در این گزارش ویژه به بررسی پرونده اکباتان می پردازیم که براساس تحقیقات و یافته‌های رادیوفردا از منابع مطلع، دادنامه و دو رای ۳۰ صفحه‌ای صادر شده برای پرونده اکباتان که به دست رادیوفردا رسیده و سخنان یکی از وکلای پرونده در اتاق مجازی گروه حقوقی دادبان در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، تهیه شده است؛ پرونده‌ای با دو رای متعارض در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران.
در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ یک بسیجی به نام «آرمان علی‌وردی» روز چهارم آبان در شهرک اکباتان تهران، «ضرب‌وجرح» شد و دو روز بعد، ششم آبان، در بیمارستان بقیه‌الله تهران جان باخت.
شهرک اکباتان یکی از مناطق اصلی اعتراضات مردمی به جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد بود. اعتراضاتی که با عنوان «زن، زندگی، آزادی» شناخته می‌شود.
سه روز بعد، ۱۱ آبان، تصاویر میلاد آرمون، متهم ردیف اول پرونده اکباتان، منتشر شد در حالی‌که ماسک صورت را روی چشمانش کشیده بودند و در مقابل دوربین رسانه‌های حکومتی و حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران، تاکید کرد که چاقو نداشته و مرتکب این اقدام نشده است.
حسین رحیمی اما دستی بر شانه او زد و بی‌توجه به پاسخ‌های متهم، او را «یکی از عوامل اصلی که چاقو می‌زد» معرفی کرد.
دو سال بعد؛ شش متهم پرونده اکباتان روز ۲۳ آبان ۱۴۰۳ به قصاص نفس محکوم شدند. وکلای پرونده اعلام کردند که رئیس شعبه با این حکم مخالف بوده و رای اقلیت صادر کرده است.
دو رای متعارض در یک شعبه
اما ۳۰ صفحه دادنامه و دو رای که به دست رادیوفردا رسیده، چه می‌گوید؟
اعترافات اجباری علیه خود و علیه دیگر متهمان پرونده مبنای صدور حکم قصاص از سوی مستشاران دادگاه کیفری بوده است.
احسان شيخ الحکمايی و سعيد شرافتی دو مستشار جدید این پرونده هستند که با استناد به گزارش‌های سازمان حفاظت اطلاعات نهاجا (نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی)، اداره دهم پليس آگاهی تهران، سازمان اطلاعات سپاه تهران، سازمان اطلاعات سپاه خوزستان بر مبنای اعترافات اجباری متهمان علیه خود و یکدیگر، ۲۳ آبان ۱۴۰۳ حکم به قصاص دادند.
تحقیقات رادیوفردا نشان می‌دهد متهمان این پرونده در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه، پلیس آگاهی و در یک مورد در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نهاجا، در سلول های انفرادی و ایزوله کامل نگهداری شده و تحت شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. شکنجه‌هایی که منجر به اعتراف علیه خود و دیگران شده است.
در متن رای قصاص صادر شده توسط مستشاران هم به وضوح آمده که متهمان در جلسات دادگاه، اعترافات اجباری علیه خود را رد، مشارکت در قتل را انکار و تاکید کرده‌اند که مجبور به اعتراف علیه خود شده بودند.
به عنوان نمونه؛ علیرضا کفایی در دادگاه گفته بود به خاطر کتک زيادی که در شاپور-اداره آگاهی- خورده، مجبور شده بگويد که آرمان علی‌وردی را با سنگ زده است. نوید نجاران هم در دادگاه گفته بود: «بازجو اصرار کرد که من لگد زده‌ام و مرا مجبور کردند که لگد را بنويسم.»
امیرمهدی خوش‌اقبال از اعتراف به «ترس» نوشته و دیگر متهمان هم به همین ترتیب، در دادگاه، اعترافات علیه خود را رد کرده‌اند.
