در پی شدت گرفتن بحران کسری گاز و تعطیلی گسترده شهرهای بزرگ برای حفظ تامین گاز خانه‌ها، وزیر نفت ایران قول داد که از سال آینده این وضعیت تکرار نشود.
جواد اوجی، وزیر نفت ایران، روز سه‌شنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی مدعی شد «با تدابیری که دولت اندیشیده در سال آتی شاهد این اتفاقات نخواهیم بود».
این اظهارات او در حالی بیان می‌شود که وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس از پنج سال گذشته بارها در گزارش‌های رسمی خود هشدار داده‌اند که از سال ۱۴۰۲، میدان گازی پارس جنوبی که ۷۰ درصد گاز کشور را تامین می‌کند، وارد نیمه دوم عمر خود خواهد شد و هر سال ۱۰ میلیارد متر مکعب از تولید آن کاسته خواهد شد. تولید کنونی گاز ایران کمتر از ۲۶۰ میلیارد متر مکعب در سال است.
فشار مخزن پارس جنوبی بنابر گزارش‌های وزارت نفت، در سال‌های گذشته حدود ۱۲۰ اتمسفر بود، اما از سال ۱۴۰۲ هر سال ۷ اتمسفر از آن کاسته خواهد شد و این به معنی خارج شدن سالانه معادل یک فاز پارس جنوبی از رده است.
قطر برای بیش از سه دهه، و ایران حدود دو دهه است که تولید از میدان پارس جنوبی را آغاز کرده‌اند. قطر تاکنون ۲.۵ برابر ایران از این میدان برداشت گاز داشته و افت فشار در بخش قطری این میدان مشترک حدود ۵ سال پیش اتفاق افتاد.
قطر حتی پیش از آغاز افت فشار، با نصب سکوهای ۲۰ هزار تنی (۱۵ برابر بزرگتر از سکوهای بخش ایرانی) با کمپرسورهای عظیم، نه تنها جلو افت تولید گاز را گرفت، بلکه از سال گذشته حفاری‌ها برای افزایش ۳۰ درصدی گاز از این میدان تا سال ۲۰۲۷ را آغاز کرده و چندین قرارداد عظیم با شرکت‌های غربی در این مورد امضا کرده است.
بخش ایرانی این میدان نیاز به ۱۵ سکوی عظیم ۲۰ هزار تنی دارد. ساخت یک سکو با کمپرسوری قدرتمند، حداقل به سه سال زمان و ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
پس از توافق برجام در سال ۱۳۹۴ شرکت فرانسوی «توتال» رهبری یک کنسرسیوم برای توسعه پروژه ۵ میلیارد دلاری فاز ۱۱ پارس جنوبی را بر عهده گرفت و قرار شد اولین سکوی ۲۰ هزار تنی پارس جنوبی را بسازد و حتی ۴۵ میلیون دلار نیز سرمایه‌گذاری کرد.
اما با خروج آمریکا از برجام، این شرکت فرانسوی از سرمایه‌گذاری خود در فاز ۱۱ نیز چشم پوشید و در پی آن، شرکت «سی‌ان‌پی‌سی» چین، دیگر عضو این کنسرسیوم از ۳۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری که در این پروژه کرده بود، چشم‌پوشی کرد، چرا که خودش قادر به ساختن سکوی ۲۰ هزار تنی و کمپرسور مورد نیاز فاز ۱۱ نبود.
به توجه به زیان ده‌ها میلیون دلاری دو شرکت خارجی در این پروژه، معلوم نیست حتی در صورت لغو دوباره تحریم‌ها، ایران قادر به قانع کردن شرکت‌های غربی برای مشارکت در ساخت و نصب سکوهای عظیم پارس جنوبی بشود.
اما آنچه مسلم است، سکوهای عظیم مورد نیاز پارس جنوبی تا سال ۲۰۲۷ در خوشبینانه‌ترین حالت نیز راه‌اندازی نخواهد شد؛ زمانی که تولید سالانه قطر از این میدان حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت و تولید گاز ایران از این میدان نیز به همین اندازه افت خواهد داشت.
تلفات گاز ایران
آمارهای وزارت نفت و بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران در همان مرحله تولید گاز، سالانه ۱۸ میلیارد متر مکعب تلفات دارد و گاز استخراج‌شده از میادین نفتی را در مشعل‌ها سوزانده و به هدر می‌دهد. این رقم معادل ۷ درصد از گاز تولیدی کشور است و ارزش آن در بازارهای جهانی معادل ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
ایران برای جلوگیری از مشعل‌سوزی‌ها تنها نیاز به ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد، اما طی دو دهه گذشته هیچ اقدامی برای قطع مشعل‌سوزی گاز انجام نداده است.
اگر همین امروز ایران اقدام به ساخت و نصب تجهیزات جمع‌آوری گازهای همراه (گازی که همراه نفت استخراج می‌شود) بکند، باز هم چند سال طول خواهد کشید که تلفات گاز در مرحله تولید را متوقف کند.
ایران بعد از روسیه و هم‌پای عراق، بیشترین مشعل‌سوزی گاز در جهان را دارد.
