وزیر اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرد که بودجه سال ۱۴۰۳ کشور با کسری مواجه شده و برای جبران این کسری، بخشی از بودجه عمومی به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است.
عبدالناصر همتی روز سه‌شنبه ۱۷ مهرماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی توضیح داد که قرار بود کمبود بودجه از محل هدفمندی یارانه‌ها جبران شود، اما این بخش نیز با کسری قابل توجهی مواجه است که منجر به تخصیص بخشی از بودجه عمومی به هدفمندی یارانه‌ها در شش‌ماهه اول سال جاری شده است.
آقای همتی همچنین اشاره کرد که دولت برای تأمین منابع تبصره ۱۸ که به تولید و اشتغال اختصاص دارد، با کمبود بودجه روبرو است، اما بانک‌ها برای حل این مشکل اعلام آمادگی کرده‌اند.
وزیر اقتصاد اعلام کرد موجودی نقدی صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۲ تنها دو هزار میلیارد تومان است و مابقی آن، معادل تقریباً ۲۴ هزار میلیارد تومان، اوراق بهادار است.
در پایان، آقای همتی اظهار داشت که برای جبران کسری بودجه، از صندوق توسعه ملی برداشت شده و برای این کار از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اجازه گرفته شده است.
این درحالی است که پیش از این، مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، از برداشت‌های مکرر از این صندوق انتقاد کرده و گفته بود که مجلس بودجه‌ای فراتر از توان ارزی کشور تصویب می‌کند و این امر دولت را برای جبران کسری بودجه، ناگزیر به برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کند.
همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته گزارشی منتشر کرده بود که نشان می‌داد دولت سیزدهم نه تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق توسعه ملی را در سال ۱۴۰۱ پرداخت نکرده، بلکه با اخذ مجوز برداشت ۲۰ درصد از منابع این صندوق در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این بدهی افزوده است.
در حالی که قرار بود صندوق توسعه ملی بیشتر به بخش خصوصی وام دهد، اما تاکنون بخش دولتی بیشترین برداشت را از این صندوق داشته و از ۱۶۰.۸ میلیارد دلار کل منابع این صندوق، بیش از ۱۰۱ میلیارد دلار آن توسط دولت‌های مختلف برداشت شده است.
