با تغییر میزان تعرفه واردات خودرو توسط دولت، بازار خودرو ایران دچار افزایش شدید قیمت شد. پس از آن دیوان عدالت اداری دستور به اصلاح تعرفه‌ها داد اما همچنان دولت از اجرای اصلاحات بر تعرفه جدید سر باز می‌زند اما چرا؟
کاهش یا افزایش تعرفه واردات خودرو در روزهای اخیر به چالش جدیدی برای مصرف‌کنندگان خودرو تبدیل شده است. چالشی که فارغ از علل و دلایل آن، مردم را سرگردان کرده است.
دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت یک شاکی خصوصی حکم اولیه‌ای مبنی بر توقف اجرای مصوبه اخیر دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو صادر کرده است.
صدور این حکم در حالی بود که دی ماه امسال هیات دولت مصوبه جدید خود با عنوان «ساماندهی و مدیریت واردات خودرو» را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مسوول ابلاغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودرو از ۴۰ و ۵۵ درصد به ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت.
در تعرفه‌های تازه، خودروهایی با پیشرانه ۱ تا ۱.۵ لیتری که با ۴۰ درصد تعرفه وارد می‌شدند، مشمول ۵۵ درصد گمرکی شدند. خودروهایی با پیشرانه‌ی ۱.۵ تا ۲ لیتر تعرفه ۷۵ درصدی و خودروهای با حجم پیشرانه ۲ تا ۲.۵، تعرفه ۹۵ درصدی گرفتند.
ابلاغ این مصوبه و افزایش تعرفه واردات خودرو در کنار رشد تدریجی نرخ ارز در چند ماه اخیر باعث شد قیمت خودروهای وارداتی در بازار افزایش شدیدی در یکی دو ماه اخیر داشته باشد.
ایسنا گزارش داده است که دیوان عدالت اداری از یک سو اصرار دارد که حکم اولیه این دیوان مبنی بر توقف اجرای مصوبه دولت لازم‌الاجراست و از سوی دیگر مسئولان دولتی معتقدند حکم اولیه دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا نیست و باید منتظر حکم نهایی هیئت عمومی این دیوان ماند.
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این‌که چرا حکم اولیه دیوان عدالت اداری اجرایی نشده است، اظهار داشت «در این رابطه منتظر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا ببینیم چه تصمیمی گرفته می‌شود.»
محمد شریعتمداری درباره رای اولیه دیوان عدالت اداری نیز گفته است «هنوز رایی به دست ما نرسیده و به گمرک‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم چیزی ابلاغ نشده است».
اما در پاسخ به چنین اظهاراتی بود که محسن قائمی، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، تاکید کرد که دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره تعرفه واردات خودرو به هیئت دولت ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.
با وجود جو شکل گرفته حتی شرکت‌های داخلی هم از فضای موجود استفاده و اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند. شرکت سایپا در چنین شرایطی قیمت کیا سراتو آپشنال، که نسل قبلی این محصول است را با افزایش شدید تا ۱۱۸ میلیون تومان افزایش داد اما در پی فشار وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت این خودرو به ۱۰۴ میلیون تومان کاهش یافت. قیمت این خودرو در مهرماه ۹۹ میلیون تومان بود.
افزایش قیمت ارز در کنار افزایش تعرفه واردات خودرو سبب شده خرید خودروهای باکیفیت برای بخش زیادی از جامعه ایران به آرزو تبدیل شود. در این شرایط قشر متوسط ایران چاره ای جز انتخاب چند گزینه محدود خودروسازان ایرانی و محصولات چینی ندارند. افزایش تعرفه واردات خودرو در کنار افزایش قیمت ارز می‌تواند یک هدیه به تولیدکنندگان چینی در ایران باشد. این شرکت‌ها بر خلاف شرکت‌های غربی حاضر به هیچ‌گونه داخلی‌سازی در ایران نشده‌اند و با مونتاژ کامل خودروهای خود در ایران از تعرفه‌های واردات خودرو در امان هستند.
دولت هم سعی می‌کند با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی درآمد خود را افزایش دهد. این عامل بستر مناسبی را برای دلالان در بازار خودروی ایران برای افزایش قیمت خودرو ایجاد کرده است.
