در حالی خودروسازان ایرانی اقدام به پیش‌فروش جدید خودروهای خود کرده‌اند که همچنان بسیاری از مشتریان این شرکت‌ها که طی یک سال اخیر برای خرید خودرو ثبت نام کرده‌اند، اتومبیلی دریافت نکرده‌اند.
اکبر صادقی مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر رفع مشکل تامین مواد اولیه قطعه‌سازان تا پایان بهمن ماه، از آغاز تحویل خودروهای پیش‌فروش شده در آینده نزدیک خبر داده‌است.
او با اشاره به تاخیر خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده، علت آن را «تحریم و به تبع آن مشکل در واردات مواد اولیه قطعه‌سازی» عنوان کرده‌است.
صادقی درباره اعلام قیمت جدید خودروها گفته در افزایش قیمت‌ها، حقوق مصرف‌کنندگان و مشتریان «در نظر گرفته شده است».
با وجود این گفته بسیاری از خودروهای پیش‌فروش‌شده که به مشتریان تحویل داده نشده، پیش از زمان تحریم‌ها فروخته یا پیش‌فروش شده‌اند و قطعات آنها هم پیش از تحریم وارد ایران شده است.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند این عدم تحویل برای افزایش قیمت خودرو در بازار صورت گرفته و ربطی به تحریم‌ها ندارد.
این سیاست خودروسازان در چند ماه اخیر و فشار آنها به دولت سبب شد تا در نهایت دولت مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کند.
حالا این سوال مطرح است که آیا این افزایش قیمت‌ها برای خودروهای پیش‌فروش‌شده هم رخ خواهد داد؟
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواسته‌است نظر دستگاه‌های مختلف نظارتی در این باره مطرح شود که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش‌فروش شده می‌شود یا خیر؟ یا به عبارتی عطف به ماسبق می‌شود یا نه.
آقای پارسایی به ایسنا گفته است «در این باره مدیرعامل دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا نظرات خود را مطرح کردند و نماینده سازمان‌های نظارتی هم بحث‌هایی را مطرح کردند که قیمت‌گذاری نمی‌تواند عطف به ماسبق شود.»
نماینده شیراز در مجلس با بیان اینکه طبق تصمیم‌گیری صورت گرفته قرار است افزایش قیمت‌ها از اول شهریور اعمال شود، افزوده است «این در حالی است که افزایش قیمت باید با طی مراحل قانونی باشد و از زمان تصویب اجرایی شود. البته خودروسازان مدعی بودند که این اجازه با اذن سران قوا به آنها داده شده که افزایش قیمت خودرو را از اول شهریور ماه اجرایی کنند و کمیسیون این اجازه را از مدعیان مطالبه می‌کند درحالیکه نظر حقوقی سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای عالی رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ این بود که این قیمت‌گذاری عطف به ماسبق نمی شود.»
خودروسازان ایرانی مدعی هستند دو نوع قرارداد وجود دارد: یکی قرارداد قطعی که مشتریان در زمان ثبت‌نام پول را یک جا دادند و یکی ثبت‌نام غیر قطعی که بخشی از پول در یک قسط داده شده و چند قسمت از آن باقی مانده است که خودروسازان این نوع قرارداد را شامل افزایش قیمت می‌دانند.
البته بر خلاف این ادعا در این قرارداد تنها یک راه افزایش قیمت پیش‌بینی شده آن هم در موردی است که خریدار به تعهد خود عمل نکند و در زمان سررسید قسط خود را پرداخت نکند، به همین دلیل به‌نظر می‌رسد این کار غیر قانونی است.
از طرف دیگر افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان مخالفان زیادی دارد.
فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران، با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت خودرو توسط ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، گفته است «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که متولی ایجاد تعادل بین مردم و تولیدکنندگان و صنعت‌گران است به جای عمل به وظیفه خود، طرفِ خودروسازان را گرفت و در دو مرحله به افزایش قیمت خودروهای غیرپرتیراژ چراغ سبز نشان داد و بعد با تاخیر چند روزه با افزایش چند ده درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ موافقت کرد.»
نایب رییس اول کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرده است «تکلیف اقشار متوسط و ضعیفی که مصرف کنندگان اصلی خودروهای بی‌کیفیت و فاقد ایمنی که زمانی اکثر آنها زیر ۴۵ میلیون تومان قیمت داشت و حالا مجبورند همین خودروهای غیراستاندارد را دو تا چند برابر قیمت قبل خریداری کنند، چیست؟ حالا که قیمت دلار در محدوده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان کنترل شده علت این افزایش‌ها توجیهی ندارد».
در این میان خودروسازانی که هنوز خودروهای فروخته‌شده قبلی خود را تحویل مشتریان نداده‌اند، اقدام به پیش‌فروش جدید محصولات خود نیز کرده‌اند.
