آمارهای جدید بانک مرکزی از جهش ۷۲ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد امسال نسبت به ماه
مشابه پارسال خبر می‌دهد.
همچنین کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور در خرداد امسال، مجموعا
از ۱.۵ هزار تریلیون تومان فراتر رفته که ۳۷ درصد بیشتر از خرداد پارسال است.
از رقم یاد شده، بیش از ۱.۳ هزار تریلیون تومان مربوط به بدهی خود دولت و بقیه مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی است.
بدهی دولت به نظام بانکی معادل شش ماه بودجه عمومی دولت است و مشخص نیست دولت چگونه می‌خواهد این بدهی عظیم را بازپرداخت خواهد کرد.
از سوی دیگر، بدهی بانکی دولت تنها بخش کوچکی از کل بدهی دولت است؛ به‌طوری که صندوق توسعه ملی نیز بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلب دارد که این رقم نیز معادل ۲.۵ سال بودجه عمومی دولت است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش بهاری خود حجم کل بدهی دولت ایران در سال گذشته را معادل ۲۸.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور عنوان کرده بود.
جهش چشمگیر بدهی دولت به نظام بانکی کشور در حالی است که دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی در ابتدای کار خود، قول داده بود که استقراض از نظام بانکی کشور را متوقف خواهد کرد تا بتواند نقدینگی و تورم را مهار کند، اما طی سه سال گذشته بدهی دولت به بانک‌های کشور دو برابر شده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در کشور در خرداد امسال با رشدی ۲۷ درصدی نسبت به خرداد پارسال به رقم نجومی ۸.۵ هزار تریلیون تومان اوج گرفته است.
کارشناسان اقتصادی، نقدینگی افسارگسیخته را مهمترین عامل تورم در ایران اعلام کرده‌اند.
دولت ایران طی سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه، بانک مرکزی را وادار به چاپ اسکناس بدون پشتوانه کرده تا بتواند هم به‌صورت مستقیم از بانک مرکزی و هم دیگر بانک‌ها استقراض کند؛ نتیجه این‌که طی سه سال گذشته تورم در ایران همواره بالای ۴۰ درصد بوده و ارزش پول ملی نیز کمتر از نصف شده است.
