رئیس سازمان پزشکی قانونی از رشد ۲۱ درصدی محکومیت پزشکان خبر داد و گفت آمار «قصور پزشکی» در ایران رو به افزایش است.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران٬ احمد شجاعی روز سه‌شنبه (۱۳ تیر) در یک نشست خبری گفت پرونده کمیسیون «قصور پزشکی» سال ۱۳۹۵ هفت هزار و ۲۱۴ مورد بوده که رشدی ۲۷ درصدی داشته است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی اضافه کرد چهار هزار و ۸۸ این پرونده‌ها یعنی ۵۶ درصد منجر به صدور حکم برائت و ۴۴ درصد نیز منجر به صدور حکم محکومیت شده است.
وی همچنین گفت سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۵ به یک میلیون و ۷۶۰ هزار و ۸۵۳ پرونده پزشکی رسیدگی کرده که نسبت به سال ۹۴ بیش از دو درصد رشد داشته است.
به گفته این مقام مسئول «بیشترین شکایات با هزار و ۱۵۷ مورد مربوط به زنان و زایمان» بوده و جراحی عمومی با ۵۴.۷ درصد رشد در مقایسه با سال ۹۴ در جایگاه بعد از جراحی زنان و زایمان قرار دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی اضافه کرد در بخش جراحی ارتوپدی هم ۷۳۱ پرونده قصور پزشکی تشکیل شد که ۲۴۲ پرونده منجر به صدور حکم محکومیت شد که رشدی ۲۱ درصدی داشته است.
شجاعی همچنین از تشکیل ۶۸۶ پرونده قضور پزشکی در بخش دندانپزشکی خبر داد که ۴۳۲ مورد ان منجر به صدور حکم محکومیت شده که رشدی بیش از ۲۶ درصد داشته است.
وی در عین حال خبر داد که در بخش پزشکی عمومی هم ۵۲۲ پرونده تشکیل شده که ۲۸۲ مورد منجر به صدور حکم محکومیت شده که رشدس بیش از ۴۲ درصد را نشان می‌دهد.
پرونده کیارستمی
شجاعی در بخش دیگری از سخنان خود به ارسال پرونده پزشکی عباس کیارستمی به پزشکی قانونی خبر داد و گفت که «در این پرونده باید بر اساس گفته‌ها و مدارک موجود در پرونده قضاوت کرد که کار بسیار سختی است.»
وی افزوده که «نمی‌توان علت فوت {کیارستمی} را دقیق تعیین کرد. نظام پزشکی تیمی را تشکیل داد و پس از جمع بندی نظریه‌ای ارائه کرد، اما پزشکی قانونی رسما نظریه‌ای ارایه نکرده است.»
شجاعی ادامه داده « با توجه به اینکه کالبد شکافی انجام نشده است علت فوت را نمی‌توان دقیق اعلام کرد.»
براساس آمار‌های سازمان پزشکی قانونی٬ آمار محکومیت پزشکان از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ نیز رو به افزایش بوده است.
در گزارش سازمان پزشکی قانونی آمده که در سال ۱۳۹۱، از مجموع ۴۷۱۴ شکایت پزشکی٬ ۲۰۵۱ مورد منجر به محکومیت شده است.
این آمار شکایات در سال ۱۳۹۴ نیز به ۷۳۸۱ مورد افزایش یافته که ۳۰۲۳ مورد آن با محکومیت همراه بوده است.
دوم خرداد ماه امسال نیز بشیر خالقی٬ یک عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس «افزایش ۲۷ درصدی قصور پزشکی» در سال ۹۵ را «نگران کننده» توصیف کرده بود.
خالقی گفته بود که «برخی سهل انگاری‌ها» از سوی پزشکان باعث افزایش شکایت‌های مردمی شده است.
یحیی کمالی‌پور٬ نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز افزایش شمار پرونده‌های قصور پزشکی را نتیجه بازدارنده نبودن مجازات متخلفان عنوان کرده و گفته که ««قانون مجازات اسلامی در حوزه کاهش قصور پزشکی نتوانسته بازدارندگی لازم را داشته باشد.»
