با آغاز سال تحصیلی بار دیگر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از ادامه سیاست محرومیت دانش‌آموزان و دانشجویان بهایی از ورود به مدارس و دانشگاه‌ها یا ادامه تحصیل آنها خبر می‌دهند. همه شواهد نشان می‌دهند که نه تنها تبعیض‌ها ادامه دارند که برخی مسئولان به گونه‌ای آشکار به توجیه اقدامات غیرقانونی هم روی آورده‌اند.
وزیر جدید آموزش و پرورش در واکنش به محرومیت دانش‌آموزان بهایی نوشت که «اگر دانش‌آموزان اظهار کنند که پیرو ادیان دیگری به‌جز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است».
در پی بازتاب منفی این سخنان، او در توئیتی دیگر نوشت که «نباید کسی به سبب داشتن عقیده‌ای از #حق_تحصیل در مدرسه محروم شود. نباید کسی در #مدرسه اجازه #تفتیش_عقاید داشته باشد. نباید فرقه‌های غیرقانونی در مدرسه تبلیغ شوند». اما تناقض آشکار در حرف‌های آقای وزیر این است که ایشان فراموش می‌کند که دانش‌آموزان و دانشجویان چاره‌ای جز آشکار کردن دین خود ندارند چرا که این مدرسه و دانشگاه هستند که از آنها دینشان را می‌پرسند. مشکل این است که اگر کسی در پاسخ به این پرسش ساده حقیقت را بیان کند از نظر وزیر آموزش و پرورش تبلیغ دینی به حساب می‌آید. این حرف‌ها را وزیر آموزش و پرورش در حالی می‌زند که نظام آموزشی ایران ۲۵ درصد از زمان آموزش را صرف تبلیغات دین دولتی می‌کند و ایران در این حوزه در شمار سه کشور اول دنیاست.
رنج‌های بی پایان اقلیت‌های دینی «غیرقانونی»
موضوع محرومیت‌ها و رنج‌های بی‌پایان نوجوانان و جوانان بهایی پیشینه‌ای طولانی به عمر نظام آموزشی جدید ایران دارد. این پدیده ضد آموزشی و ضد انسانی اما از سال ۱۳۵۷ به این سو چهره‌ای بسیار خشن‌تر و ظالمانه‌تر بخود گرفته‌است. دانش‌آموزان و دانشجویان بهایی یا باید هویت دینی خود را پنهان کنند و با دروغ مصلحت‌آمیز آینده تحصیلی خود را به خطر نیفکنند یا با آشکار ساختن باورهای خود خطر محرومیت از درس و دانشگاه را به جان بخرند.
سیاست تبعض و سرکوب پیروان دین بهایی از آموزش بسیار فراتر می‌رود و همه حوزه‌های زندگی اجتماعی را در بر می‌گیرد و از آنها می‌توان به عنوان شهروند درجه سوم و چهارم نام برد. محدودیت‌هایی غیرانسانی که برای بهائیان وجود دارد نوعی آپارتاید رسمی است که از انجام مناسک و آئین‌های دینی تا دسترسی به آموزش، امکانات ورزشی، فعالیت‌های مدنی، مشاغل دولتی و حتی دفن جنازه را هم در بر می‌گیرد. خشونت چندوجهی علیه این اقلیت در دنیا کم‌نظیر و بیشتر به سرکوب‌های هولناک مذهبی قرون وسطایی می‌ماند.
آموزش حق طبیعی همگانی است
میثاق‌های اصلی بین‌المللی در زمینه‌های حقوق بشر، حقوق کودکان به‌روشنی آموزش را یکی از حقوق طبیعی هر انسانی می‌دانند. این بدان معناست که ساکنان یک کشور با هر دین، هویت فرهنگی یا موقعیت اجتماعی باید بدون هیچ تبعیضی از حق آموزش برخوردار شوند. این حق به واسطه انسان بودن به همه افراد تعلق می‌گیرد و کسی و قانونی هم نمی‌تواند به بهانه‌های مذهبی، عقیدتی، نژادی یا سیاسی آن را از کسی بازستاند.
ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ناظر بر حق آموزش برای همگان است. بند دوم همین ماده هدف آموزش و پرورش را گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی یا دینی به‌شمار می‌آورد. اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید می‌کند که همه افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی یا سایر عقاید، موقعیت اجتماعی یا ملی، ثروت، تولد یا ویژگی‌های دیگر، مشمول حقوق و آزادی توصیه شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند.
برابر ماده ۱۸ هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به‌طور خصوصی یا عمومی است. اصل ۷ اعلامیه جهانی حقوق کودک هم بر حق آموزش تکیه می‌کند و اصل دهم این اعلامیه خواهان حمایت از کودکان در برابر تبعیض مذهبی می‌شود.
ایران یکی از امضاءکنندگان این منشورها و بسیاری دیگر از میثاق‌های بین‌المللی است که همگی به‌روشنی بر حق آموزش و آزادی عقاید مذهبی تکیه می‌کنند. معنای حقوقی این تعهد بین‌المللی آن است که همه شهروندان ایرانی یا کسانی که در ایران زندگی می‌کنند نیز باید بتوانند بدون هیچ تبعیضی از این حق طبیعی بهره ببرند.
