از میان ده تنگنای اقتصادی ایران که در مقدمه این مبحث بر شمرده شده، فریدون خاوند در این مقاله به بررسی پنجمین تنگنا می‌پردازد که به «رشد ضعیف» اختصاص دارد.
نرخ رشد مهم‌ترین ابزار سنجش وضعیت اقتصادی یک کشور است. بازار کار، سطح رفاه مردم، بودجه سالانه و حتی نوع تصمیم گیری در سطح خانوار و بنگاه و دولت، همه و همه به همین شاخص بستگی دارد. در ایران سطح بسیار پایین رشد عامل اصلی دشواری‌های بزرگ اقتصادی و، در همان حال، یکی از مهم‌ترین و آشکار‌ترین مظاهر وزنه‌های سنگینی است که از حدود چهار دهه پیش به‌این طرف به دست و پای اقتصاد کشور بسته شده و جلوی پرواز آن را می‌گیرند.
پدیده‌ای تازه در تاریخ تمدن انسانی
نرخ رشد بر اساس افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ماقبل اندازه‌گیری می‌شود، ولی تاثیر این شاخص بر اقتصاد و به طور کلی شرایط اجتماعی یک کشور، خود را در دراز مدت نشان می‌دهد. رشد اقتصادی، برای یک کشور، بر افزایش تولید ناخالص داخلی در دراز مدت تکیه دارد. منظور از تولید ناخالص داخلی، به زبان ساده، ارزش مجموع کالا‌ها و خدماتی است که طی یک سال در یک کشور تولید می‌شود. با سر شکن کردن این متغیر بر جمعیت یک کشور، تولید داخلی سرانه به دست می‌آید. اگر میانگین سالانه رشد جمعیت از میانگین سالانه رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، طبعا سطح زندگی سقوط می‌کند.
این به آن معنا است که برای افزایش سطح رفاه مردم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی باید به گونه‌ای محسوس از نرخ رشد جمعیت بیشتر باشد و، در همان حال، طی یک دوران کم و بیش طولانی تداوم یابد.
تاکید بر این نکته ضرورت دارد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تنها به شرط تداوم می‌تواند به ارتقای چشمگیر یک اقتصاد و یک جامعه بیانجامد. در یک کشور صادر کننده نفت، به دلیل افزایش اتفاقی صادرات این کالا و یا اوجگیری قیمت آن در بازار جهانی، حجم تولید ناخالص داخلی می‌تواند طی مدتی کوتاه به گونه‌ای چشمگیر بالا برود. ولی به محض کاهش صادرات و یا سقوط قیمت نفت در بازار جهانی، نرخ رشد در کشور مورد نظر با همان سرعت کاهش می‌یابد. به بیان دیگر رشد تولید ناخالص داخلی باید سال‌ها ادامه یابد تا جامعه‌ای را به گونه‌ای کیفی در مسیر بهبود متحول کند. استحکام و پایداری این تحول در اقتصاد‌هایی تحقق می‌یابد که قدرت محرکه اصلی آنها درونزا باشد و از بخش‌های گوناگون فعالیت (صنعت، خدمات، کشاورزی) سرچشمه بگیرد.
اگر یک دهقان خراسانی در عهد سامانیان می‌توانست از تونل زمان بگذرد و خود را به دوره صفویه و حتی اواسط دوره قاجاریه برساند، تاثیر گذشت زمان را در زندگی انسان‌ها چندان احساس نمی‌کرد. در عوض اگر یک خراسانی اوایل قرن بیستم میلادی امروز دوباره زنده شود، در پی گذشت تنها یک قرن دنیای دیگری را به چشم می‌بیند.
رشد اقتصادی، آنگونه که ما امروز می‌بینیم، پدیده‌ای بسیار تازه در تاریخ تمدن انسانی است. اگر یک دهقان خراسانی در عهد سامانیان (قرن دهم میلادی) می‌توانست از تونل زمان بگذرد و خود را به دوره صفویه (قرون شانزده و هفده میلادی) و حتی اواسط دوره قاجاریه (نیمه قرن نوزدهم) برساند، تاثیر گذشت زمان را در زندگی انسان‌ها چندان احساس نمی‌کرد. به بیان دیگر طی یک دوره نهصد ساله، تغییر در چگونگی تولید و مصرف و سطح زندگی خراسانی‌ها آنقدر ناچیز بود که به چشم نمی آمد. در عوض اگر یک خراسانی اوایل قرن بیستم میلادی امروز دوباره زنده شود، در پی گذشت تنها یک قرن دنیای دیگری را به چشم می‌بیند.
