رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اعلام فهرست وکلای «مورد اعتماد» رئیس قوه قضائیه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی را «مخدوش» کردن حقوق شهروندان، «تبعیض ناروا» بین وکلا و «مغایر قانون اساسی» خواند.
مرتضی شهبازی‌نیا روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که معرفی «تعداد معدودی از وکلا» برای وکالت در «پرونده‌های امنیتی»، حقوق اساسی شهروندان را «به شدت مخدوش می‌کند».
وی تأکید کرد که این اقدام همچنین «باعث تبعیض ناروا بین وکلا» می‌شود و برای وکلای معرفی شده در این فهرست «رانت زیادی ایجاد می‌کند».
آقای شهبازی‌نیا همچنین گفت که این تبصره با اصل ۳۵ قانون اساسی «مغایرت آشکار دارد» و «تبعیض‌آمیز» است و باعث فساد می‌شود.
مقامات قوه قضائیه در هفته‌های گذشته از اعلام فهرست «وکلای مورد اعتماد» این قوه برای وکالت «پرونده‌های امنیتی» در مرحله «تحقیق مقدماتی (بازجویی)» خبر داده‌اند.
در همین حال امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز یکشنبه ۱۳ خرداد، خبر داده بود که قوه قضائیه ضمن اعلام فهرست ۲۰ نفره وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند.
یک روز بعد خبرگزاری تسنیم، به نقل از «یک منبع مطلع» در قوه قضائیه ارسال این فهرست ۲۰ نفره به دادگاه‌های استان تهران را تأیید کرد و خبر داد برای استان‌های دیگر نیز وکلایی معرفی شده‌اند.
این «منبع مطلع» گفته بود که تعداد دیگری از وکلا نیز به این فهرست اضافه خواهند شد.
اعلام این فهرست از وکلا، بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران انجام شده که از ابتدای تیرماه ۹۴ اجرایی شده‌است.
بر اساس این ماده، در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور … در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».
برخی از وکلا از جمله نسرین ستوده اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» است.
خانم ستوده تأکید کرده که معرفی این فهرست از وکلا «حق دفاع نیم‌بند متهمان سیاسی و امنیتی را از بین می‌برد و متهم را در فضایی مملو از رعب و وحشت و بدون دفاع در چنبره نهادهای امنیتی رها می‌کند».
با این حال غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است که در این مرحله پیش از این «اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود».
آقای اسماعیلی تأکید کرده بود که «در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها از زمانی که کیفرخواست صادر می‌شود محدودیتی وجود ندارد».
براساس اصل ۳۵ قانون اساسی «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.
با این حال بر اساس یک روال به گفته وکلا «غیرقانونی»، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.
تعدادی از وکلای دادگستری نیز در روزهای گذشته به اعلام فهرست «وکلای» مورد اعتماد از سوی قوه قضائیه اعتراض کرده‌اند.
برخی از وکلای اعلام شده در این فهرست پیش از این قاضی بوده‌اند و پس از بازنشستگی به شغل وکالت مشغول شده‌اند.
از جمله وکلای این فهرست ۲۰ نفره حسن تردست، قاضی بازنشسته است که در برخی پرونده‌های جنجالی از جمله پرونده ریحانه جباری حکم اعدام صادر کرده‌است.
عبدالرضا محبتی نماینده دادستان در دادگاه‌های دسته‌جمعی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز از جمله وکلای معرفی شده دراین فهرست است.
نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر نیز بارها قوه قضائیه ایران را به دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه متهم کرده‌اند، انتقادی که البته از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رد می‌شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایلنا، تسنیم، وب‌سایت کمپین حقوق بشر و سایت رادیو فردا/ ا. م/ پ. پ
