با گذشت چندین ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران به ویژه مدارس دخترانه، مجلس شورای اسلامی هنوز گزارشی از بررسی‌های خود منتشر نکرده و یک نماینده نیز فقط از «عزم جدی» مجلس و دولت برای برخورد با عوامل این مسمومیت‌ها خبر داده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۱ اسفند در نطق پیش از دستور خود بار دیگر از کمیسیون‌های امنیت ملی، آموزش، امور داخلی و شوراها و بهداشت خواست تا گزارش نتایج بررسی‌های خود در این زمینه را به مردم ارائه کنند.
این درخواست دوباره قالیباف در حالی است که او حدود ده روز پیش، در نامه‌ای به رؤسای این چهار کمیسیون، خواستار تشکیل یک کارگروه ویژه در مجلس برای رسیدگی به موضوع مسمومیت‌های مشکوک در مدارس شده بود.
اما اکنون نه تنها هنوز گزارشی از مجلس در این باره منتشر نشده، بلکه تاریخی برای ارائه احتمالی آن نیز تعیین نشده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مسمومیت دانش‌آموزان در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد و روز شنبه ۲۰ اسفند مسمومیت‌هایی در دست‌کم هفت شهر از جمله آبادان و باغملک گزارش شد.
محمدعلی محسنی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت تاکنون یک نشست «کمیسیون تلفیق مجلس» با حضور وزیران بهداشت و آموزش و پرورش، نهادهای امنیتی و نمایندگانی که شهرستان‌های آنها بیشتر دچار مسمومیت‌ها شده، برگزار شده است.
او افزود که پس از این نشست، «در این رابطه کمیته‌ای تشکیل شد تا از نزدیک این موضوع را پیگیری کند.»
ادعای نماینده مجلس: تمام عوامل پشت پرده این اتفاقات دستگیر شدند
روز یکشنبه، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی با چهار موضوع داشت که به گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یکی از آنها مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس بود.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، حمله گازی به مدارس ایران را تنها با عبارت «مسئله بدحالی دانش‌آموزان» توصیف کرده و مدعی شد که «با گزارش‌های ارائه‌شده، تمام عوامل پشت پرده این اتفاقات دستگیر شدند و کسانی که به‌صورت عمد در این ماجرا دست داشتند به اشد مجازات با آنها برخورد خواهد شد.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مشخص نکرد که مقامات چگونه از این‌که «تمامی عوامل پشت پرده» این مسموم‌سازی‌ها دستگیر شده‌اند اطمینان دارند.
او همچنین توضیح نداد که چگونه افرادی «به طور غیر عمدی» دست به چنین کاری زده‌اند و نوع برخورد با آنها چه خواهد بود.
تعلل کمیسیون‌های مجلس در ارائه گزارشی جامع و دقیق درباره مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران در حالی است که اکنون مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی‌اند که عوامل این مسمومیت‌ها یا «از روی شیطنت» دست به چنین اقدامی می‌زنند، یا «معاند» هستند.
وزارت کشور عصر شنبه ۲۰ اسفند در چهارمین بیانیه خود در مورد مسمومیت‌های مشکوک مدعی شد بیش از ۱۰۰ نفر از «عوامل مؤثر» در این مسمومیت‌ها شناسایی و بازداشت شده‌اند.
در این اطلاعیه ادعا شده است که بازداشت‌شدگان در مواردی «از روی شیطنت یا ماجراجویی و با هدف تعطیلی کلاس درس و تحت تأثیر فضای روانی ایجادشده» به استفاده از «مواد بدبو و بی‌خطر» دست زده‌اند.
این وزارتخانه در ادامه افزوده که در میان بازداشت‌شدگان، افرادی هم با «انگیزه‌های معاندانه و با هدف ایجاد رعب و وحشت در مردم و دانش‌آموزان» و همچنین «ایجاد بدبینی» نسبت به حکومت جمهوری اسلامی مرتکب این اقدامات شده‌اند.
این در حالی است که پیشتر مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفته بود که برخی از بازداشت‌شدگان نیت‌های «غیرمعاندانه» داشته‌اند.
«مُعاند» اصطلاحی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد مخالفان نظام خود به‌کار می‌برند و از سخنان مجید میراحمدی چنین برمی‌آید که در میان عوامل بازداشت‌شده حملات گازی به مدارس افرادی از موافقان نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند.
محمدتقی فاضل میبدی، از مدرسان حوزه علمیه قم، یکشنبه هفتم اسفند در یک مصاحبه گفت: «گفته می‌شود گروهی موسوم به هِزاره‌گرا مسئول این مسمومیت‌های سریالی در مدارس هستند.»
او افزود: «این گروه و تفکر معتقد است که دختران نباید درس بخوانند یا نهایتاً باید تا سوم دبستان درس بخوانند.»
اظهارات او پس از آن منتشر شد که یونس پناهی، یکی از معاونان وزیر بهداشت، هم برای اولین بار در میان مقام‌های دولتی گفت این مسمومیت‌ها عمدی بوده و «افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس، به‌خصوص مدارس دخترانه، تعطیل شوند».
در این میان، برخی از چهره‌ها، فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی، از جمله مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران از احتمال دست داشتن حکومت یا گروه‌هایی وابسته به حکومت در این مسمومیت‌ها خبر داده‌اند.
مولوی عبدالحمید همچنین به حکومت هشدار داده که در صورت تداوم مسمومیت‌ها، نارضایتی عمومی در سراسر ایران ایجاد می‌شود.
در شرایطی که هنوز نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، گزارشی درباره عوامل این مسمومیت‌های مشکوک منتشر نکرده‌اند، قوه قضاییه مردم و فعالان را تهدید کرده که هرگونه «شایعه»، به معنی گمانه‌زنی یا اظهارنظر خلاف نظر حکومت، با «اشد مجازات» روبه‌رو خواهد شد.