رشد اقتصادی عمدتا در اواخر قرن هجدهم میلادی با نخستین جرقه‌های انقلاب صنعتی آغاز شد، از اواسط قرن نوزده شتاب گرفت و در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم با خارج شدن از بستر اولیه خود (اروپا و آمریکا) و سر ریز شدن به سوی دیگر نقاط سیاره زمین، به گونه‌ای سر گیجه آور زندگی صد‌ها میلیون نفر را دگرگون کرد. بر پایه محاسبه مورخان تاریخ اقتصادی، در سال ۱۸۲۰ میلادی هشتاد و چهار در صد جمعیت زمین در فقر مطلق زندگی می‌کردند. نسبت فقرای مطلق به جمعیت کل در سال ۱۹۸۱ به چهل و چهار در صد و امروز به حدود ده در صد کاهش یافته است.
«دوره طلایی»
همین نسبت‌ها در مورد ایران نیز کم و بیش صدق می‌کند. ایرانیان طی دو قرن گذشته مصیبت‌های بسیاری را از سر گذراندند، ولی در همان حال از راه شناخت افکار نو و دستیابی به شماری از پیشرفت‌های غرب در عرصه‌های تولیدی و خدماتی به شدت متحول شدند. بخشی از آرمان‌های انقلاب مشروطه در راستای پیشرفت، در دوران رضا شاه پهلوی تحقق یافت. بخش دیگری از آن طی یک برهه زمانی از دوران سلطنت پهلوی دوم به واقعیت پیوست. ولی از چهار دهه پیش به‌این سو، در اوج دوران جوشش اقتصادی در بخش بزرگی از دنیای در حال توسعه، ایران در عرصه رشد اقتصادی از نفس افتاد و امروز خود را در مقایسه نه تنها با کشور‌های پیشرفته، بلکه با قدرت‌های نوظهور، واپس مانده می‌بیند.
عامل اصلی واپس ماندگی ایران، در جا زدن رشد اقتصادی است. البته طی چهل سال گذشته ایران نرخ رشد‌های بالایی را هم تجربه کرده است. ولی بالا رفتن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی این سال‌ها محصول افزایش در آمد‌های ارزی ایران از محل صادرات نفتی بوده و اغلب با همان سرعتی که بالا رفته، سقوط کرده است. به عنوان نمونه بانک مرکزی جمهوری اسلامی رشد اقتصادی کشور را در سال ۱۳۹۵ بالای دوازده در صد اعلام کرده است. این جهش زاییده افزایش صادرات نفتی ایران در پی اجرای «برجام» است، و هیچ نسبتی با یک رشد دورنزا و واقعی، که طبعا به یک سال و دو سال ختم نمی شود، ندارد.
به منظور درک اهمیت تداوم نرخ رشد، به نمونه چین اشاره می‌کنیم. آنچه «معجزه چین» نامیده می‌شود، بر همین پدیده دراز مدت بودن رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور تکیه دارد. از ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۰ (طی مدت سی و یک سال)، میانگین سالانه نرخ رشد چین پیرامون ده در صد نوسان می‌کرد. با چنین نرخ رشدی، در آمد ملی یک کشور طی هشت سال دو برابر می‌شود. از سال ۲۰۱۱ تا امروز نیز نرخ رشد چین بین شش تا هفت در صد در سال نوسان کرده است. برای کشوری چون چین که باید هر سال بیست و پنج میلیون شغل تازه در کشور ایجاد کند، دستیابی به نرخ رشد‌هایی چنین بالا یک ضرورت حیاتی است.