با این حال دو مستشار که در هیچ یک از جلسات رسیدگی به این پرونده حضور نداشتند در رای خود نوشته‌اند که متهمين «با قصد مقابله و براندازی نظام اسلامی سعی به از ميان برداشتن ايشان-آرمان علی‌وردی- می‌نمايند و هجوم وحشيانه و ضرب‌وجرح متعدد به نقاط مختلف بدن از جمله سر مرحوم و يا ساير نقاط بدن که منجر به ضربه به سر مرحوم شده جز قصد قتل ايشان چيزی را به ذهن متبادر نمی‌نمايد.»
آن‌ها، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک را به «قصاص از طريق آويختن به چوبه دار با رد تفاضل ديه در حق هر يک از متهمان قبل ازاجرای قصاص» وهمچنین پرداخت دیه بابت صدمات غير موثر در قتل محکوم کرده‌اند. نويد نجاران را از حيث جنبه عمومی به يک سال حبس تعزيری هم محکوم کرده‌اند.
رضا شفاخواه، یکی از وکلای پرونده، روز ۲۴ آبان در اتاق مجازی گروه حقوقی دادبان توضیح داد که «هیئت رئیسه قبلی -مستشاران سابق- با زعامت آقای خلیلی -رئیس شعبه- متوجه شده بودند که نمی‌شود قتل را به متهمین منتسب کرد و ضرباتی که وارد شده به هیچ عنوان ضربه‌ای نبوده که حتی بخواهد جراحتی وارد کند.»
«ضابطین یا هر قوای دیگری که اسمش را می‌گذارید قوای مافوق، قوای فراقانونی، قوایی که زورشان از ما بیشتر است دو مستشار دادگاه را تغییر می‌دهد برای این‌که نظر آقای خلیلی به عنوان رئیس دادگاه در اقلیت برود و دو مستشاری که مورد تایید خودشان است می‌آیند در این پرونده و این رای را می‌دهند. رایی که خودشان می‌خواستند صادر شود. رایی که رای سیاسی است. رایی که فقط جوانب سیاسی دارد و صحبتی از حق و عدالت و انصاف نیست.»
محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی، امیرمهدی رضایی،عرفان رضایی و یاسمین دشتانی، دیگر متهمان این پرونده از اتهامات خود تبرئه شده‌اند.
شش متهم ردیف اول تا ششم هم از اتهامات دیگر تبرئه شده‌اند با این عنوان که کيفرخواست صادره خطاب به دادگاه انقلاب اسلامی، با «عناوين مجرمانه محاربه و اجتماع و تبانی بر ضد امنيت داخلی» مطابقت داشته و از آن جهت قابل رسيدگی است و افراد را نمی‌توان به دليل ارتکاب يک فعل با دو عنوان مجرمانه مجازات کرد.
پرونده میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران با همین اتهامات در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
رای اقلیت چه می‌گوید؟
اما در همین پرونده در دادگاه کیفری، اصغر خلیلی، رئيس شعبه سيزدهم دادگاه کيفری يک استان تهران که در هفت جلسه به این پرونده رسیدگی کرده، رای جداگانه‌ای صادر کرده و با مخالفت با حکم قصاص نوشته است که در این پرونده ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی لحاظ شود.
ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آن‌ها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.»
آقای خلیلی در رای صادره خود، میلاد آرمون ،عليرضا کفائی و اميرمحمد خوش اقبال را به پرداخت «دیه نفس مقتول» و پنج سال حبس تعزیری محکوم کرده و رای به تبرئه دیگر متهمان پرونده داده است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران در رای خود نوشته است که اعترافات متهمان علیه خود و دیگران نمی‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد؛ «نمی توان اظهارات متهمان در مرجع انتظامی را به صورت صرف مبنای صدور حکم قرار دهيم و بايستی اين اظهارات با ساير قرائن و امارت موجود و منعکس در پرونده مطابقت داشته باشد و همچنين نمی‌توان اقارير متهمان در خصوص ساير متهمان را مبنای صدور حکم قرار دهيم و اقرار صرفاً در حق مقر اعتبار دارد ونسبت به ساير اشخاص اعتباری ندارد.»
