مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی سومین اجلاس رسمی خود از قوه قضاییه خواست که به «تخلفات» دو انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و شهر و روستا در ایران رسیدگی کند.
این بیانیه که روز چهارشنبه ۲۹ شهریور منتشر شده است با اشاره به انتخابات اخیر در ایران «بر ضرورت حفظ و صیانت از نیروهای انقلابی» در جریان انتخابات تاکید می‌کند، امری که احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان نیز یک روز قبل از آن سخن گفته بود.
آقای جنتی عنوان کرده بود که باید مراقب تخلفات انتخاباتی بود و او نگران است که «نیروهای انقلابی دفع و نیروهای غیرانقلابی جذب شوند».
در بیانیه پایانی اجلاس جدید پنجمین مجلس خبرگان رهبری نیز به این مسئله به طور ویژه پرداخته شده و با اشاره به دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شهر و روستا که اردیبهشت‌ماه در ایران برگزار شده بود، آمده است که این نهاد «از قوه قضاییه میخواهد به تخلفات انتخاباتی با قاطعیت رسیدگی کند».
در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر ایران که به پیروزی حسن روحانی منجر شد، ابراهیم رئیسی از کاندیداهای اصلی، مسئولان دولتی را به تخلفات گسترده و مهندسی‌شده متهم کرد.
آقای رئیسی مدعی شده که در این انتخابات «تمام امکانات وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها و بهداری‌ها و... ستاد انتخاباتی کاندیدای دولت شد».
مجلس خبرگان رهبری در حالی در بیانیه پایانی خود خواستار رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و سایر موارد شده است، که اساسا به بحث نظارت بر رهبری و نهادهای زیر نظر آن ورود نکرده است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه اصلی این مجلس است.
اجمد جنتی که علاوه بر ریاست مجلس خبرگان، سمت دبیری شورای نگهبان، نهاد ناظر بر انتخابات را نیز برعهده دارد بحث درباره قانون‌شکنی‌ها در انتخابات اخیر را تایید کرده و گفته که «مقامات رسمی دولت اعم از استاندار، فرماندار و دهدار تخلف کردند که کارشان به دادگاه قضایی کشید».
اشاره آقای جنتی به گزارش‌هایی است که حدود دو ماه قبل منتشر شده و حکایت از آن دارد که چهار نفر از استانداران دولت یازدهم در دادسرای کارکنان دولت تفهیم اتهام شده‌اند. این استانداران عبارتند از اسدالله درویش امیری، استاندار زنجان؛ فریدون همتی، استاندار قزوین؛ محمدناصر نیکبخت، استاندار همدان؛ و غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان.
