دادستان تهران از صدور ۶۷ فقره حکم محکومیت برای دراویش گنابادی بازداشت‌شده در خیابان پاسداران تهران و صدور ۱۲۶ کیفرخواست برای بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه سال ۹۶ خبر داد.
عباس جعفری دولت‌آبادی در سومین نشست خود با مدیران مسئول رسانه‌ها در سال جاری٬ این خبرها را اعلام کرده است.
آقای دولت‌آبادی در این دیدار گفته که تا هفته گذشته٬ «۶۷ حکم» برای دراویش گنابادی بازداشت‌شده در خیابان پاسداران تهران مبنی بر «حبس و مجازات تکمیلی» صادر شده است.
این مقام قضایی٬ توضیحی درباره منظور خود از «مجازات تکمیلی» برای بازداشت‌شدگان نداده است.
اشاره وی به بازداشت بیش از ۵۰۰ تن از دراویش گنابادی است که دوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶ تجمع اعتراضی آنها در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.
به‌دنبال انتشار ویدیوها و تصاویری از این درگیری‌ها٬ گزارش‌هایی نیز از «ضرب و جرح» شدید دراویش بازداشت شده و «شکستگی سر، فک و چند دندان» و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده است.
محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بازداشت‌شده٬ به گفته خانواده‌اش٬ چند روز پس از بازداشت٬ در بازداشتگاه فوت کرد.اما مقام‌های قضایی کشته شدن آقای راجی در بازداشتگاه پلیس را تکذیب کرده و می‌گویند وی در جریان درگیری‌ها و در خیابان کشته شده است.
محمد ثلاث، یکی از دراویش گنابادی نیز که بر اساس حکم دادگاه سه مأمور پلیس را در جریان این درگیری‌ها با اتوبوس «زیر» گرفته، به اعدام محکوم شده است.
مقام‌های امنیتی هم می‌گویند دو بسیجی در این درگیری‌ها کشته و ۳۰ نفر از ماموران نیروی انتظامی زخمی شدند.
اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری محاکمه غیرعلنی ده‌ها درویش گنابادی در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری تهران آغاز شد.
قاضی جباری، رئیس شعبه ۱۱۸۰ دادگاه کیفری دو استان تهران، اتهام بیشتر دراویشی که پرونده‌شان به این دادگاه ارجاع شده را «اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه» عنوان کرده است.
«اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» اتهامات یکسانی است که درباره شماری از دراویش مطرح شده است.
پیش‌تر موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، با اعلام ارسال پرونده بیش از ۷۰ تن از دراویش گنابادی به این دادگاه، اتهام این افراد را «امنیتی» اعلام کرده بود.
فائزه عبدی‌پور٬ از فعالان دراویش فعال در فضای مجازی نیز نوشته که «برای ۲۳ تن از درویشان گنابادی مجموعاً ۱۱۹ سال حبس تعزیری و نفی بلد و شلاق بریده‌اند.»
علیرضا روشن٬ یکی از دراویش که پس از حوادث اخیر از ایران خارج شده٬ بخشی از کیفرخواست صادرشده برای شماری از دراویش را منتشر کرده است.
در این کیفرخواست آمده که دراویش گنابادی٬ «یکی از ظرفیت‌های بالقوه‌ای» هستند که «دشمنان» بر آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از جمله «اشکالات» وارد به آنها٬ «اباحه‌گری٬ بدعت در دین و غسل اسلام» است.
۱۲۶ کیفرخواست برای بازداشت‌شدگان دی‌ماه
دادستان تهران همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش به بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه سال ۹۶ اشاره کرده و گفته که تاکنون ۱۲۶ کیفرخواست در این زمینه صادر شده که «قریب به ۵۰ درصد آن منجر به صدور حکم شده است».
عباس جعفری دولت‌آبادی، پیش از این اعلام کرده بود که ۱۰ فقره حکم محکومیت برای متهمان اعتراض‌های دی‌ماه صادر شده و آنها به حبس‌های یک تا پنج سال محکوم شده‌اند.
دادستان تهران همچنین از صدور کیفرخواست برای ۱۵۰ نفر خبر داده بود.
ششم اردیبهشت‌ماه هم غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از صدور نزدیک به یکصد فقره کیفرخواست برای بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سراسری دی‌ماه گذشته و صدور رأی برای برخی از آنها با عنوان اقدام علیه «امنیت ملی» خبر داده بود.
در دی‌ماه ۱۳۹۶ اعتراض‌های گسترده‌ای در بیش از یکصد شهر ایران صورت گرفت که ابتدا با شعار «نه به گرانی» در مشهد آغاز شد و به سرعت به همه عرصه‌های سیاسی٬ فرهنگی و اجتماعی رسید.
در این اعتراض‌ها که بر اساس اعلام وزارت کشور٬ بیش از پنج هزار نفر بازداشت و ۲۲ تن کشته شدند٬ شعارهای تندی علیه سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و آیت‌الله علی خامنه‌ای سر داده شد.
در شهرهای مختلف ایران همچون شهر مذهبی قم نیز تظاهرکنندگان طی شعارهایی٬ از برگزاری انقلاب ۵۷ اظهار پشیمانی کرده و بر خاندان پهلوی درود می‌فرستادند.
این کیفرخواست‌ها و احکام در حالی صادر شده که شماری از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و جامعه‌شناسان نسبت به وقوع دوباره اعتراض‌های مشابه دی‌ماه ۹۶ در ایران هشدار داده‌اند.
