دیپلماسی اقتصادی هر کشور نقش مهمی در پیدایش، پویش و پایداری مناسبات اقتصادی کشورها با یکدیگر را بازی می کند و مولفه‌های برون گرایی اقتصادی- به معنای در اختیار گرفتن سهمی در بازارهای جهانی- آنها به شمار می آید.
از چالش های اقتصادی ایران هم یکی همین فقدان برون گرایی و عدم حضور در بازارهای جهانی است که بخشی از این مشکل وابسته به ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی کشور است. البته دستگاه و سیاست‌های دیپلماتیک و مناسبات خارجی کشور، شفاف، پاسخگو، یک دست و باثبات نیست و با دخالت جریان‌ها و افراد ذی نفوذ، دستخوش تکانه‌های گوناگون است.
یکی از دلایل ناکارآمدی آن در فراهم آوردن سرمایه اجتماعی و اعتماد به عنوان بستر همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی در نزد سایر کشورها و بخصوص کشورهای منطقه و همسایگان ایران نیز همین است.
به گونه‌ای که هر بار به دنبال حادثه یا دگرگونی فرصتی برای توسعه بازرگانی ایران بوجود می آید‌نمونه آسیای میانه، جمهوری آذربایجان و روسیه- اما به علت ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی و البته سایر عوامل سیاسی و اقتصادی بر باد میرود. بازار عراق -یعنی کشوری که سردمداران فعلی‌اش به دست آوردن قدرت را مدیون مقامات حاکمیت ایران هستند- نمونه دیگری از ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی ایران است.
معنای ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی ایران برای بازرگانان ایرانی چیست؟
مناقشه در خصوص کارآمدی دیپلماسی اقتصادی ایران، در ماه‌های اخیر و بخصوص پس از کاهش صادرات کالاهای ایران به عراق بالا گرفته است.
برای مثال رحیم بنا مولایی رئیس اتاق بازرگانی البرز می گوید: «کم‌توجهی‌ها نسبت به حفظ بازارهای تجاری به میزانی رسیده که اکنون صادرات سالانه کالا ازایران به عراق از ده میلیارد دلار به شش میلیارد دلار کاهش‌یافت..به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط توصیه می کنیم دلایل کاهش صادرات به عراق را موردبررسی دقیق قرار داده و برای رفع مشکل چاره‌اندیشی کنند».
از چالش های اقتصادی ایران هم یکی همین فقدان برون گرایی و عدم حضور در بازارهای جهانی است که بخشی از این مشکل وابسته به ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی کشور است. البته دستگاه و سیاست‌های دیپلماتیک و مناسبات خارجی کشور، شفاف، پاسخگو، یک دست و باثبات نیست.
در تایید این مطلب حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق، ضمن اشاره به اینکه اخیر ویزاهای مدت‌دار تجاری برای تجار ایرانی حذف شده است، می گوید:« سفیر عراق در این رابطه همکاری ندارد و می‌گویند اگر بازرگان ایران با دولت عراق قرارداد تجاری داشته باشد به آن ویزای تجاری تعلق می‌گیرد در حالی که پروژه‌های دولتی عراق به دلیل شرایط این کشور تقریبا متوقف است و بازرگان ایران با دولت عراق قرارداد ندارد.... این گونه برخورد کردن با تجار ایرانی از سوی دولت عراق به دلیل ارتباطات فرهنگی، دینی و مذهبی حاکم بین دو کشور و همچنین نقش ایران در مبارزه با داعش از سوی عراق شایسته نیست ».
همین مقام حکومتی بر این باور است که برخی از مشکلاتی که در تجارت ایران با عراق بوجود می‌آید ناشی از آن است که برخی افراد از جمله مسئولین، مقامات و بازرگانان مطرح در کشور عراق از این تجارت ذینفع نیستند، و می افزاید:« این در حالی است که همین افراد در تجارت با ترکیه، اردن و عربستان ممکن است ذینفع باشند و تجارت برای تجار این کشورها تسهیل می‌کنند». دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود به برخی از کارشکنی‌ها به این شکل اشاره می کند: «به عنوان مثال از تاریخ ۲۰۱۶.۱۱.۱ دولت عراق به یکباره تعرفه‌های کالاهای وارداتی ایران به این کشور را ۳۰ درصد افزایش داد». پیامد چنین تنگناها و مشکلاتی از زبان این مسئول اتاق بازرگانی از جمله زیان صادرکنندگان ایرانی به عراق و از دست دادن بازار این کشور است. اما مقامات ایرانی چه راهکاری را برای حل مشکلات دارند؟
لابی برای صادرات کالای ایرانی به عراق مفید نمی افتد
حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق می گوید: «ما به دنبال یافتن افراد ذی‌نفوذ در عراق هستیم تا بتوانیم منافعی را برای آنها در تجارت ایران با عراق ایجاد کنیم، اگر چنین اقدامی را انجام ندهیم کارشکنی در تجارت با این کشور همچنان ادامه دارد».
