در حالی که هزاران خودرو وارداتی در گمرک ایران انبارشده‌اند همچنان وضعیت ترخیص این خودروها نامشخص است.
هیئت وزیران دولت ایران در مصوبه اخیر خود اجازه داده بود ۱۳ هزار خودروی دپو شده در گمرک ترخیص شود و اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروها را نیز داده بود. اما این موضوع با مخالفت رئیس بانک مرکزی و عدم امکان ثبت سفارش برخی از این خودروها مواجه شد و در نهایت عملیات ترخیص خودرو از گمرک کماکان منتفی ماند.
به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه‌ای که هیئت وزیران در شانزدهم دی‌ماه امسال به گمرک ابلاغ کرد، ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه (۱۶ دی) دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی بودند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری ایران بلامانع اعلام و قرار شد همه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو شود.
ترخیص این خودروها می‌تواند سبب شود بازار خودروهای وارداتی در ایران با حضور خودروهای جدید کمی دچار کاهش قیمت شود و احتمالا افزایش عرضه سبب خروج بازار خودرو ایران از رکود خواهد شد. از طرفی این فضا می‌تواند سبب شود جو روانی در بازار خودرو به سمت کاهش قیمت حرکت کند. اما ترخیص این خودروها به سد بزرگ بانک مرکزی ایران خورده است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرک شده، مخالفت کرده و گفته است دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای واردشده به گمرکات از این تاریخ به بعد را نخواهد داد.
به گزارش زومیت یک منبع آگاه گفته است «واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشا تأمین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد» و «مصوبه‌ی اخیر هیئت وزیران که اجازه می‌دهد خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز وارد کشور شوند، بهانه‌ی تازه‌ای برای بی‌نظمی در بازار ارز خواهد بود».
پس از این دولت ایران با اصلاحات پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مصوبه ترخیص خودروهای موجود درگمرک موافقت کرد و با اصلاح صورت گرفته، مبنای ترخیص خودروها، ورود به گمرک قبل از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ است.
اما مهدی دادفر، رییس انجمن واردکنندگان خودرو، گفته است مصوبه تازه مشکلات بیشتری همراه خواهد آورد چراکه مشخص نیست اگر مشتری بدون انتقال ارز به شرکت تولیدکننده یا تامین کننده سفارش داده یا پیش‌خرید کرده باشد و چند روز بعد از تاریخ مشخص کالا وارد شود، اجازه ترخیص دارد یا نه. در عین حال مشخص نیست تکلیف ارزها و ثبت سفارش‌ها و خودروهای مانده در گمرک چه خواهد شد.
آقای دادفر می‌گوید «مصوبه اول بسیار کارآمد بود و قابلیت حل ۸۵ تا ۹۰ درصد مشکلات را به طور کامل داشت و بسته شدن ۱۵۰۰ پرونده قضایی تعزیراتی را به دنبال می‌آورد، اما اکنون قاطعانه می‌توان گفت که شاید مشکل ۵۰ درصد کل آن‌ها هم حل نشود».
