فعالیت کانال تلگرامی «مٌقسط» که توسط قاضی رسول احمدزاده، دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ، اداره می‌شد متوقف شده است.
این خبر از این جهت معنادار است که در روزهای اخیر حکم صادره توسط این قاضی درباره یک پرونده مرتبط با اعتراض‌های آبان ۹۸ در شبکه‌های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته بود.
آقای احمدزاده در این حکم که مربوط به دو راننده تریلی بود و روز ۱۷ آذرماه صادر شد، اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» را رد کرده و نوشته بود: «اعتراض غیرمسلحانه به حکمرانی نامطلوب» روشی است «منطبق بر نافرمانی مدنی» و «اخلالی به مبانی اسلام نداشته است».
او در این حکم نوشته بود که این نوع اعتراض «روشی خشونت‌پرهیز برای اعتراض به سیاست غلط بنزینی» است و بنابراین متهمان را از اتهام «اخلال» تبرئه کرده بود.
این قاضی همچنین نوشته بود که طرح گران کردن بنزین «غیر کارشناسی بوده و عرف جامعه ایرانی دولتمردان را مسئول اخلال به وجود آمده می‌داند»، یعنی مردم ایران دولت حسن روحانی را «مسئول اخلال» می‌دانند.
این قاضی پس از بازتاب گسترده حکم در صفحه اینستاگرامش توضیحاتی داد و نوشت: «بهتر بود که نقد سیاست‌های دولتی از حیث کارشناسی را به متخصصان این امر واگذار کرده» و در حکم به آن اشاره نمی‌کرد.
او همچنین نوشت که «اساسا قصد نقد و تحلیل» نداشته، «تفاسیر مختلفی از رای» او شده، معنای این حکم این نیست که با رفتار‌های «مخل نظم و امنیت عمومی» مدارا می‌شود و صرفا خواسته است که با صدور این حکم «بخشی از اعتماد عمومی از دست رفته» را بازگرداند.
این قاضی همچنین با تقدیر از رویکرد ابراهیم رئيسی در قوه قضاییه وعده داد که به زودی حکم ۱۱ معترض دیگر که به گفته او اتهام‌شان «آتش زدن خودروی آتش‌نشانی شهر چهارباغ» کرج است، صادر می‌شود.
توضیحات او درباره حکم صادره و توقف فعالیت کانال تلگرامی‌اش که نخستین بار رای او درباره دو راننده تریلی را در آن منتشر کرده بود، روشن می‌کرد که او با فشارهایی در داخل و خارج از قوه قضاییه روبه‌رو است.
آقای احمدزاده در این کانال تلگرام برخی احکام قضایی صادره را منتشر می‌کرد. فعالیت او در این شبکه اجتماعی که با فشار و تاکید مقام‌های قضایی فیلتر شده است نیز جالب توجه بود.
اما علاوه بر بازتاب این حکم در شبکه‌های اجتماعی که توام با استقبال و تایید عمومی بود، برخی رسانه‌های نزدیک به دولت روحانی از این حکم انتقاد کردند.
وب‌سایت خبرآنلاین در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۸ آذر منتشر کرد نوشت «حدود صلاحیت قاضی در صدور رای چقدر است؟» و «بعید به نظر می‌رسد این را بتوان رایی مطابق موازین قضایی دانست».
در گزارش این وب‌سایت از این که قاضی احمدزاده دولت را مقصر ماجرای بنزین دانسته انتقاد شده و آمده بود: «آیا نمی‌توان به این قاضی ایراد گرفت که چطور «غیرکارشناسی بودن» طرح افزایش نرخ بنزین را احراز کردید؟»
این قاضی پیش از این هم به دلیل صدور حکم بازداشت مدیر یک کارخانه که حقوق کارگرانش را نپرداخته بود و همچنین صدور حکم تخریب چند ویلا که گفته می‌شد متعلق به «آقازاده‌ها» است، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود.