اما آیا چنین اقداماتی – یعنی پناه بردن به مقامات فاسد دیگر کشورها و تامین منافع آنها- میتواند در غیبت دیپلماسی اقتصادی کارآمد موثر باشد؟ در نبود سرمایه اجتماعی بین المللی و اعتماد و اعتبار پایدار در نزد کشورهای میزبان به نظر نمی رسد که با بکارگیری چنین شیوه‌ای بازاری را در اختیار گرفت.
بنابراین هر چند ممکن است که مقامات بالای عراقی و مقامات محلی آن روند سقوط صدام حسین، کسب قدرت و بالاخره جنگ با مخالفنشان و داعش از خوان بی‌دریغ ایران بهره برده باشند، اما در مناسبات بازرگانی نمک گیر نمی شوند و کسب مزیت و منافع خود را در اولویت قرار میدهند.
چنین چیزی تنها مربوط به مقامات عراقی نیست. قاعده بازی چالش و مالش منافع سیاسی و اقتصادی همین است. مگر میتواند در شرایط بحران سیاسی و جنگ قدرت به مقامات جریانهای سیاسی‌مذهبی یک کشور کمک کرد و در دوره آرامش از آنها خواست تا کالاهایی که قدرت رقابت ندارند را بخرند؟ عراق در دوره پسا صدام نیازمند کمک‌های ایران بود و مقامات حکومتی نیز از کمک به رهبران شیعی این کشور هیچ چیزی را دریغ نکردند. اما با عادی شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی این دیگر رقابت است که عامل تعیین کننده واردات به عراق است.
در تایید این مطلب سید مصطفی موسوی، عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان ایران می گوید: «متاسفانه هر روز وضعیت صادرات ما به این کشور وخیم‌تر می شود و امروز به جایی رسیدیم که دیگر عراق به ما احتیاج ندارد، بلکه این ما هستیم که به آنها احتیاج داریم. شرایط رقابت شرکت‌های ایران با عراقی اصلا مساعد نیست. باید دیپلماسی اقتصادی خود را فعال کنیم». اما به نظر نمی رسد که لابی صادراتی در بلند مدت و در بازار پررقابت بین المللی چندان کارآمد باشد. از این روست که که با عادی شدن وضعیت عراق رفتار مقامات عراقی نسبت به بازرگانان ایرانی دگرگون میشود و چهره غیر دوستانه می گیرد.
رفتار نامناسب با بازرگانان ایرانی به مثابه معیار ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی
در تایید نکاتی که پیش از این آمد، بهمن صالحی، مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق (صانیر) به خبرگزاری ایرنا می گوید:«عراق در حوزه نفوذ سیاسی ایران است..... و این کشور "بازاری مستعد" و شرایط بسیار خوبی دارد اما عراقی‌ها پروژه‌های خود را به راحتی به شرکت‌های غیرایرانی واگذار می‌کنند... عراقی‌ها آن طور که با تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی سایر کشورها از جمله آمریکا، چین، ترکیه، کره جنوبی و ... رفتار می‌کنند، با ایرانی‌ها رفتار نمی‌کنند و در عوض بسیار طلبکارانه برخورد می‌کنند». بر پایه این سخنان به نظر میرسد که اعطای انواع امتیازات به مقامات عراقی و «کمک» به آنها برای به چنگ آوردن قدرت و همچنین لابی دیپلماسی اقتصادی حکومت ایران در عراق ناکام مانده است.
ساز دیپلماسی حکومت با دیپلماسی اقتصادی نمی خواند
دیپلماسی حکومت ایران و دستگاه مربوطه آن یک دست نیست. بخشی از آن که بخش دیوان سالارانه و میراث گذشته است تا حدی در چارچوب مناسبات عرفی جهان فعال است و البته این رویه دیپلماسی رژیم ایران و به اصطلاح زینت و ظاهر آن است. چه در چارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی، عرصه‌های گوناگون سیاست و اجتماعی دارای نوعی دوگانگی است. اما این بخش بخش عمده و تاثیر گذار نیست. بخشهای دیگر عمدتا در چارچوب ماجراجویی بین المللی و یا صادرات افکار فرقه‌ای و مطامع سیاسی و بلند پروازانه حاکمیت فعال است. همین بخش است، است که در کشورهایی همچون عراق و لبنان و سوریه و حتی سایر نقاط مهم حرف آخر را میزند و ساز آن با دستگاه با دیپلماسی اقتصادی نمی خواند.
____________________________________
*نظرات و آرای مطرح‌شده بیانگر دیدگاه‌های نویسندگان است و بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا.
