رخدادهای اقتصادی ایران در سال ۹۶ کم نبودند اما شماری از تغیرات کلان اقتصادی بالنسبه از سایر رخدادها مهمتر به نظر می‌رسند. در کنار چالش‌های ساختاری و بلند مدت اقتصادی مانند، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، ناکارآمدی دستگاه مدیریت کلان و فساد گسترده آن، تسلط نظامیان و به‌ویژه سپاه پاسداران بر بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران، حکمرانی ناکارآمد و گسیخته، نظام بانکی سست پایه و فاسد، اقتصاد ایران در سال ۹۶ شاهد برخی رخدادها بود که برخی مثبت و برخی هم منفی بودند.
برخی از رخدادهای مثبت و منفی اقتصاد کلان ایران
از روندهای مثبت اقتصادی یکی افزایش قیمت نفت خام و بالطبع افزایش درآمدهای خارجی نفتی دولت بود. افزون بر این معاملات در بازار مسکن در نیمه دوم سال نیز افزایش یافت. این امر محصول یک سلسله اقداماتی بود که دولت به عمل آورده بود. کاهش نرخ بهره سپرده‌گذاری و همچنین بهره تسهیلات از آن جمله بود.
کاهش نرخ بهره سپرده‌ها موجب شد تا سپرده‌های راکد از بانک‌ها خارج شود و در فقدان کانال‌های سرمایه‌گذاری مناسب به بازار ارز و مسکن سرازیر شود. حال آنکه در صورتی که فرصت سرمایه‌گذاری در واحدهای اقتصادی فراهم بود، این منابع می‌توانست رشد اقتصادی را شتاب دهد.
رشد اقتصادی در ایران همچون سال پیش از آن اما به شکل محدودتری ادامه یافت. عمده این رشد اقتصادی البته در برخی از صنایع بزرگی مشاهده شد چه رشد اقتصادی ایران در چارچوب ساخت فعلی آن محصول فروش نفت و تزریق درآمدهای نفتی به صنایع بزرگ دولتی است که رانت دلار ارزان و فضای بدون رقابت بازار ایران بهره می‌برند و بنابراین این رشد نه درون‌زاست و نه فراگیر به همین دلیل بخش قابل توجهی از صنایع بخصوص صنایع کوچک و متوسط هنوز در رکود هستند و یا زیر ظرفیت اسمی فعال هستند. چنین رشدی نه می‌تواند مشکل بیکاری را حل کند و نه درآمد واقعی شهروندان و زندگی آنها را بهتر می‌کند.
بالاخره رشد محدود بازرگانی فرامرزی نیز از جمله روندهای مثبتی بود که مشاهده شد. با این وجود افزایش بازرگانی فرامرزی ایران کمتر از آنی بود که انتظار می‌رفت و به اهداف تعیین‌شده نرسید. یکی از موانع رشد بازرگانی فرامرزی ایران، مشکلات بانکی و تنش های سیاسی در عرصه بین‌المللی بود.
علیرغم بهبود برخی از شاخص های اقتصادی که از آن یاد شد، چند متغیر اقتصادی هم بود که روند رو به بهبودی را نشان ندادند.
نرخ بیکاری همچنان بالا ماند و اثرات رشد اقتصادی محدود نتوانست نرخ اشتغال را دگرگون کند. افزون بر این هر چند بر پایه آمار رسمی دولتی نرخ میانگین قیمت‌ها یک رقمی باقی ماند اما بهای کالاهای پر مصرف مانند مواد غذایی شدیدا افزایش یافت. به همین دلیل شاغلان و مزد بگیران، نرخ بالای تورم کالاهای پرمصرف که بخش عمده سبد هزینه آنها را پر می‌کند، احساس کردند.