به نمونه ایران اشاره می‌کنیم که در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵ خورشیدی، یک «دوره طلایی» را در تاریخ معاصر اقتصادی خود تجربه کرد. طی این پانزده سال، میانگین نرخ رشد سالانه کشور بالای ۱۰ در صد نوسان می‌کرد. حجم کل اقتصاد ایران، طی این دوران، نزدیک به پنج برابر شد. اگر نرخ افزایش جمعیت را در این پانزده سال در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی برای هر ایرانی سه برابر شد. با افزایش مداوم در آمد سرانه، زندگی ایرانی‌ها به گونه‌ای آشکار بهبود می‌یافت، خانه آنها بزرگ‌تر و سفره آنها رنگین‌تر می‌شد.
از نیمه دهه ۱۳۵۰، زیر تاثیر اوجگیری ناگهانی بهای نفت و تزریق انبوه دلار‌های نفتی در شریان‌های اقتصادی کشور، قطار رشد تا اندازه‌ای از نفس افتاد و تورم اوج گرفت. این گرفتاری‌ها غیر قابل درمان نبودند و اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌توانست از پس آنها بر آید. ولی کشور در انقلاب اسلامی فرو غلطید و سپس در گرداب جنگ غوطه ور شد و بعد از جنگ نیز، اقتصاد آن زیر ضربه سیاست‌های ویرانگر داخلی و تنش‌های پایان‌ناپذیر خارجی، دیگر کمر راست نکرد.
از نیمه دهه ۱۳۵۰، زیر تاثیر اوجگیری ناگهانی بهای نفت و تزریق انبوه دلار‌های نفتی در شریان‌های اقتصادی کشور، قطار رشد تا اندازه‌ای از نفس افتاد و تورم اوج گرفت. این گرفتاری‌ها غیر قابل درمان نبودند و اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌توانست از پس آنها بر آید. ولی کشور در انقلاب اسلامی فرو غلطید و سپس در گرداب جنگ غوطه ور شد و بعد از جنگ نیز، اقتصاد آن زیر ضربه سیاست‌های ویرانگر داخلی و تنش‌های پایان ناپذیر خارجی، دیگر کمر راست نکرد.
بر پایه محاسبات محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، میانگین نرخ رشد تولید ناخالص ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی بین دو تا دو و نیم در صد در سال بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی این شاخص را در دوره مورد نظر ۲.۳ در صد در سال ارزیابی کرده است («دنیای اقتصاد»، ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶). مرکز پژوهش‌های مجلس همان شاخص را ۲.۱ در صد بر آورد می‌کند (الزامات دستیابی به رشد هشت در صد، خرداد ۱۳۹۵). طی همان دوران، میانگین نرخ رشد جمعیت ایران کمی بالا‌تر از دو در صد بوده است. به بیان دیگر میانگین نرخ رشد سرانه ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی بین صفر در صد و یا در خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها کم‌تر از نیم در صد در سال نوسان کرده است. این به آن معنا است که حجم اقتصاد ایران طی حدود چهار دهه گذشته در رابطه با افزایش جمعیت، به رغم برخورداری کشور از حدود نهصد میلیارد دلار در آمد نفتی، عملا تغییری نکرده است.
فضای اعتماد
ایرانی‌ها از خود می‌پرسند که چرا چین به «معجزه اقتصادی» دست یافته، حال آنکه ایران در سطح بازار محصولات صادراتی چین در جا زده است؟ پاسخ این پرسش را می‌توانند در تفاوت بین میانگین سالانه نرخ رشد سرانه دو کشور طی چهار دهه گذشته پیدا کنند: زیر نیم در صد (بر آورد خوشبینانه) برای ایران و حدود هشت در صد برای چین. با این تفاوت بزرگ، در آمد سرانه یک چینی طی مدتی کم‌تر از ده سال دو برابر می‌شود، حال آنکه یک ایرانی برای دو برابر شدن در آمد سرانه‌اش، حتی اگر خوشبینانه‌ترین ارزیابی نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی را برای کشور ملاک قرار دهیم، باید حدود یکصد سال صبر کند.
در ارزیابی پیآمد‌های رشد بسیار ضعیف اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته، دکتر مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهوری پا را از این هم فراتر می‌گذارد و می‌گوید در آمد سرانه‌ایرانی‌ها در سال ۱۳۹۵ سی در صد نسبت به به در آمد سرانه سال ۱۳۵۵ کاهش یافته است. به بیان دیگر ایرانی‌ها طی چهل سال مورد نظر سی در صد فقیر‌تر شده‌اند، هر چند که، به گفته ایشان، برای خنثی کردن این سقوط در آمد از طریق برداشت از دارایی‌هایشان (انرژی، آب و هوا، صندوق‌های بازنشستگی، دارایی‌های بانکی و غیره...) مصرف خود را نسبت به آن دوران بالا برده‌اند.
