رئیس سازمان زندان‌های ایران روز چهارشنبه سوم شهریور در ارتباط با تصاویر هک شده از درون زندان اوین و بدرفتاری با زندانیان، مدعی شد که پرسنل به گفته او «بی‌تفاوت سازمان زندان‌ها» از خدمت معلق شدند. همزمان یک نماینده مجلس خواستار برخورد با انتشار دهندگان تصاویر شد.
محمدمهدی حاج‌محمدی در صفحه توئیتر خود نوشت: «پرسنل بی‌تفاوتِ سازمان در فیلم های منتشره، به هیات تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند و پرونده‌هایی هم به دادسرای نظامی ارجاع شد».
یک گروه سایبری موسوم به «عدالت علی» ویدئوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر رسانه‌ها قرار داده است که می‌گوید با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به‌دست آورده است.
این تصاویر نخستین بار روز ۳۱ مرداد توسط رادیو فردا منتشر شد و حاوی بدرفتاری با زندانیان است. یکی از اولین ویدئوها تصویر یک زندانی را در فضایی که احتمالا حیاط زندان باشد نشان می‌دهد که از حال می‌رود و سپس چند مامور زندان از راه می‌رسند و او را در مسیری طولانی روی زمین می‌کشند.
سپس ویدئوهای دیگری در اختیار رادیو فردا قرار گرفت که موارد بیشتری از خشونت را در زندان اوین ثبت کرده است.
رئیس سازمان زندان‌ها پیشتر روز دوم شهریور در یک پیام کوتاه توئیتری بابت «رفتارهای غیر قابل قبول» که در ویدئوها دیده می‌شود عذرخواهی کرده بود.
با این حال، در پیام او نشانی از عذرخواهی از خود زندانیان نبود که با انتقادات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.
گروه «عدالت علی» می‌گوید که با هدف افشاگری این ویدئوها را تهیه کرده و گفته است فیلم‌هایی نیز از داخل بندها و پرونده‌های زندانیان سیاسی و برخی مدارک محرمانه به دست آورده که آن‌ها را منتشر خواهد کرد.
اما روز چهارشنبه یک نماینده مجلس خواستار برخورد با انتشاردهندگان این ويدئوها شد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش گفت کمیسیون اصل۹۰ با هماهنگی دادستانی کل موضوع مربوط به تصاویر زندان اوین را پیگیری می‌کند.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، انتشار این تصاویر را «جرم» دانسته و در صحن علنی مجلس گفت: «انتشار این تصاویر از رسانه‌ها مایه تاسف است از این نظر که اجحاف در حق زندانیان صورت گرفته و دست‌مایه‌ای برای حمله به کارکنان خدوم قوه قضائیه شده و حتما باید با عوامل احتمالی ارتکاب جرم برخورد قانونی صورت گیرد».
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفته بود که به دادستان کل کشور دستور داده است تصاویر منتشر شده از نحوه برخورد زندانبانان با زندانیان در زندان اوین را «بدون فوت وقت» بررسی کند.
او در توئیتی هم مدعی شد که «حقوق متقابل زندانی با زندانی و زندانبان و زندانی در دین و قانون اسلامی خط قرمز است. دادستان کل کشور مامور رسیدگی است».
زندان اوین معروف‌ترین زندان ایران است که در بندهای مختلف آن زندانیان سیاسی نگه داشته می‌شوند. برخی از بندهای آن نیز تحت نظر نهادهای امنیتی نظیر اطلاعات سپاه پاسداران است که هیچ کنترلی روی آن‌ها وجود ندارد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازهٔ بازرسی مستقل از زندان‌های کشور را بدهد.
هبه مریف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، با تأکید بر «گسترده و سیستماتیک» بودن شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران اضافه کرده است که «عذرخواهی مختصر و وعده‌های کلی» مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این وضعیت کافی نیست.
اتحادیه اروپا فروردین امسال زندان اوین را به همراه زندان مرکزی تهران بزرگ (زندان فشافویه) و زندان رجایی‌شهر به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.