علیرغم رشد اندکی که به آن اشاره شد، رکود اقتصاد در بخش های قابل توجهی از اقتصاد ایران باقی ماند و بسیاری از واحدهای اقتصادی حقوق کارکنان خود را با تاخیر پرداخت کردند یا نتوانستند پرداخت کنند. و نوسان و رکوردزنی مکرر دلار از جمله رخدادهای بود که نمی توان به آن اشاره نکرد.
علیرغم تلاش دولت برای تک نرخی کردن ارز و ثبات بازار آن، موفقیتی در امر کسب نشد. بنابراین دولت به راه میان‌بر یعنی اعمال کنترل شدید بر بازار ارز متوسل شد. چنین اقداماتی به معنای سرکوب کوتاه مدت بازار ارز است و هدف آن جلوگیری از بی‌اعتبار شدن ریال و دولت است که هدفی سیاسی است. اجرای چنین سیاست‌هایی البته در بلند مدت هزینه‌های کلان اقتصادی خواهد داشت. تعادل پایدار بازار ارز بر اساس بهبودهای متغیرهای بنیادی کلان مانند کاهش نرخ تورم نسبت به میانگین بین‌المللی یا افزایش ورودی ارز یا کاهش واقعی تقاضا برای آن سیاست‌های دیگری را طلب می‌کند که در توان دولت نیست. در نهایت اینکه با اجرایی‌شدن برجام و رفت‌وآمد مقامات سیاسی و اقتصادی جهان و به‌خصوص اروپا به ایران انتظار می‌رفت که دولت با فائق آمدن بر تحریم‌ها میوه سیاسی و اقتصادی برجام را چیده و ضمن گسترش رابطه بانکی با جهان، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش یابد.
به گفته مقامات دولت، برای بهبود اقتصادی در ایران میبایست سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار جذب شود تا رشد اقتصادی بالا و پایدار محقق و بیکاری کاهش یابد و قدرت خرید و سطح معاش و معیشت بهتر شود. محافل اقتصادی غربی علیرغم اعلام اشتیاق برای همکاری با ایران، اما نسبت به اقدام عملی تعلل می‌ورزیدند، چه اوضاع ایران را هنوز باثبات ارزیابی نمی‌کردند.
با افزایش تنش میان تهران و واشینگتن بخش قابل توجهی از فضای مثبت اقتصادی و تجاری پسابرجام بر باد رفت و اقتصاد ایران نتوانست از دستاوردهای دوره پسابرجام نتایج ملموس و گسترده‌ای را کسب کند، بنابراین رابطه اقتصادی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایران با جهان آنگونه که انتظار می‌رفت بهبود نیافت.
سال ۹۷ با چه چشم‌اندازی؟
با توجه به جابه‌جایی‌هایی که اخیرا در دستگاه مدیریت دونالد ترامپ مشاهده می‌شود و همچنین انتقاداتی که از فعالیت‌های موشکی و زمزمه‌هایی که پیرامون تحریم موشکی ایران ایران شنیده می‌شود. چشم‌انداز چندان مثبتی از گشایش اقتصادی ایران به جهان دیده نمی‌شود و حتی ممکن است تنش‌های میان ایران و کشورهای غربی افزایش یابد. مگر اینکه تهران تغییرات جدید و جدی را بپذیرد.
افزون بر این یکی از موانع مهمی که- علیرغم هر بهبودی- چشم‌انداز سال آینده را مخاطره‌آمیز می‌کند، نبود حکمرانی توانمند و هماهنگ بر اقتصاد ایران است. حاکمیت و نهادهای گوناگون قدرت و سیاست‌گذاری در ایران کارآمد نبوده و دارای هماهنگی هم نیستند. به همین دلیل است که بخش دولتی، بخش شبه‌دولتی و بالاخره امپراتوری سپاه پاسداران هرکدام بخشی از این تیول اقتصاد ایران را در اختیار دارد و کفایت لازم مدیریتی هم را ندارند و این ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد.
--------------------------------------------
یادداشت‌ها و مقالات بیانگر نظرات و آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.