باقی می‌ماند یک پرسش اساسی: چرا نرخ رشد اقتصادی در ایران به سطحی چنین پایین سقوط کرده است؟ از سال‌ها پیش به‌این سو رسم بر این است که برنامه ریزان ایران نرخ رشد هشت درصد در سال را برای اقتصاد ایران هدف گذاری می‌کنند، از جمله با این استدلال که تنها با چنین نرخ رشدی است که کشور می‌تواند برای تازه واردان به بازار کار (بین یک میلیون و دویست تا یک میلیون و پانصد هزار نفر) شغل ایجاد کند. چرا این هدف، در مقایسه با واقعیت‌های اقتصادی موجود کشور، دست نیافتنی به نظر می‌رسد؟
موتور محرکه رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است. از کل تولید ناخالص داخلی، بخش بزرگی مصرف می‌شود و بخش دیگر آن به پس انداز و سرمایه گذاری اختصاص می‌یابد. مشکل بزرگ در ایران، کمبود سرمایه گذاری است.
موتور محرکه رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است. از کل تولید ناخالص داخلی، بخش بزرگی مصرف می‌شود و بخش دیگر آن به پس انداز و سرمایه گذاری اختصاص می‌یابد. مشکل بزرگ در ایران، کمبود سرمایه گذاری است. در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت در ایران منفی بوده است (حدود منهای پنج در صد). در ورای موانع بی‌شماری که برای سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد، سهم بودجه عمرانی در بودجه کل کشور نیز طی سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و به تامین هزینه‌های بی موردی چون پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص یافته است.
نامساعد بودن فضای کسب کار، مانع اصلی بر سر به کار افتادن پس‌انداز‌ها و استعداد‌ها در خدمت فعالیت‌های تولیدی است. از سرمایه گذاری‌های خارجی نیز چندان خبری نیست، به ویژه با توجه به تنش‌های پایان ناپذیری که بر فضای روابط بین المللی ایران سنگینی می‌کند. به گزارش سازمان «آنکتاد» (سازمان تجارت و توسعه ملل متحد)، ایران در سال ۲۰۱۶ تنها سه میلیارد و سیصد میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده که معادل ۰.۲ در صد سرمایه گذاری‌های خارجی در جهان است.
دیگر عامل سطح نازل رشد اقتصادی در ایران، سقوط بهره وری است. رشد اقتصادی زمانی سرعت گرفت که انسان‌ها توانستند، با تکیه بر دانش و تکنولوژی، از منابع محدود به گونه‌ای موثر‌تر و پر سود‌تر استفاده کنند. بهره‌وری بهبود می‌یابد وقتی انسان بتواند از عوامل تولید (کار و انرژی و سرمایه) به گونه‌ای بهتر و کار آمد‌تر استفاده کند و با همان مقدار داده، ستانده‌ها را بالا‌تر ببرد.
بخش بزرگی از رشد اقتصادی کشور‌ها، مدیون بهبود بهره وری است. طی چهل سال گذشته حدود سی تا چهل در صد رشد اقتصادی در کشور‌های پویای آسیایی از رشد بهره بروری منشا گرفته، حال آنکه‌این نسبت در اقتصادی ایران زیر یک در صد بوده است. سهم عظیم بخش دولتی و سیاست‌های حمایتی پر هزینه ولی بی ثمر در زمره مهم‌ترین عوامل ضعف بهره وری در ایران اند.
در مجموع، شرایط عمومی ایران در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و حقوقی و اجتماعی زمینه مساعدی را برای رشد اقتصادی فراهم نمی آورند. رشد اقتصادی بر سرمایه‌گذاری تکیه دارد و سرمایه گذار محتاج فضای اعتماد است. نبود اعتماد در فضای ایران مهم‌ترین مانع سرمایه گذاری در خدمت پیشبرد رشد اقتصادی است.
