تب و تاب روز های اخیر در بازار آزاد ارز تهران رویداد تازه ای نیست. از حدود چهل سال پیش به این سو، نوسان های ریال در رابطه با دلار در صدر خبر ساز ترین رویداد های اقتصادی ایران جای داشته و ایرانیان را در زمره «ارز شناس» ترین مردمان جهان قرار داده است.
سلطه دلار
اروپایی ها و آمریکایی ها نرخ برابری پول ملی خود در برابر دیگر ارز ها را عمدتا در جریان جا به جایی شان به خارج از کشور کشف می کنند. ایرانی ها اما، به رغم شعار های غلیظ و شدید رسمی علیه آمریکا، دلار را به عنوان ملاک اندازه گیری ارزش واقعی شمار زیادی از کالا ها و نیز ابزار پس انداز پذیرفته اند و عملا آنرا، به صورت موازی با پول ملی، مبنای محاسبه اقتصادی قرار می دهند.حتی در محاسبات و گزارش های بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز دلار حرف اول را میزند. در این شرایط پیگیری لحظه به لحظه نوسان های دلار دستکم از سوی بخش مهمی از جمعیت شهر های بزرگ و متوسط ایران به هیچوجه شگفت آور نیست.
نسل های چهار دهه گذشته «قله» های پی در پی دلار را به چشم دیده اند. روزگاری دلار هزار تومانی برای آنها قله ای دست نیافتنی بود، پیش از آنکه با دلار دو هزار تومانی، سه هزار تومانی و، امروز، چهار هزار تومانی کنار بیآیند. قله اخیر را ایرانی ها در دیماه سال گذشته تجربه کرده بودند، ولی اسکناس سبز آمریکا به دلیل تزریق ارز در بازار از سوی بانک مرکزی، موقتا عقب نشست. این بار اما به نظر میرسد که دلار چهار هزار تومانی به احتمال فراوان در بازار ارز جا خوش کرده و پرسش ها بر امکان پیشروی یا عدم پیشروی آن به سوی قله پنج هزار تومان متمرکز شده است.
حتی اگر دلار چهار هزار تومانی (کمی بالاتر یا کمی پایین تر) را پدیده ای پایان یافته تلقی کنیم، یک پرسش پرهیز ناپذیر این خواهد بود که چرا بازار ارز بار دیگر به تب و تاب افتاده و دلار را تا آن سوی مرز چهار هزار تومان پیش برده است؟
بعضی از پاسخ ها برای توضیح این رویداد عمدتا بر عوامل درونی تاکید کرده اند، از جمله این که کاهش نرخ سود بانکی باعث شده است بخشی از پس انداز کنندگان از بازار پول به بازار ارز بروند، بخصوص از این نظر که بازار سهام وضع چندان درخشانی ندارد و بازار مسکن هم که تکلیفش روشن است. چند عامل مقطعی دیگر هم در توضیح این رویداد مورد تاکید قرار گرفته، از جمله این که در کردستان عراق، با توجه به تنشی که پیش آمده، بانک ها و صرافی ها تلاش میکنند بخشی از نیاز های ارزی خودشان را از بازار ایران تامین کنند و همین امر تقاضای ارز را در کشور بالا برده است.
اگر تحریم بین المللی علیه ایران، حتی به صورت محدود، دوباره بر قرار شود، ایا ایران منابع ارزی لازم برای انجام سیاست های اقتصادی اش را همچنان در اختیار خواهد داشت؟ در رابطه با نرخ ارز،پرسش بالا به این صورت مطرح میشود : در صورت افزایش فشار های بین المللی،آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی از منابع ارزی مورد نیاز برای«بازار سازی» به روش گذشته برخوردار خواهد بود و خواهد توانست جلوی جهش نرخ ارز و پیشروی آنرا به سوی قله های پنج هزار و شش هزار تومان بگیرد؟
این عوامل برای توضیح آنچه هم اکنون در بازار ارز ایران میگذرد کافی نیستند. به نظر میرسد که این بار هم، مثل بسیاری از موارد پیشین، نرخ دلار در ایران عمدتا در رابطه با رویداد های جاری در روابط بین المللی کشور افزایش یافته است. نگاه ها طبعا به سرنوشت «برجام» در ارتباط با تصمیم آتی رییس جمهوری آمریکا دوخته شده است. این تصمیم هر چه باشد، افکار عمومی و محافل اقتصادی ایران به این نتیجه رسیده اند که موافقتنامه هسته ای جولای ۲۰۱۵ میان ایران و گروه معروف به «پنج به علاوه یک» دیگر آن نیست که انتظار میرفت. ایالات متحده آمریکا، مهم ترین قدرت فراهم آورنده «برجام»، رفتار خود را در مورد آن تغییر داده و بیم آن میرود که در آینده بسیار نزدیک یکی از بال های این توافق و یا همه آن را، که آنهمه به آن امید بسته شده بود، از کار بیندازد.