تجربه احترام به حقوق اقلیت‌ها در ایران
سابقه ایران در زمینه به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌های مذهبی در برخورداری از حق آموزش (جدید) به دوران محمدشاه قاجار یعنی حدود ۱۸۰ سال پیش بازمی‌گردد. دوران کمتر شناخته شده از تاریخ ایران که در آن آزادی مذهب به رسمیت شناخته شد و مبلغان مذهبی (مسیحی و یهودی) اجازه یافتند شبکه مدارس ویژه اقلیت‌های دینی ایران را بوجود آورند. بسیاری از این مدارس پذیرای نوجوانان خانواده‌های مسلمان هم بودند و این سنت نیک احترام به عقاید دینی از همان زمان به بخشی از واقعیت همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان گوناگون در کنار یکدیگر تبدیل شد.
انقلاب مشروطیت به معنای گذار از جامعه مبتنی بر هویت دینی و شکل‌گیری جامعه با هویت شهروندی و ملی بود. قوانین آموزشی ایران مانند قانون اساسی معارف مصوب ۱۲۹۰ خورشیدی یا قانون ۱۳۲۲ آموزش همگانی در ایران آموزش را به عنوان یک حق برای همه ساکنان ایران از جمله اقلیت‌های دینی به رسمیت می‌شناسند. قوانینی که پس از ۱۳۵۷ به تصویب رسیده‌اند از جمله قانون اساسی نیز کم و بیش به‌روی کاغذ همین سمت‌گیری را دارند.
خشونت نمادین علیه اقلیت‌های دینی
در نگاه بخش بزرگی از مسئولان در ایران هر حکومتی حق دارد دین مورد نظر و اصول آن را به همه مردم تحمیل کند. دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی هم پیوسته این گزاره نادرست را تکرار می‌کنند که گویا در همه دنیا در به‌روی همین پاشنه می‌چرخد و نظام‌های سیاسی دیگر هم به این گونه با شهروندان خود رفتار می‌کنند. این تبلیغات نادرست سبب شده همین باور ضد دموکراتیک برای بخشی از افکار عمومی ایران هم به‌وجود آید که گویا همه حکومت‌ها نماینده یک دین خاص هستند و تحمیل یک دین در مدرسه، دانشگاه و عرصه عمومی امری طبیعی و عادی است.
درست به همین دلیل است که گاه سمت‌گیری‌های بسیار مذهبی (شیعه)-ایدئولوژیک نظام آموزشی و تبعیض‌هایی که به اقلیت‌های دینی «قانونی» و «غیرقانونی» یا کسانی که باور دینی خاصی ندارند تحمیل می‌شود کمتر در جامعه مورد بحث قرار می‌گیرد. در ایران اقلیت‌های به‌رسمیت شناخته شده (سنی‌ها، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان) اجازه دارند مدارس خاص خود را داشته باشند. اما همزمان اقلیت‌های پنهان مانند بهایی‌ها، به رسمیت شناخته نمی‌شوند یا دانش‌آموزانی که به دین خاصی گرایش ندارند ناچارند در کنار دانش‌آموزان دیگر، کلاس‌های دینی دانش‌آموزان مدارس شیعه را دنبال کنند.
واقعیت این است که حتی دادن حق آموزش دینی به اقلیت‌های رسمی هم همه مشکل تبعیض و تحمیل دینی در مدارس ایران را حل نمی‌کند. چرا که نظام آموزشی ایران برای تبلیغات گسترده مذهبی فقط به کلاس‌های درس دینی بسنده نمی‌کند و بخشی از مطالب دروسی مانند تاریخ، فارسی و تعلیمات اجتماعی و حتی گاه کتاب‌های علمی هم به موضوعات و تبلیغات دین شیعه اختصاص دارد. در نتیجه دانش‌آموزان غیر شیعه ناچارند مطالب دینی را که با باورهای آنها متفاوت است به اشکال متفاوت در کلاس‌های دیگر یاد بگیرند. در کنار مطالب درسی بخشی اصلی فعالیت‌های فوق برنامه اجباری یا اختیاری مضمونی دینی و سیاسی-ایدئولوژیک دارند. به این گونه است که دانش‌آموزان بدون داشتن حق انتخاب نوعی خشونت نمادین نظام‌مند (سیستماتیک) را در حوزه آموزش دینی زندگی می‌کنند.
سهم بهائیان از تبعیض و محرومیت قابل مقایسه با سایر اقلیت‌های دینی یا دانش‌آموزان دگرباش نیست. در کنار فشارها و تبعیض‌های آشکار و پنهان، متون درسی یا فعالیت‌های روزمره فوق برنامه برخوردی بسیاری خصمانه و منفی با آنها دارند. بهائیان در کتاب‌های درسی و در تربیون‌های رسمی آشکارا مورد توهین و تحقیر قرار می‌گیرند و به آنها برچسب «نجس»، «ضد دین»، «کافر» و «جاسوس بیگانه» زده می‌شود.
