در ادامه ابراز مخالفت با اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، انجمن علمی حقوق اساسی ایران طی نامه‌ای به معاونت حقوقی و دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهوری خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری شد.
ایرناپلاس روز چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت، در گزارش خود این نامه را «محرمانه» توصیف کرده است.
این نامه پس از آن به لعیا جنیدی نوشته شده که قوه قضائیه جمهوری اسلامی برخلاف نظر بسیاری از وکلا، در صدد اعمال تغییراتی در آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا برآمد.
ایرناپلاس نوشت که علاوه بر این نامه محرمانه، انجمن علمی حقوق اساسی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بر اساس متن صریح لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، آیین‌نامه اجرایی قانون را کانون وکلا تنظیم کرده و وزیر دادگستری هم «صرفا از باب نظارت بر رعایت قوانین مملکتی» آن را به تصویب رسانده است.
در این بیانیه آمده که تشکیل «شورای عالی هماهنگی وکلا» یا «ریاست معاونت حقوقی قوه قضائیه» در «مقام ایجاد ساختار جدیدی در کانون وکلاست که جایگاهی در قانون لایحه استقلال ندارد و آشکارا استقلال کانون را که بنیاد لایحه استقلال و هویت و شخصیت کانون است، نقض نموده است.»
در پی اعتراض‌های صنفی گسترده به پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه درباره کانون وکلای دادگستری، ۱۸۰ قاضی سابق دادگستری هم در نامه‌ای به رئیس این قوه خواستار ممانعت از «مداخله خلاف قانون» معاون حقوقی قوه قضاییه در امور کانون وکلا شده‌اند.
این ۱۸۰ قاضی سابق دادگستری، در نامه‌ای که روز دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت، منتشر شد پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضاییه را مغایر با ماده ۲۲ لایحه قانونی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری خوانده‌اند.
آنان همچنین این اقدام را موجب «خدشه‌دار شدن استقلال دیرپاترین نهاد مدنی ایران در جامعه حقوقی و نیز در صحنه بین المللی» توصیف کرده‌اند.
پیش از این، بیش از ۱۲ هزار وکیل نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه درباره کانون وکلای دادگستری شده بودند.
شورای تشكل‌های وكلای دادگستری، متشكل از ۳۰ تشكل فعال وكلا، نیز در نامه‌ای به سران سه قوه، تلاش قوه قضاییه برای تغییر آيين‌نامه استقلال کانون وكلا را نقض آشکار قانون قلمداد کرده بودند.
