رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از اجرای لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» تا روز شانزدهم آذر خبر داده است، اما معاون حقوقی ریاست جمهوری می‌گوید که این قانون در حالت «تعلیق» قرار گرفته است.
مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، روز دوشنبه پنجم آذر گفت که مجلس با هماهنگی «دستگاه‌های مختلف» و بنا بر شرایطی، تا تاریخ پانزده آذرماه برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب دست نگه می‌دارد و قرار است شانزدهم آذر رئیس مجلس، «این قانون را ابلاغ کند».
طبق قوانین جمهوری اسلامی، اگر رئیس‌جمهور قوانین مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ نکند، رئیس مجلس می‌تواند دست به ابلاغ آنها بزند.
در حالی که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اجرای قانون حجاب و عفاف را «هماهنگ با دستگاه‌های دیگر» دانسته است، مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری، روز دوشنبه در این‌باره گفت: «قانون حجاب و عفاف با وجود اینکه نگاشته شده؛ اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.»
نمایندگان مجلس یازدهم ۲۹ شهریور سال گذشته با اجرای آزمایشی و سه‌ساله این لایحه موافقت کردند. این لایحه بدون تصویب در صحن علنی مجلس، از سوی کمیسیون ویژه‌ای تصویب شد و در صحن علنی فقط برای اجرای سه‌ساله آن رأی‌گیری شد.
پس از چند نوبت رفت و برگشت لایحه «عفاف و حجاب» بین مجلس و شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی این شورا، ۲۸ مهر امسال گفت که لایحه در این شورای حکومتی تأیید شده و اکنون در اختیار مجلس است.
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، این قانون شامل مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری است که برای اجرای آن از تجهیزات الکترونیکی شهری و دستگاه‌های رصد شهروندان هم استفاده می‌شود.
به گفته طراحان این لایحه، مبالغ مختلفی به عنوان «جریمه رعایت نکردن حجاب» در نظر گرفته شده است.
قانون عفاف و حجاب بلافاصله پس از تصویب، مخالفت و اعتراض بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
این در حالی است که یکی از وعده‌های اصلی دولت پزشکیان «حل‌وفصل» درگیری‌های مربوط به حجاب میان مردم و حکومت بود.
او در جریان تبلیغات خود در انتخابات ریاست جمهوری بارها نحوه برخورد با زنان در خیابان‌ها را مورد انتقاد قرار داده بود و از طرح موسوم به «نور» به عنوان یک «طرح سیاه» یاد کرده بود. با این وجود گزارش‌ها نشان می‌دهد برخورد مأموران حکومتی با مخالفان حجاب همچنان ادامه دارد.
پس از تأیید لایحه «عفاف و حجاب» از سوی شورای نگهبان در مهرماه امسال، برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی موضوع «آپارتاید جنسیتی» در ایران را که از سوی شماری از زندانیان سیاسی از جمله نرگس محمدی، برنده جایزهٔ نوبل صلح، مطرح شده، دوباره مطرح کردند و برخی دیگر هم مسعود پزشکیان و دولت او را به عوام‌فریبی متهم کردند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۲۴ مهر در نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که آیا قانون عفاف و حجاب از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد، گفته بود: «موضوعات فرهنگی را با زور نمی‌شود جا انداخت، بلکه با باور می‌توان جا انداخت. این دولت، دولت وفاق است و سعی دارد با همدلی کارها را پیش ببرد».
شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، نیز ۲۳ آبان اعلام کرده بود که پیگیری قانون عفاف و حجاب از مجلس شورای اسلامی «در اولویت دولت نیست».
اکنون دیگر معاون مسعود پزشکیان در حالی این طرح را در حالت «تعلیق» اعلام کرده است که پیش از این نمایندگان مجلس بارها از اجرای قریب‌الوقوع آن خبر می‌دادند.
امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس و از حامیان تصویب لایحه عفاف و حجاب، چند هفته پیش اجرای آن را «قطعی» اعلام کرده بود.
مشخص نیست آیا دولت پزشکیان می‌تواند راهی قانونی برای تعویق این لایحه پیدا کند یا تنها راه پیشِ روی دولت بی‌اعتنایی به اجرای آن پس از ابلاغ خواهد بود.