سیاست خارجی و ارزش پول
این چشم انداز، به دلایل آشکار، نمی تواند بر سرنوشت پول ملی ایران بی تاثیر باشد. در همه مناطق جهان، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، فضای سیاسی داخلی و خارجی بر شماری از متغیر های اقتصادی تاثیر میگذارد. به تازگی دیدیم که بحران کاتالونیا و دور نمای فروپاشی احتمالی اسپانیا، یورو پول واحد اروپا را در برابر دلار آمریکا تضعیف کرد. در کشوری مانند ایران، با ویژگی های اقتصادی اش، تاثیر سیاست خارجی بر بازار ارز طبعا شدت بیشتری دارد.
میدانیم که اصولا ایران دارای اقتصادی به شدت درونگرا است، به این معنی که واحد های تولیدی آن (به جز نفت) رو به بازار داخلی دارند و از توانایی لازم برای صدور کالا به خارج (جز چند بازار محدود منطقه ای) محرومند. ولی از سوی دیگر ایران، اگر تنها از لحاظ صدور مواد خام در نظر گرفته بشود، دارای یک اقتصاد به شدت برونگرا است، زیرا با تکیه بر صدور انبوه تنها یک کالا (نفت) به بازار های جهانی و واردات بخش بزرگی از نیاز های خود، از جمله مواد غذایی، روزگار میگذراند. به بیان دیگر ایران، با این برونگرایی منفعلانه و تک محصولی، وابستگی زیادی به بازرگانی خارجی دارد.
اگر درجه وابستگی یک اقتصاد به بازرگانی خارجی بر پایه نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری بشود، وابستگی ایران به بازرگانی خارجی در سطحی بالا تر از ایالات متحده آمریکا است. تاثیر تحریم های اقتصادی خارجی علیه یک اقتصاد نیز باید در رابطه با همین عامل در نظر گرفته بشود. همین جا است که مقایسه میان ایران و کره شمالی از لحاظ درجه تاثیر پذیری آنها از تحریم های خارجی مطرح میشود.
کره شمالی یکی از بسته ترین اقتصاد های دنیا را دارد، بخش عمده مبادلاتش به صدور مواد معدنی به چین محدود میشود و عملا خود را بر اساس«خودکفایی» سازمان داده است. به همین دلیل قدرت مقاومت کره شمالی در برابر تحریم های اقتصادی بین المللی به مراتب بیشتر از ایران است که بودجه سالانه اش عملا سر چاه های نفت بسته میشود، همه صاحب امتیازانش اعم از نظامی و غیر نظامی به دلار های نفتی معتادند، یارانه های نقدی ماهانه و صندوق های بازنشستگی اش با پول نفت گره خورده اند و نفوذ منطقه ای اش را نیز بر پایه هزینه کردن رانت نفتی به دست آورده است.
در این شرایط هر گونه رویدادی که بتواند فضای بین المللی ایران را دگرگون کند و احتمال تغییراتی ولو محدود را در صدور نفت و وارداتکالا به وجود بیآورد، بر متغیر های اقتصادی کشور تاثیر میگذارد و این تاثیر بیش از همه در بازار ارز منعکس میشود. در واقع حدود هشتاد و پنج در صد منابع ارزی سالانه ایران در دست دولت متمرکز است، به این دلیل که عمده این منابع از صدور نفت به دست میآید که به خزانه دولت ریخته میشود. به گزارش «سازمان جهانی تجارت»، ایران در سال گذشته میلادی شصت و شش میلیارد دلار کالا صادر کرده از این مقدار، بر پایه آنچه از آمار بازرگانی خارجی ایران به دست میاید، چهل و دو میلیارد دلار از محل صدور نفت و میعانات گاری حاصل شده که همه آن متعلق به دولت است. از بیست و چهار میلیارد دلار صادرات سالانه غیر نفتی نیز بخش مهمی توسط بنگاه های دولتی انجام میگیرد و ارز آن به خزانه عمومی ریخته میشود.
