لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ تهران ۰۷:۱۸

آیت‌الله محمد یزدی: پمپ بنزین و کارخانه ندارم


سال ۸۷، محمد یزدی متهم شد که برای مالکیت پسرش بر سه هزار هکتار از جنگل‌های شمال ایران نامه‌نگاری کرده است.
سال ۸۷، محمد یزدی متهم شد که برای مالکیت پسرش بر سه هزار هکتار از جنگل‌های شمال ایران نامه‌نگاری کرده است.

محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در مصاحبه‌ای با اعلام اینکه «همه دارایی‌هایش را با ۳ میلیون تومان» واگذار می‌کند، درباره شایعات اقتصادی پیرامون فرزندانش توضیحاتی داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، او با رد اینکه «چند پمپ بنزین، کارخانه و اموال دیگر دارد»، گفته است «هیچ یک از فرزندانم با من ارتباطی ندارند».

آقای یزدی که ۸۸ ساله است، روز ۲۴ تیرماه مجددا از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان منصوب شد. وی از سال ۱۳۶۷ عضو این شورا است.

وی در مصاحبه خود گفته است پسرش با طی «مراتب قانونی» وارد قوه قضائیه شده و از محکومان دادگاه شنیده که پسرش قاضی «متشرعی» است.

بحث اموال و فساد مالی فرزند محمد یزدی را نخستین بار خرداد ۱۳۸۷ عباس پاليزدار، دبير کميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، مطرح کرد.

به گفته عباس پالیزدار، محمد یزدی در زمان ریاستش بر قوه قضائیه، نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی نوشته و گفته که فرزندش حمید، «بيکار است، ترتيبی اتخاذ فرماييد که از ‏جنگل‌های شمال جهت صادرات چوب بهره‌مند گردد». حميد يزدی، در آن دوران مديرکل حوزه رياست قوه ‏قضائيه بود.

مهدی خزعلی، فعال سیاسی با تایید این نامه‌نگاری، در تشریح این ماجرا گفته است: «سه هزار هکتار جنگل به حمید یزدی واگذار می‌شود. ایثارگران تظاهرات می‌کنند و به دستور ریاست قوه قضاییه وقت با این افراد برخورد شده و دستگیر می‌شوند. این مسائل منجر به این شد که این طرح از آقای حمید یزدی با آبروریزی گرفته شد».

به گفته آقای خزعلی، این افشاگری سبب کینه محمد یزدی از عباس پالیزدار شد و «آقای یزدی اصرار داشت که باید آقای پالیزدار یا به زندان برود یا بیاید از من عذرخواهی کند که آقای پالیزدار این کار را انجام نداد».

عباس پالیزدار پس از سخنرانی‌ افشاگرانه‌اش به تحمل پنج سال حبس محکوم شد. او ابتدا یک دوره هشت‌ماهه را در زندان به سر برد ولی تا تیرماه ۸۸ بیشتر در زندان نماند. آقای پالیزدار مهرماه ۱۳۹۰ دوباره برای تحمل ادامه مجازات زندان بازداشت شد.

دومین ماجرای محمد یزدی مربوط به تاسیس دانشکده علوم قضایی زنان بود که با مجوز رهبر جمهوری اسلامی تاسیس شد. آقای یزدی برای تامین هزینه‌های این دانشکده، پس از نامه‌نگاری با وزیر صنعت، درخواست مالکیت کارخانه لاستیک دنا را کرد که به گفته آقای پالیزدار، ۶۰۰میلیارد تومان ارزش داشته ولی در نهایت به مبلغ ده میلیارد تومان به دانشکده علوم قضایی فروخته شد و همین میزان را هم با فروش اموال کارخانه لاستيک دنا به دولت پرداخت کرده‌اند.

با وجود چنین سوابقی، محمد یزدی نمایندگان مجلس را متهم کرده که با وزرای دولت «ساخت و پاخت» می‌کنند و به وزیر می‌گویند: «فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده تا برود از آن استفاده کند».

وی گفته که اگر وزیر با خواست نماینده مخالفت کند، نمایندگان او را برای سوال یا استیضاح به مجلس احضار می‌کنند.

علاوه بر محمد یزدی، ۱۷ تیرماه امسال، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، گفت در دوره قبلی و فعلی مجلس، هنگامی که استیضاح وزیران پیش می‌آمد آپارتمان‌هایی برای منصرف کردن برخی نمایندگان به آنها داده می‌شد تا آنها از استیضاح صرف نظر کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه «لیستی از این افراد وجود دارد» گفت که این فهرست «به شورای نگهبان هم داده شده» و «بسیاری از رد صلاحیت‌ها» در دوره قبل نیز «به همین دلیل بود».

در واکنش به این موضوع، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از وجود چنین لیستی ابراز بی‌اطلاعی کرد.

اسدالله عباسی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، نیز این موضوع را تکذیب کرد و گفت دو نفر از نمایندگان از یک وزیر درخواست آپارتمان کرده بودند ولی آقای ابوترابی «آن را به موضوع انصراف از استیضاح ربط داده بود».

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر و گزارش‌های وب‌سایت رادیو فردا / ر.ح / ک.ر
XS
SM
MD
LG