکی از عوامل افزایش سود بانکی نام برده و تأکید کرده بود که این مؤسسات «با پرداخت سودهای گزاف» مشتریان بانک‌ها را جذب خود کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، در این شرایط حتی بانک‌های منظم هم برای نگه داشتن منابع «به ناچار وارد رقابت تخریبی شده و نرخ سود را منحرف از مصوبات پیشنهاد می‌کردند».
پیش از این گزارش‌های زیادی دربارهٔ تجمع سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری در گوشه و کنار کشور منتشر شده‌است.
تعدادی از این موسسات پس از ورشکستگی توسط بانک‌های ایران خریداری شدند.
برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌ها نیز آن را به «کوتاهی» در نظارت بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری متهم می‌کنند.
در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، دو نامزد انتخابات، از عملکرد دولت در این باره انتقاد کردند.
مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۹۵، در گزارشی وضعیت نظام بانکی ایران را «بحرانی» توصیف کرده و دربارهٔ «خطر ورشکستگی» بانک‌های کشور هشدار داده بود.
به گزارش این مرکز، از هفت هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور تنها هزار مؤسسه مجوز دارند و در فاصله سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۰ حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیربانکی تقریباً سه برابر شده‌است.
مرکز پژوهش‌های مجلس بدون ذکر نام همچنین اعلام کرد که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند.
