شماری از معاونان سابق وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در نامه‌ای به سعید نمکی، وزیر بهداشت، خواستار برخورد با «فساد ساختاری» و «مناسبات غیرقانونی» و «رانت‌جویانه» در بخش‌هایی از این وزارتخانه شدند.
این نامه را ۱۷ تن از مقام‌های پیشین این وزارتخانه از جمله محمدحسین طریقت منفرد، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضا کرده‌اند.
آنها خطاب به آقای نمکی نوشته‌اند که انتظار دارند وی ضمن متوقف کردن «مناسبات غیرقانونی و رانت‌جویانه» در این وزارتخانه، مانع «ملوث نمودن مفهوم تولید با شرکت‌های خلق‌الساعه و بدون زیرساخت» شود.
امضاکنندگان به صراحت از وزیر بهداشت ایران خواسته‌اند «کلیه امتیازات و مجوزهای واردات و یا ساخت صادرشده جهت هر کسی که قبلا مسئولیت اجرایی در وزارت متبوع داشته و یا دارد ملغی» شود.
در این نامه به وزیر بهداشت توصیه شده از قوه قضائیه نیز برای «استرداد منافع نامشروعی که از مسیر مجوزهای غیرقانونی و یا رانت‌های اطلاعاتی نصیب معدود فرصت‌طلبان شده» کمک بخواهد.
نویسندگان این نامه از جمله خواستار برخورد با مجوزهای تولید دارو و تجهیزات پزشکی به نام برخی «مدیران سابق و لاحق» وزارت بهداشت و «پروانه تولید به نام خود و یا همسر و فرزندان آنان» شده‌اند.
در این نامه آمده که «تقاطع منافع»، از مهم‌ترین «بلیه‌های آسیب‌رسان» در ساختار بهداشت و درمان کشور است و برخی از این پروانه‌های صادرشده، «حتی نام شرکت‌های دانش‌بنیان خلق‌الساعه‌ای را هم یدک می‌کشند.»
این نامه پس از آن منتشر می‌شود که تلویزیون ایران اینترنشنال در گزارشی که با واکنش مقام‌های وزارت بهداشت در شبکه‌های اجتماعی نیز مواجه شد، «از فساد گسترده در وزارت بهداشت با مشارکت سپاه پاسداران و دو نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی» گزارش کرد.
پس از انتشار این گزارش، کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت و علیرضا وهاب‌زاده، مشاور رسانه‌ای وزارت بهداشت، در چندین مورد با چند خبرنگار که این موضوع را دنبال می‌کنند، در شبکه‌های اجتماعی درگیر شدند.
به نوشته مقام‌های سابق وزارت بهداشت، «دور زدن کارخانجات باسابقه و باتجربه» از سوی این شرکت‌های نوظهور، سرمایه‌گذاری در صنعت دارو را در مقايسه با «توليد اجاره‌ای، غير اقتصادی کرده و منتج به تعطيلی خطوط متعدد تولیدی شده است.
آنها نوشته‌اند که «تولید نمایشی» از سوی این شرکت‌های خلق‌الساعه و بدون سابقه و فاقد زیرساخت تولیدی، حاصل «رانت مجوزهای انحصاری و قيمت‌های نجومی» است که «سودهای کلان رانتی» را برای آنها به ارمغان آورده است.
در این نامه به چند نمونه از این شرکت‌ها نیز اشاره شده و آمده که آنها چندین سال است که ادعای ایجاد سایت داروسازی دارند، اما علیرغم استفاده از رانت سنگین، هیچ گونه اقدامی جهت احداث واحد تولیدی نکرده‌اند.
۱۷ نویسنده این نامه به صراحت نوشته‌اند نگاهی به پروانه‌های صادره محصولات دارای توجیه اقتصادی مطلوب طی یک دهه اخیر، حاکی از صدور غالب این پروانه‌ها برای «شرکت‌های رانتی» و «محروم بودن» صنایع داروسازی کشور از آنها است که منجر به اضمحلال این صنایع شده است.
در این نامه همچنین هشدار داده شده «شواهدی از توجه و ورود داروی گران‌قیمت رمدسوویر به پروتکل درمانی کووید ۱۹ چشم می‌خورد که این هم احتمال شکل‌گیری رانت‌های جدید حتی در شرایط » فعلی را میسر می‌سازد.