در رای صادر شده توسط آقای خلیلی تصریح شده که «پزشکی قانونی در مراحل مختلف، علت تامه فوت را خون‌ريزی مغزی به دنبال اصابت جسم سخت به سر اعلام نمودند. مطابق تحقيقات انجام‌شده اين امر ثابت می‌باشد که مرحوم ابتدا در پارکينگ بلوک آ۴ مورد هجوم مهاجمين قرار گرفته و در اين مرحله تعداد افراد زيادی، شهيد را مورد ضرب‌وجرح قرار داده‌اند و حتی در تصاوير ارائه‌شده مشخص است که فردی با سنگ بزرگ ضربه محکمی به ناحيه پيشانی شهيد می‌زنند ولی با اين اوصاف، ادله کافی در جهت احراز اين موضوع که کدام ضربات موجب مرگ و خون‌ريزی مغزی شده است موجود نمی‌یاشد و این موضوع مورد شبهه می‌باشد.»
رضا شفاخواه، یکی از وکلای پرونده اکباتان، در اتاق مجازی دادبان گفته است که هیچ کدام از متهمان پرونده، متهم به قتل آرمان علی‌وردی نیستند و نهایتاً به ارتکاب ضربات غیرموثر در فوت، متهم هستند.
او خواستار محاکمه فرمانده آرمان علی‌وردی شده است: «اگر قرار باشد کسی محاکمه شود، فرماندهی است که آقای آرمان علی‌وردی را بدون آموزش و بدون تدابیر ویژه به کار گرفته و نیروی کاملا غیرآماده را برای امر پیچیده اطلاعاتی، تحت عنوان ر صد و شناسایی معترضان به میان جمعیت خشمگین فرستاده است.»
تحقیقات رادیوفردا نشان می‌دهد که به‌رغم احضارهای چندباره از سوی بازپرس شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، هیچ یک از فرماندهان بسیج و سپاه که مسئولیت سرکوب اعتراضات اکباتان را برعهده داشتند در این شعبه حضور نیافته‌اند. دو فرمانده نظامی به عنوان مطلع به این شعبه احضار شده بودند.
آرمان علی‌وردی، طلبه ۲۱ ساله حوزه علمیه آیت‌الله مجتهدی و بسیجی یگان امنیتی امام رضا سپاه محمدرسول الله، ساکن محله شهران تهران بود که تصاویری از «ضرب‌وجرح» او در شهرک اکباتان که منجر به قتل او شد منتشر شده است.
آن‌طور که رضا شفاخواه، وکیل پرونده اکباتان به نقل از بسیجیانی که با آرمان علی‌وردی بوده‌اند توضیح داده است، مقتول روز چهارم آبان ۱۴۰۱ از حوزه علمیه به قصد سرکوب به اکباتان فراخوانده می‌شود و همراه با چهار نفر دیگر برای شناسایی لیدرهای معترضین به میان مردم معترض فرستاده می‌شود.
او به نقل از یکی از افراد بسیجی در پرونده گفته که این پنج نفر بعد از بازگشت به فرمانده خود می‌گویند که با بیش از ۲۵۰۰ معترض مواجه هستند اما فرمانده باز از آن‌ها می‌خواهد که به میان معترضان برگردند با این عنوان که «برگردید تا ما حمله کنیم این‌ها را سرکوب کنیم و شما لیدرها را بازداشت کنید.» این بار این پنج نفر که چهره‌های مشخص بسیجی داشتند توسط مردم شناسایی می‌شوند و بیش از ۲۰۰ نفر آرمان علی‌وردی را دنبال می‌کنند.
او ابتدا در پارکینگ آ۴ شهرک اکباتان توسط عده‌ای از معترضان، ضرب‌وجرح می‌شود و سپس با کمک یکی از متهمان پرونده اکباتان تا ابتدای خیابان ورزش، مقابل باشگاه پاس می‌رود.
«در پارکینگ آ۴ آقای آرمان علی‌وردی فقط از سوی مردم ضرب و شتم می‌شود و بلند می‌شود با کمک یکی از متهمین همین پرونده، تا سر خیابان ورزش می‌رود تا به جمع نیروهای نظامی بپیوندد و آن‌جا توسط عده‌ای که از روبرو می‌آمدند و صورتشان را پوشانده بودند گیر می‌افتد و یک نفر با سنگ بسیار بزرگی بر سر او می‌زند. پزشکی قانونی مشخصا نوشته که شدت ضربات وارده بر سر. بنابراین دادگاه و دادسرا در خصوص متهمان قسمت دوم که خیابان ورزش باشند تحقیقی به عمل نیاورد و اصلا از آن مرحله ما متهمی نداریم. چه کسانی را داریم؟ همه آن‌ها که در پارکینگ آ۴ در دوربین‌های مداربسته حضور دارند.»
