فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس، روز ۳۰ مرداد به اتهام «اخلال در بازار خودرو» و پرونده تخلفات شرکت سایپا بازداشت شدند و در صورت تامین وثیقه ۱۰میلیارد تومانی از زندان آزاد می‌شوند.
بازداشت دو نماینده در طول دوران نمایندگی مجلس یک رویداد بی‌سابقه در ۱۷ سال گذشته است. آخرین باری که یک نماینده مجلس در طول دوران نمایندگی بازداشت شد، حسین لقمانیان، نماینده همدان در مجلس ششم بود که مهدی کروبی، رئيس وقت مجلس، بازداشت او را «تجاوز قوه قضائیه به قوه مقننه» خواند.
دلیل بازداشت لقمانیان نطق پیش از دستوری اعلام شده بود که در آن خطاب به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، گفته بود «ویرانه را ویرانه‌تر کردی».
البته در طول دوره‌های اول تا پنجم مجلس ایران بازداشت‌های متعددی صورت گرفته که جنجالی‌ترین آنها مربوط به پرونده سرگون بیت اوشانا، نماینده مسیحیان آشوری و رئیس کمیسیون بهداری مجلس اول، بود که با اتهام‌هایی چون عضویت در حزب توده بازداشت و مجبور به اعترافات تلویزیونی به مواردی چون «جاسوسی» شد.
حسن لاهوتی اشکوری، نماینده مجلس اول هم به فرمان اسدالله لاجوردی، دادستان وقت، بازداشت و کمتر از چند ساعت بعد در زندان به طور مشکوکی درگذشت.
در مجلس دوم، احمد کاشانی، نماینده نطنز و فرزند آخر ابوالقاسم کاشانی به جرم «شرکت در یک گروه زیرزمینی از نظامیان که اعلامیه در جهت تفرقه ارتش و سپاه می‌دادند»، بازداشت شد.
در مجلس سوم نیز عبدالمجید شرع‌پسند، نماینده کرج در مجلس، که پس از رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای در ۱۱ تیر ۶۸ در نطقی کوتاه، به شرایط سیاسی کشور اعتراض و «از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی و تحولات سیاسی» شدیدا ابراز نگرانی کرده بود، بیش از یک ماه بازداشت شد.
به جز موضوعات سیاسی، در مجالس مختلف تعدادی از نمایندگان نیز به دلیل مواردی چون شکایت اشخاص، فساد اقتصادی و یا «ارتباط نامشروع» بازداشت شدهاند که مجید نادری نماینده بوئین زهرا در مجلس چهارم، محمدحسن جمشیدی نماینده بهشهر در مجلس هفتم، سلمان خدادادی نماینده ملکان در مجلس هفتم و حسن سیدآبادی نماینده سبزوار در مجلس هفتم، از جمله آنها بوده‌اند.
از این زاویه می‌توان گفت بازداشت نمایندگان مجلس به دلیل فساد، یک رویکرد تازه محسوب می‌شود. به ویژه اینکه در طول ۲۴ساعتی که از انتشار این خبر می‌گذرد، نه تنها اعتراض خاصی به قوه قضای
بازداشت نمایندگان مجلس به دلیل فساد یک رویکرد تازه است، به ویژه اینکه همزمان با برخی مدیران دولتی بازداشت شدهاند که عضو شبکه فساد بوده‌اند.
یه نشده، بلکه بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته است: «موضوع بازداشت دو نفر از نمایندگان حدود یکی دو ماه پیش نیز مطرح بود». به عبارت دقیق‌تر، مجلس شورای اسلامی آماده مواجهه با چنین رویدادی بوده است.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در دوره‌های مختلف مجلس به ویژه مجلس هفتم به بعد، همزمان با رشد فساد اقتصادی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، بسیاری از نمایندگان مجلس مانند علاءالدین بروجردی، ارسلان فتحی، محسن کوهکن، ایرج ندیمی و ... در پرونده‌های مختلف فساد اقتصادی پایشان به میان آمد ولی این موضوع منجر به بازداشت آنها نشد.
نکته سوم مرتبط بودن پرونده بازداشت نمایندگان مجلس به پرونده فساد مدیران اجرایی است. پیش از بازداشت این دو نماینده مجلس، هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو، بازداشت شده بود.