در کتاب تاریخ سال سوم راهنمایی سال ۱۳۹۱ (صفحه ۳۷) در درسی به عنوان «فرقه‌سازی استعمار» گفته می‌شود: «حکومت‌های انگلیس و روس از وحدت مسلمانان در ایران به شدت وحشت داشتند. از این رو کوشیدند تا در میان مردم تفرقه بیندازند و یگانگی آنان را از میان ببرند. یکی از کارهای آنها در تفرقه‌اندازی، حمایت از مذاهب ساختگی جدید بود. از جملهٔ این مذهب‌های دروغین، بابیگری و بهائیگری بود. ابتدا سید علی محمد بنیان گذار فرقهٔ بابیه ادعای بابیت کرد … ادعای سید علی محمد باب سبب ایجاد فتنهٔ بزرگی بنام فتنه باب شد و فرقه بابیه را ایجاد کرد که از طرف روسیه و انگلستان، مورد حمایت واقع شد». نویسنده پس از اشاره به اعدام سید علی محمد باب به میرزا حسینعلی نوری اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد که «میرزا حسینعلی نوری که به خود لقب بهاء داده بود مدتی بعد خود را پیامبری جدید خواند و فرقهٔ بهائی را بوجود آورد که این نیز مورد حمایت انگستان بود».
نسل جوان ایران با چنین ادبیات و گفتمانی آموزش می‌بیند و شاید کمتر فرصت می‌یابد با تاریخی غیرایدئولوژیک، غیر سودار، آکادمیک و عینی از وقایع گذشته ایران آشنا شود و با فرهنگ و ارزش‌های جامعه چندهویتی خو بگیرد. در برابر دانش‌آموزان بهایی به عنوان قربانیان اصلی این برخوردها در مدارس از چه حقوق و امکانی برای دفاع از خود و گفتن روایت خود از تاریخ برخوردارند؟ آیا میان سکوت و فروخوردن خشم درونی ناشی از این تحقیر دائمی یا عطای این آموزش را به لقایش بخشیدن راه دیگری هم برای آنها باقی می‌ماند؟ آنان قربانیان بدون دفاع این گفتمان کینه‌توزانه و تبعیض‌آمیز و ظلم و خشونت نهادی هستند که کمتر کسی از آن باخبر می‌شود.
در برابر گفتمانی که هنوز در حال و هوای دنیای قرون گذشته‌است، رؤیای جامعه تک‌هویتی مذهبی را در سر می‌پروراند، مفهوم شهروندی و کثرت‌گرایی هویتی را نمی‌پذیرد و قادر به دست برداشتن از کینه‌ها و دشمنی‌های تاریخی نیست باید از حق آموزش و از حق آموزش بدون تبعیض برای همگان و آموزش مبتنی بر احترام به هویت‌های دیگر دفاع کرد. چگونه می‌توان در دنیایی که شهروندی و حقوق انسانی عام و جهان‌شمول صرف‌نظر از باورهای دینی، جنسیت، نژاد، موقعیت اجتماعی یا سبک و سیاق زندگی به یک اصل بنیادی تبدیل شده افراد را بر اساس هویت مذهبی از یکدیگر متفاوت کرد؟
این حق جهان‌شمول به این معناست که حتی پرسش دربارهٔ دین دیگران هم می‌تواند به معنای نوعی تفتیش عقاید و دخالت در امور خصوصی افراد باشد.
حکومت دینی که به دین مردم کار دارد، از دریچه دین به شهروندان خود نگاه می‌کند و می‌خواهد بداند هر کسی چه دینی دارد یا نوع خاصی از دینداری را به آنها تحمیل کند در عمل تبعیض در جامعه را بر پایه هویت دینی و نوع دینداری ساختاری می‌کند.
تجربه ایران مصداق روشن کارکرد یک حکومت دینی بسته‌است که مردم را بر پایه دین تقسیم می‌کند و هر روز به بهانه‌های گوناگون از مردم دربارهٔ دینشان می‌پرسد، به‌خاطر دینشان آنها را مجازات می‌کند یا از آنها می‌خواهد به گونه‌ای که او می‌خواهد دیندار باشند.
حکومت دینی در عصر ما در عمل معنایی جز اعلام جنگ مذهبی به شهروندانی که با ایدئولوژی حکومتی همساز نیستند ندارد. در این جنگ سرد طرف‌های درگیر نیروی برابر ندارند، یکی در حکومت است و سرمست از قدرت، اشکال گوناگون خشونت را به نام قانون دینی یا با بی‌قانونی علیه غیرخودی‌ها اعمال می‌کند. طرف مقابل اما قربانی تبعیض عریان و خشونت ساختاری است و از حق دفاع از خود محروم است چرا که در این بازی نابرابر و یک‌سویه حکومت دینی و نهادهای رسمی هم طرف دعوا هستند و هم داور.