روند دادرسی چگونه بود؟
رضا شفاخواه، یکی از وکلای پرونده اکباتان در اتاق مجازی گروه حقوقی دادبان در شبکه ایکس گفته است که «تعادل قدرت در طرفین این پرونده وجود ندارد».
به گفته او، به‌رغم این‌که وکلا در مرحله دادسرا حضور داشتند اما پرونده، تحت تعالیم ضابطین پیش رفته و هرکاری که ضابطین خواستند با پرونده کردند: «مستشارانی که کاملا به پرونده مسلط بودند و هفت جلسه دفاعیات را شنیدند را کنار گذاشتند و این دو مستشار را آوردند. این روند فراقانونی و غیرقانونی و دخالت دست‌های قدرت است. از رویکرد نیروی انتظامی تا سخنان رهبری تا رفتن به بیت رهبری تا سخنان عجمیان و خونخواهی او درباره این‌که در پرونده آرمان چرا کاری نمی‌کنند، چرا اعدام نمی‌کنند، همه فشارهایی بود که پرونده را از جریان حقیقی و حقوقی خود خارج کرد.»
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی عمومی از آرمان علی‌وردی به عنوان «آرمان عزیز» نام برد و گفت: «آن طلبه جوان و متدین و حزب‌اللهی، آرمان عزیز که در تهران زیر شکنجه به شهادت رسید و پیکر او را در خیابان رها کردند، چه گناهی کرده بود؟ افرادی که این جنایت‌ها را انجام می‌دهند چه‌کسانی هستند و از کجا دستور می‌گیرند؟ البته این‌ها قطعاً بچه‌ها و جوان‌های ما نیستند، باید عاملان این جنایت‌ها شناسایی شوند و هر کسی که ثابت شود در این جنایت‌ها همکاری داشته است، بدون تردید مجازات خواهد شد.»
تصاویری از دیدار خانواده آرمان علی‌وردی با رهبر جمهوری اسلامی هم بارها در رسانه‌های حکومتی منتشر شده است.
در این مدت رسانه‌های ایران بارها از نامگذاری اتوبان و باشگاه و ایستگاه مترو به اسم آرمان علی‌وردی خبر دادند و برای او آرامگاه مجازی ایجاد شده، کتاب و زندگینامه نوشته شده و همه امکانات حکومتی برای بزرگداشت نام او به کار گرفته شده است. رضا شفاخواه، یکی از وکلای پرونده گفته است که همه این اتفاقات در جریان دادرسی اتفاق می‌افتاد.
«ما با یک شرایط برابر مواجه نیستیم. تساوی بین موکل من و طرف مقابل ایجاد نشده. طرف مقابل از یک امتیاز ویژه‌ای برخوردار بوده. مگر اصل رسیدگی قضایی برابری انصاف و بی‌طرفی نیست؟ یعنی نباید فرقی بین خون آقای آرمان علی‌وردی و خون میلاد آرمون و بقیه بچه‌ها بگذارد. در این پرونده دادرسی منصفانه در جریان نیست.»
وکلای پرونده اکباتان در مصاحبه با رسانه‌های داخل ایران و همچنین انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند که در دیوان عالی کشور تقاضای فرجام‌خواهی خواهند کرد.
پرونده‌ای که در یک طرف، آرزو فروغی و عزت‌الله علی‌وردی، مادر و پدر آرمان علی‌وردی به عنوان شاکی حضور دارند با پشتوانه حکومت که فرزندشان را «شهید» نامیده و در دیگر سو، متهمان جوانی که به گفته وکلایشان و همچنین براساس رای رئیس شعبه کیفری استان تهران، هیچ کدام متهم به «قتل» آرمان علی‌وردی نیستند.