همچنین سالانه ۹ میلیارد متر مکعب گاز تولیدی کشور به خاطر فرسودگی شبکه در مرحله انتقال و توزیع هدر می‌رود. برای حل این مشکل نیاز به ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری و دست‌کم پنج سال زمان است.
همچنین یک چهارم گاز تولیدی کشور به نیروگاه‌های برقی با میانگین بازده ۳۷ درصدی تحویل می‌شود؛ در حالی که نیروگاه‌های حرارتی برقی امروزی در جهان بیش از ۵۰ درصد بازده دارند.
ایران سال‌هاست که پروژه تبدیل نیروگاه‌های عادی گازی به نوع «چرخه ترکیبی» را در دست دارد، اما حتی نیروگاه‌های جدید راه‌اندازی‌شده نیز عمدتا گازی هستند. برای نمونه بر اساس آخرین گزارش ماهانه وزارت نیرو، در ۹ ماه ابتدایی سال جاری سه هزار مگاوات نیروگاه برقی راه‌اندازی شده که دو سوم آن از نوع نیروگاه عادی گازی با بازده ۳۰ درصدی و تنها یک سوم «چرخه ترکیبی» با بازده ۴۵ درصدی است.
از طرفی برپایه آمارهای وزارت نیرو، ۱۳ درصد برق تولیدی کشور به خاطر کهنگی و فرسودگی شبکه در مرحله انتقال و توزیع از بین می‌رود.
نتیجه اینکه، در مرحله تولید و انتقال گاز، همچنین تبدیل به برق و انتقال و توزیع آن، سالانه نزدیک ۷۰ میلیارد متر مکعب گاز تلف می‌شود؛ به عبارتی ساده، یک چهارم گاز تولیدی کشور بدون اینکه به دست هیچ مصرف‌کننده‌ای برسد، تلف می‌شود.
ارزش این حجم از گاز در بازارهای جهانی حدود ۵۰ میلیارد دلار و معادل ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران است.
ادعاهایی خلاف واقع
آقای اوجی در گفت‌وگوی خود با صدا و سیما مدعی شده است که هم‌اکنون روزانه ۱۹۰ میلیون متر مکعب گاز تحویل نیروگاه‌های برقی می‌شود.
از طرفی، او گفته است مصرف روزانه گاز بخش خانگی به بالای ۷۰۰ میلیون متر مکعب رسیده و تولید گاز کشور نیز نزدیک ۸۵۰ میلیون متر مکعب است. آقای اوجی توضیح نداده چگونه گاز برای مصرف صنعتی و صادرات باقی مانده است. حتی اگر بخش صنعتی هیچ گازی مصرف نکند و حتی بدون لحاظ تلفات گاز در شبکه، باز هم با توجه به ۸۵۰ میلیون متر مکعب گاز تولیدی و مصرف ۷۰۰ میلیون متر مکعب آن در بخش خانگی و صادرات روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب، تنها ۱۲۰ میلیون متر مکعب گاز اضافی برای نیروگاه‌ها می‌ماند.
نیروگاه‌های برقی ایران نیاز به مصرف روزانه ۲۴۰ میلیون متر مکعب گاز (معادل ۲۴۰ میلیون لیتر مازوت و گازوئیل) دارند و یک روز پیش از ادعای آقای اوجی، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی وزارت نیرو اعلام کرد که ۶۰ درصد سوخت نیروگاه‌ها با مازوت و گازوئیل و ۴۰ درصد با گاز تامین می‌شود؛ به عبارتی روزانه نصف رقم ادعایی آقای اوجی گاز تحویل نیروگاه‌ها می‌شود.
توجیه ادامه صادرات
آقای اوجی در بخش دیگری از ادعاهای خود می‌گوید «گاز غیر قابل تزریق به شبکه» را صادر می‌کنیم. او با انکار صادرات گاز طبیعی (متان) که در خانه‌ها، صنایع و نیروگاه‌ها استفاده می‌شود، گفته است گازی که صادر می‌کنیم پروپان و بوتان (ال‌پی‌جی) است.
ایران همواره صادرات گاز مایع داشته و دارد، اما آنچه که به ترکیه و عراق صادر می‌کند، گاز متان است، نه گاز مایع و اتفاقا از طریق خطوط لوله خود شبکه (خط لوله سراسری اول و ششم) صادر می‌شود.
ایران طی دو هفته گذشته صادرات گاز به ترکیه و عراق را نصف کرده، اما هنوز هم روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب گاز متان تحویل این کشورها می‌دهد.
با نگاهی به قانون بودجه سال جاری، علت اصرار دولت برای ادامه صادرات گاز به خوبی روشن می‌شود.
ایران تنها ۷ درصد از گاز تولیدی خود را صادر می‌کند، اما سالانه بیش از ۴ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند که حتی با احتساب نرخ تسریع ۲۳ هزار تومانی دلار که در بودجه لحاظ شده، این رقم معادل ۹۲ هزار میلیارد تومان درآمد است. اما در قانون بودجه سال جاری، درآمد دولت از فروش ۹۳ درصد گاز باقی‌مانده در داخل کشور، کمتر از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده است.