«بازار سازی» در عرصه ارز
البته ایران منابع ارزی دیگری هم دارد. توریست های خارجی با خودشان ارز میآورند. سرمایه گذاران خارجی هم منشا ورود ارز به کشور هستند. ولی حتی همین عوامل ثانویه تامین منابع ارزی ایران نیز، با زیر پرسش رفتن «برجام» آنهم از سوی مهم ترین قدرت جهانی، طبعا متزلزل خواهند شد.
کوتاه سخن آنکه هر گونه تغییری در فضای بین المللی و داخلی که بتواند منابع کسب در آمد های ارزی از سوی ایران را محدود کند، نمی تواند بر بازار ارز کشور تاثیر نگذارد. در واقع دولت و بانک مرکزی با استفاده از موجودی ارزی خود جلوی افزایش نرخ دلار را میگیرند و یا، در واقع، نرخ برابری ریال در برابر دلار را به صورت مصنوعی بالا نگه میدارند. به بیان دیگر بانک مرکزی در عرصه ارزی «بازار سازی» میکند و هر زمان لازم بداند، اگر موجودی ارزی اش اجازه دهد، برای پشتیبانی از ریال، ارز به بازار تزریق میکند. اگر این «بازار سازی» نمی بود، دلار آمریکا مدت ها پیش قله ۵۰۰۰ تومان را فتح کرده بود.
چرا بانک مرکزی برای جلوگیری از پیش روی باز هم بیشتر قیمت ارز، هر سال میلیارد ها دلار از ذخایر ارزی خود را به باد میدهد؟ هدف از این کار، از دیدگاه استراتژ های بانک مرکزی، بیش از همه جلوگیری از اوجگیری تورم است. به بیان دیگر رساندن نرخ تورم به محدوده ده در صد به بهای تزریق مبلغ عظیمی دلار به دست آمده و دولت از آن بیم دارد که با دلار ۵۰۰۰ تومانی یا بیشتر، اقتصاد ایران یک بار دیگر در گرد باد تورم بالا گرفتار شود. شماری از اقتصاد دان های ایران از طیف لیبرال با این گونه «بازار سازی» برای ارز به شدت مخالفند و آنرا خطرناک ارزیابی میکنند. از دیدگاه آنها دولت باید اجازه دهد دلار در بازار قیمت واقعی خود را پیدا کند و اگر جلوی انجام این کار گرفته بشود، تک نرخی کردن ارز هیچگاه تحقق نخواهد یافت.پرداختن به این نکته، که بسیار مهم است، به فرصتی دیگر نیاز دارد.
امروز کسی به درستی نمی داند دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا چه طرحی برای آینده برجام در سر دارد. سناریو های گوناگونی که بر پایه گمانزنی عرضه میشوند، محاسبات را دشوار میکنند. با این همه یک نکته مسلم به نظر میرسد و آن این که مهم ترین قدرت اقتصادی جهان و قطب اصلی مذاکره و تنظیم و امضای «برجام»، امروز با این موافقتنامه کج افتاده است. در این شرایط شبح تحریم های گذشته، به حق یا به ناحق، دوباره سر بر آورده است.
در پیوند با این ترس، این پرسش مطرح میشود : اگر تحریم بین المللی علیه ایران، حتی به صورت محدود، دوباره بر قرار شود، ایا ایران منابع ارزی لازم برای انجام سیاست های اقتصادی اش را همچنان در اختیار خواهد داشت؟ در رابطه با نرخ ارز،پرسش بالا به این صورت مطرح میشود : در صورت افزایش فشار های بین المللی،آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی از منابع ارزی مورد نیاز برای«بازار سازی» به روش گذشته برخوردار خواهد بود و خواهد توانست جلوی جهش نرخ ارز و پیشروی آنرا به سوی قله های پنج هزار و شش هزار تومان بگیرد؟
در این ترس ایرانی ها تنها نیستند. شماری از بنگاه های اقتصادی اروپایی، که در دوران «پسا برجام» ریسک سرمایه گذاری در ایران را پذیرفته اند، پرسش های مشابهی را مطرح می کنند. همچنین بر اساس پاره ای گزارش ها، بعضی از خریداران آسیایی نفت ایران، با توجه به وضع احتمالی تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی، در حال بررسی کاهش حجم خرید نفت از ایران هستند.
