مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی روز یکشنبه گفته است، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ طی ۲۴ فصل (فصول سال) رشد سرمایهگذاری در ۱۴ فصل منفی و میانگین رشد سرمایهگذاری منفی ۳.۸ درصد بوده است.
نهادهای رسمی ایران آمارهای سرمایهگذاری سالانه را منتشر نمیکنند، اما آمارهای صندوق بینالمللی پول حاکی است سرمایهگذاریهای دولتی و نهادهای حکومتی ایران طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ حدود ۵.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، اما این رقم در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ نصف شده است.
صندوق بینالمللی پول با انتشار گزارشی در تیرماه پارسال گفت که کل سرمایهگذاریها در بخشهای زیرساختی کشور در دهه جاری نسبت به دهه گذشته نیز نصف شده است.
آمارهای این نهاد بینالمللی نشان میدهد به رغم برچیده شدن تحریمها در سال ۲۰۱۶، میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی ایران نیز نه تنها افزایش نیافته، بلکه از حدود ۲۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ به زیر ۱۸ درصد در سال گذشته رسیده است.
این آمارها که هنوز تحریم کامل نفت ایران توسط آمریکا را مد نظر قرار نداده بود، پیشبینی کرده بود که سرمایهگذاریهای دولتی در سالهای پیش رو افزایشی نخواهد داشت، اما سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در سال ۲۰۲۳ به ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران خواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته بر اساس دلار آمریکا حدود ۴۵۲ میلیارد دلار بود.
وضعیت سرمایهگذاریهای خارجی در ایران نیز چندان دلگرمکننده نیست.
آذرماه پارسال سازمان ملل با انتشار گزارشی رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده را منوط به جذب سرمایهگذاریهای خارجی، همچنین تحت تأثیر ریسکهای چشمگیر سیاسی در سطح جهانی و برخی بلاتکلیفیها دانست.
اما آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که اخیر منتشر شد، میگوید میزان سرمایههای خارجی مستقیم جذب شده در اقتصاد ایران طی سال گذشته به ۴.۱ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۲۸ درصد کاهش نشان میدهد.
متوسط سرمایهگذاری جذب شده در اقتصاد ایران طی شش سال گذشته نیز تنها ۳.۸ میلیارد دلار بوده است.
جذب تنها ۴.۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال گذشته در حالی است که کل سرمایهگذاریهای خارجی در جهان طی همین سال به ۱.۳ تریلیون دلار بالغ شده بود.
آقای خوانساری میگوید رشد منفی اقتصاد و تورم بالا بهزودی اثرات خود را در بخشهایی مانند اشتغال نمایان میسازد.
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته بنابر آمارهای رسمی منفی ۴.۹ درصد بوده است. صندوق بینالمللی پول نیز پیشبینی کرده است این رقم در سال جاری منفی ۶ درصد باشد.
تورم نقطه به نقطه (خردادماه نسبت به خرداد پارسال) نیز هم اکنون از ۵۰ درصد گذشته است.
خوانساری میگوید طی سه سال گذشته موضوع اشتغال و کاهش نرخ بیکاری یکی از اولویتهای مهم دولت بوده، ولی در عمل فرآیندهای اجرایی به سمتی پیش رفته که بر میزان بیکاری افزوده شدهاست.
بر اساس آمارهای صندوق بینالمللی پول، نرخ بیکاری ایران در سال جاری ۱۵.۴ درصد خواهد بود و تا سال ۲۰۲۴ بصورت متمادی افزایش خواهد یافت و به حدود ۱۹.۴ درصد خواهد رسید.
این شاخص در سال ۲۰۱۵ که برجام توافق شد، حدود ۱۱ درصد بود.