دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، دادیار سابق در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، که به مشارکت در اعدام‌های ۶۷ ایران متهم است روز سه‌شنبه، ۱۹ مردادماه، در سوئد انجام شد. آقای نوری نزدیک به دو سال است که در سوئد در بازداشت به سر می‌برد.
در نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری، از عاملان اعدام‌های دهه ۶۰، کیفرخواست دادستانی سوئد علیه او در دادگاه استکهلم خوانده شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستانی سوئد می‌گوید در حالی که حمید نوری متهم به انجام مستقیم هیچ‌یک از قتل‌ها نیست، اما در «صدور احکام اعدام، آوردن زندانیان به اتاق اعدام و کمک به دادستان‌ها برای جمع‌آوری اسامی زندانیان» مشارکت داشته است.
در متن کیفر خواست که پیشتر تحویل دادگاه سوئد شده بود، گفته شد که حمید نوری در فاصله مرداد و شهریور ۶۷، هنگام کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج، دادیار و دستیار معاون دادستان وقت، محمد مقیسه (با نام مستعار ناصریان) بوده است.
حمید نوری که گزارش شده «با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضائیه جمهوری اسلامی بوده» آبان‌ماه سال ۹۸ با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد. او اتهامات علیه خود را رد کرده است.
بنا به نوشته خبرگزاری فرانسه، حمید نوری ۶۰ ساله در حالی که در لباسی روشن، ظاهری آرام داشت در دادگاه ظاهر شده و از طریق مترجم به اتهامات خود در رابطه با «قتل» و «جرایم جنگی» که توسط دادستان‌ها قرائت می‌شد، گوش فرا داد.
کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان استکهلم، آقای نوری را به «گرفتن جان شمار بسیار زیادی از زندانیانی که عضو مجاهدین خلق بوده یا تعلق خاطری به این گروه داشتند و همچنین دیگر مخالفان رژیم دینی» جمهوری اسلامی متهم کرد.
دانیل مارکوس، وکیل مدافع آقای نوری، در جلسه روز سه‌شنبه این اتهامات را رد کرده و حتی شاغل بودن او در زندان را تکذیب کرد.
همچنین در دادگاه، وکلای مدافع ۳۰ گروه از شاکیان نوری و حامیان قربانیان زندانی و خانواده‌های آنها حضور داشتند. در میان آنها لادن بازرگان، خواهر بیژن بازرگان از اعضای اتحادیه کمونیست‌های ایران که در سال ۱۳۶۶ عدام شد نیز حضور داشت و خواهرش علیه نوری در دادگاه شهادت داد.
وی که از آمریکا برای شرکت در دادگاه به سوئد سفر کرده، به خبرگزاری فرانسه گفته زمانی که برادرش اعدام شد و خانواده‌اش برای دریافت جسد وی به زندان رجوع کردند، مقامات زندان به آنها گفتند که «یک مرتد بدن ندارد».
دادگاه این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو هفته پس از آن آغاز می‌شود که کیفرخواست او روز سه‌شنبه، ۵ مرداد، رسما به دادگاه استکهلم سوئد تحویل داده شد.
بر اساس متن کیفرخواست در پرونده حمید نوری، وی به همراه دیگر عاملان این زندان «در اعدام‌های جمعی شرکت کرده» و مظنون است که «عمداً» جان شمار زیادی از زندانیان هوادار مجاهدین را گرفته و بر زندانیان رنج‌های سختی تحمیل کرده است که دادستان‌ها [در دادگاه استکهلم] آن را «مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی» می‌دانند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات قضایی سوئد نوشته است که دادگاه روز سه‌شنبه اولین دادگاهی است که برای افراد دخیل در کشتار ۶۷ تشکیل می‌شود.
همزمان ده‌ها نفر از مخالفان جمهوری اسلامی از صبح روز سه‌شنبه در برابر ساختمان دادگاه در استکهلم، پایتخت سوئد، تجمع کرده و با نصب عکس قربانیان کشتار ۶۷ انتقاد خود را به حکومت جمهوری اسلامی ابراز کرده‌اند.
بر اساس قوانین کشور سوئد، دادگاه‌ها هم می‌توانند شهروندان این کشور را محاکمه کنند و هم شهروندان خارجی که در خارج از این کشور مرتکب جنایتی شده‌اند.
حمید نوری در ۱۸ آبان ۹۸، در پی تلاش‌های ایرج مصداقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، ایرج مصداقی پس از جمع‌آوری پرونده‌ای «چندین هزار صفحه‌ای» در مورد حمید نوری، او را با وعده یک سفر دریایی لوکس به سوئد کشاند، جایی که اعضای خانواده آقای نوری نیز در آن ساکن‌اند.
ایرج مصداقی، فعال سیاسی و از شاکیان این پرونده، همان زمان در گفتوگو با رادیوفردا، حمید نوری را معاون قاضی محمد مقیسه‌ای و ایفاگر «نقشی فعال» در اعدام‌های سال ۶۷ معرفی کرد.
روند محاکمه حمید نوری تا آوریل سال آینده میلادی ادامه خواهد داشت.
از آنجا که اتهام‌های مشابهی متوجه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران است، شاکیان پرونده بر این باورند که به سرانجام رسیدن پرونده حمید نوری، راه را برای اقدام حقوقی علیه او که از اعضای هیئت مشهور به هیئت مرگ بوده، هموار خواهد کرد.
در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷، شمار زیادی از زندانیان سیاسی با دستور آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
سازمان مجاهدین خلق که هدف اول این اعدام‌ها بود می‌گوید که شمار کشته‌شده‌ها حدود ۳۰ هزار نفر است، اما نهادهای مدافع حقوق بشر آن را چهار تا پنج هزار نفر برآورد می‌کنند. این اعدام‌ها مشمول گروه‌‌های چپ‌گرا نظیر فداییان خلق هم شد.
ابراهیم رئیسی، در اولین نشست خبری خود پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در پاسخ به پرسشی درباره نقش او در اعدام‌های سیاسی سال ۶۷، گفت که باید در این زمینه «مورد تشویق و قدردانی» قرار بگیرد.
به نوشته خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود که دادگاه آقای نوری تا آوریل سال آینده، ۲۰۲۲، هشت ماه دیگر، به طول بینجامد.