وب‌سایت تابناک نوشته است که «یکی از این دو نماینده واسطه خرید چند هزار خودرو از یکی از خودرو سازهای کشور توسط یک فرد خاص بوده است».
همزمانی بازداشت این دو نماینده مجلس با مدیرعامل ایران‌خودرو و برخی مدیران سایپا نشان می‌دهد که در این پرونده، برخورد با شبکه فساد در دستور کار قرار گرفته است.
تشکیل شبکه‌های فساد که مهره‌های اصلی آن در بخش‌های مختلف ساختار اجرایی جمهوری اسلامی حضور داشته‌اند، یک رویکرد سابقه‌دار است و در بسیاری از دادگاه‌های برگزار شده فساد می‌توان نمونه‌های ساده و پیچیده این شبکه را مشاهده کرد.
به همین سبب بازداشت نمایندگان مجلس و یک مدیر ارشد خودروسازی که احتمالا بخشی از شبکه بالادستی فساد در حوزه خودرو بوده‌اند نیز رویکردی تازه است.
با این حال پرسش اساسی این است که آیا این رویکرد تازه در برخورد با افرادی که متهم به فساد اقتصادی شدهاند، می‌تواند واجد معنای مهمی باشد؟
بهرام پارسایی، نماینده مجلس که پیگیر پرونده خودروسازان است در توئیتی با استقبال از بازداشت مدیران ایران‌خودرو نوشته که «رانت‌خواران پیدا و پنهان مافیای خودرو»، «در هر جایگاهی هستند، پای میز محاکمه آورده شوند».
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس، اما در توئیتی در واکنش به بازداشت برخی مدیران ایران‌خودرو نوشت رانت خودرو فراگیر است و «تا زمانی که فهرست بهره‌مندان از هزینه های تحمیلی به مردم اعلام نشود، این رانت خونین ادامه دارد».
«فهرست بهره‌مندان از هزینه‌های تحمیلی به مردم» که آقای فلاحت‌پیشه به آن اشاره دارد، چیست؟ در دهه ۷۰ شایعاتی وجود داشت که برخی نهادها از محل فروش هر پیکان، یک میلیون تومان دریافت می‌کنند.
در اوایل دهه ۸۰، خبرهایی درباره «اختصاص درصدی از قیمت تعیین شده خودرو به بیت رهبر جمهوری اسلامی» منتشر شد که دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در تیرماه ۱۳۸۴ اطلاعیه داد و نوشت: «اين شايعه دروغ محض بوده و تاكنون هيچ وجهى از هيچ‌يك از كالاهاى توليدى و وارداتى توسط اين دفتر گرفته نشده است».
این تکذیبیه البته باعث فروکش کردن شایعات نشد. شهریور ۱۳۹۲، جواد نجم‌الدین، مدیرعامل وقت ایران‌خودرو دوباره درباره این موضوع توضیح داد و گفت: «همواره از این دست شایعات پشت سر خودروسازان بوده؛ اما نه ما پولی به نهادها داده‌ایم و نه آنها چیزی از ما طلب کرده‌اند».
علاوه بر این گمانه‌زنی‌ها، روزنامه «دنیای اقتصاد» در آبان ۱۳۹۵ در گزارشی برای اساس برآوردهای مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی یکی از شرکت‌های خودروساز نوشت که «یک سوم درآمد خودروسازان به جیب دولت و نهادهای عمومی رفته است».
بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۴، شرکت‌های خودروساز در مجموع یازده هزار و ۳۵ میلیارد تومان به هشت نهاد عمومی و دولتی بابت هزینه‌هایی چون گمرک، تامین اجتماعی، مالیات، سود بانکی و بیمه پرداخت کرده و همه این پرداخت‌ها از محل سودی بوده که از جیب خریداران صورت گرفته است.
ممکن است منظور حشمت‌الله فلاحت‌پیشه همین نهادهای هشت‌گانه باشد، شاید هم پای محافل دیگری در میان است که به تعبیر او بازداشت‌های مربوط به فساد در خودرو را تبدیل به یک «ظاهرسازی تکراری» کرده است.
از این زاویه نمی‌توان امیدواری چندانی داشت که بازداشت چند نفر تغییر مهمی در وضعیت فساد سابقه‌دار و گسترده خودروسازی در ایران ایجاد کند.
