در واکنش به قطعنامه تازه مجمع عمومی سازمان ملل در انتقاد از کارنامه ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، ۲۴ آبان‌ماه، آن را «مردود»، «بی‌اعتبار» و «سیاسی» دانست.
روز سه‌شنبه قطعنامه تازه‌ای در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با ۸۳ رای موافق و ۳۰ رای مخالف به تصویب رسید که در آن از تداوم نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی و تبعیض سازمان‌یافته دولتی علیه اقلیت‌ها در ایران انتقاد شده است.
در این قطعنامه تازه همچنین از آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شده است.
به گزارش وب‌سایت سازمان ملل، این قطعنامه با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» توسط کانادا ارائه شده بود.
همچون گذشته، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه نیز در واکنش به این قطعنامه انتقادی از کارنامه حقوق بشر ایران آن را «مردود» و «غیرقابل قبول» دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی، سخنگوی این وزارتخانه، روز چهارشنبه همچنین کشورهای غربی را متهم کرد که از موضوع حقوق بشر «استفاده ابزاری، گزینشی و سیاسی» می‌کنند.
پیشتر هم اسحاق آل حبیب، قائم مقام نماینده دائم ایران در سازمان ملل، که در نشست کمیته سوم مجمع عمومی حضور داشت با انتقاد از تصویب این قطعنامه گفته بود که کشورهایی همچون کانادا سیاست خارجی توام با «استانداردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز» دارند.
ایران به‌ویژه در سال‌های گذشته همواره هر گونه گزارش انتقادی از وضعیت حقوق بشر در کشور را «مردود» خوانده و حتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه ورود به کشور را نداده است.
مقام‌های ایران همواره با رد گزارش‌های گزارشگران ویژه سازمان ملل آنها را به «غرض‌ورزی» و «پیش‌داوری» متهم کرده و در مقابل از عملکرد حقوق بشری خود در مقابل انتقادهای بین‌المللی دفاع کرده‌اند.
این در حالی است که پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران تاکنون و چند بار از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته است.
علاوه بر این، به تأکید سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران یکی از پنج زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان است.
ایران و چین در صدر فهرست کشورهای جهان در زمینه تعداد اعدام‌ها هستند و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و تشکل‌های فرادولتی، بارها در مورد شمار بالای اعدام در ایران هشدار داده و از آن انتقاد کرده‌اند.
در شهریورماه سال جاری هم عاصمه جهانگیر که سال گذشته جانشین احمد شهید شد در نخستین گزارش خود تصریح کرد که بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در کشور همچنان ادامه دارد.
این گزارش در همان زمان انکار و واکنش شدید مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشت، اما خانم جهانگیر در مصاحبه‌ای با رادیوفردا عنوان کرد که تهران نتوانسته به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کند.
