سازمان عفو بین‌المللی شدیدا به اعدام علی کاظمی، متهمی که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده بود، اعتراض کرده و آن را اقدامی «فوق‌العاده بی‌رحمانه» توصیف کرده‌است.
به گفته این سازمان علی کاظمی، دهم بهمن ماه، در بوشهر اعدام شده‌است.
«عفو بین‌الملل» بیانیه‌ای در مورد اعدام آقای کاظمی در دهم بهمن ماه منتشر کرده و می‌گوید حکم اعدام نیز در همان روز اجرا شده‌است.
علی کاظمی در ۱۵ سالگی متهم شده بود که در جریان درگیری با چاقو، مرد دیگری را کشته‌است. او سپس به اعدام محکوم شد و این حکم روز سه‌شنبه در حالی‌که او ۲۲ سال داشت، اجرا شد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید «این حکم، برخلاف قوانین ایران؛ بدون آنکه وکیل علی کاظمی در جریان قرار گیرد، اجرا شده‌است».
ماگدالنا مغربی، از بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در «عفو بین‌الملل» گفته است «با این اعدام غیرقانونی، ایران نشان می‌دهد که می‌خواهد موقعیت شرم‌آور خود به‌عنوان یکی از کشورهای اصلی مجری حکم اعدام متهمین در نوجوانی، را حفظ کند».
خانم مغربی تاکید کرده‌است که اعدام آقای کاظمی «نقض کامل حقوق کودکان است که در قوانین بین‌المللی نیز بر آن تاکید شده؛ قوانینی که با قطعیت خواستار خودداری از اجرای اعدام برای متهمینی شده که جرمی را زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب شده‌اند».
به گفته عفو بین‌الملل قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ایران باید دست به اقداماتی بزنند که به‌طور مشخص جلوی اجرای این احکام را می‌گیرد. ماگدالنا مغربی می‌گوید این وظیفه رئیس قوه قضائیه‌است که دست به دخالت زده و به‌شکل رسمی، اجرای چنین احکامی را ممنوع کند. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز باید به‌طور قانونی جلوی اعدام متهمینی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند، را بگیرد.
سازمان عفو بین‌الملل در عین حال می‌گوید باخبر شده‌است اعضای خانواده علی کاظمی «با اعلام ضد و نقیض زمان و اجرای خود حکم اعدام، تحت رنج و عذاب بوده‌اند».
مقام‌های قضائی ایران هنوز واکنشی به بیانیه سازمان عفو بین‌الملل نشان نداده‌اند.
ایران در میان اندک کشورهایی قرار دارد که در آن حکم اعدام برای نوجوانان بزهکار، همچنان صادر و پس از ۱۸ سالگی اجرا می‌شود. قوانین بین‌المللی، به‌تاکید و مشخصا از کشورهای جهان می‌خواهد از صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال خودداری کنند.
سازمان عفو بین‌الملل اساساً مخالف مجازات اعدام در هر سنی و برای هر جرمی است. این سازمان از همه کشورها خواسته که مجازات اعدام را در کل منسوخ کنند.
با وجود همه این درخواست‌ها و نیز اعتراض‌های بین‌المللی، همچنان گزارش‌هایی از اجرای احکام اعدام بزهکاران نوجوان در ایران، منتشر می‌شود.
