گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز دوشنبه سوم آبان از جمهوری اسلامی خواست، نسبت به اصلاح قوانین خود با هدف لغو مجازات اعدام که در تعارض با قوانین بین‌المللی است، اقدام کند.
جاوید رحمان که به منظور ارائه گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست کمیته سوم این نهاد سخنرانی می‌کرد، از آمار بالای اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد و اغلب آنها را اقدامی خودسرانه دانست.
او اظهار داشت: «در ایران علل متعدد، مبهم و خودسرانه‌ای برای صدور حکم اعدام وجود دارد و به این‌خاطر چنین مجازاتی می‌تواند به سرعت تبدیل به یک ابزار سیاسی بشود.»
وی در ادامه عنوان کرد: «علاوه بر این، ایرادات ساختاری در نظام قضایی ایران آن‌چنان عمیق و در تعارض با مفهوم حاکمیت قانون است که به سختی می‌توان از یک نظام قضایی سخن گفت.»
این کارشناس حقوق بشر افزود: «ایرادات ریشه‌ای در قوانین و اجرای مجازات اعدام در ایران به معنای آن است که اگر نگوییم همه اعدام‌ها، اغلب آنها عملی خودسرانه محسوب می‌شود که به محرومیت آدم‌ها از زندگی منجر شده است.»
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در ایران مجازات اعدام را در رابطه با اتهامات گسترده‌ای پیش‌بینی کرده که در تعارض با قانون حقوق بشر بین‌المللی است.
جاوید رحمان در اظهارات روز دوشنبه خود به‌طور مشخص از سه اتهام مبهم نام برد که در دستگاه قضایی ایران منجر به صدور حکم اعدام می‌شود و اغلب نیز علیه مخالفان سیاسی یا معترضان سیاسی به کار گرفته می‌شود: محاربه، افساد فی الارض و بغی.
آقای رحمان گفت که او به شدت از صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان ناراحت است و تاکید کرد، ایران جز موارد بسیار معدود در جهان است که این عمل را انجام می‌دهد در حالی که قانون بین‌الملل آن را مطلقا ممنوع کرده است.
جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری برای پسران را ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعیین کرده است، در حالی که کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک، سن مجازات کیفری برای هر دو جنس را ۱۸ سال تعیین کرده‌اند.
ایران این کنوانسیون را «به طور مشروط» پذیرفته است ولی کماکان در شمار اندک کشورهایی است که در آن همچنان برای نوجوانان بزهکار حکم اعدام صادر و پس از ۱۸ سالگی اجرا می‌شود.
جاوید رحمان در خاتمه سخنرانی خود عنوان کرد: «حکومت ایران نشان داده که می‌تواند دست به اصلاحات بزند که در این صورت از اقدام آنها استقبال می‌شود. من از مقامات ایران می‌خواهم که به منظور لغو اجرای مجازات اعدام مطابق با توصیه‌های دائمی که هر سال نهادهای حقوق بشر بین‌الملل به ایران می‌کنند، دست به اصلاحات بیشتری بزند.»
گزارش‌ها حاکی از افزایش موارد اعدام در ایران طی یک سال اخیر است. خبرگزاری هرانا ماه گذشته گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد در فاصله زمانی یک ساله از اکتبر ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱، «حداقل ۲۶۶ نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق آویز اعدام شدند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است».
این در حالی است که تاکنون بیش از ۱۷۰ عضو سازمان ملل متحد مجازات اعدام را در قوانین خود یا در عمل لغو کرده‌اند. چین با اعدام هزاران نفر در سال بالاترین نرخ مجازات اعدام در جهان را دارد، اما دولت این کشور آمار اعدام‌ها را هیچ وقت اعلام نمی‌کند.دولت‌های ایران، مصر، عراق، عربستان نیز در رتبه‌های بعدی اعدام در جهان قرار دارند.
با استفاده از وبسایت سازمان ملل متحد و گزارش‌های پیشین رادیو فردا؛ س.ن
