دادگاه حمید نوری روز پنجشنبه ششم آبان در استکهلم سوئد ادامه یافت و در جریان آن، عصمت طالبی کلهران و مختار شلالوند بروجردی به عنوان شاکی درباره برادران اعدام‌شده خود در زندان گوهردشت کرج شهادت دادند.
عصمت طالبی، خواهر عادل طالبی در جلسه محاکمه حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام چند هزار زندانی سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷، گفت که برادرش عضو سازمان «راه کارگر» بود و به اتهام «ملحد، مارکسیست و چپ بودن» به ده سال زندان محکوم شده بود اما در سال ۱۳۶۷ اعدام شد.
مختار شلالوند ، برادر حمزه شلالوند، هم در جلسه دادگاه گفت که برادرش حکم ده سال زندانش را می‌کشید اما او را اعدام کردند و جسدش را هم ندادند.
دادستان پیش از آغاز سخنان هر دو شاکی، مانند سایر جلسات، از آن‌ها خواست که دیده‌ها و شنیده‌هایشان را تفکیک کنند و اگر از موضوعی مطمئن نیستند، بگویند که مطمئن نیستند.
حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است؛ اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز ۱۸ آبان ۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد.
به گفته وکیل مشاور در جلسه روز پنجشنبه دادگاه، عصمت طالبی، همسر و برادرش در دهه ۶۰ به اتهام هواداری از سازمان راه کارگر بازداشت و پس از چند ماه زندان در بندهای مختلف زندان کمیته مشترک به زندان اوین منتقل شدند. همسر او حکم حبس ابد داشته اما اعدام شده است و برادرش، عادل طالبی به ده سال زندان محکوم شده بود اما در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شد.
وکیل مشاور عصمت طالبی همچنین گفت که خانم طالبی یک هفته پس از زایمان فرزندش بازداشت شد، فرزند او به مادرش تحویل داده شد و اگرچه خودش را شکنجه نکرده‌اند اما او شاهد شکنجه برادر و همسرش بوده است.
عصمت طالبی در دادگاه حمید نوری گفت که او، همسر و برادرش در اردیبهشت سال ۱۳۶۴ به اتهام هواداری از سازمان راه کارگر بازداشت شدند. به گفته او، عادل طالبی از اعضای سازمان راه کارگر بود و «در بخش کارگری فعالیت گسترده‌ای داشت».
خانم طالبی می‌گوید اوایل یا اواخر بهمن ۱۳۶۴ از زندان آزاد و موفق شد که همسر و برادرش را ملاقات کند و بعد از یک‌سال‌ونیم متوجه شد که برادرش به ده سال زندان محکوم شده است: «اتهامش این بود که ملحد است، مارکسیست و چپ است و در راه کارگر فعال است».
او در دادگاه گفت که ملاقات‌های او و خانواده‌اش با همسر و برادرش از اردیبهشت سال ۱۳۶۷ قطع شد: «ما پس از قطع ملاقات‌ها پیگیری و اعتراض کردیم، تظاهرات کردیم، اما جواب ندادند. مادرم با نگرانی پیگیری می‌کرد اما به جایی نمی‌رسید. با خانواده‌های دیگر در سراسر کشور در ارتباط بودیم و فهمیدیم که شرایط استثنایی است. به دیدن حسینعلی منتظری در قم رفتیم که با اعدام‌ها مخالف بود، به دفتر نخست‌وزیری، میرحسین موسوی و دفتر رفسنجانی نامه دادیم، جلوی مجلس و دادگستری تجمع کردیم اما کسی توجهی نمی‌کرد».
عصمت طالبی گفت که روز هفتم آذر خبر اعدام همسرش و ۱۴ آذر خبر اعدام برادرش را به خانواده او دادند: «ساک عادل را به برادر بزرگ من دادند که عکسش را شما می‌بینید و اسم عادل روی آن نوشته شده است. این ساک الان در ایران و نزد خانواده است. لباس‌های عادل در آن بود و یک بافتنی که خواهرم بافته بود. هرگز خبری درباره پیکر عادل به ما ندادند. گفتند نباید مراسم بگیرید. اما من راحت ننشستم. هر روز می‌رفتم لوناپارک که دفترشان بود. دفتر حاج‌کربلایی که مسئول آن‌جا بود. بارها به ما گفتند که لعنت‌آباد دفن کردیم، بروید پیدا کنید. خانواده‌های اعدام‌شده‌ها به خاوران می‌رفتند، ما هم آن‌جا رفتیم».
به گفته او، خانواده عادل طالبی ۱۵ سال بعد از اعدام او، برای رفع مشکل انحصار وراثت مراجعه و گواهی فوت او را دریافت کردند:« با ادب و احترام هم برخورد کرده بودند».
در ادامه دادگاه، دادستان به برخی مصاحبه‌های عصمت طالبی در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت که او در این مصاحبه‌ها اشاره‌ای به زندان گوهردشت نکرده و در یک مصاحبه هم گفته است که برادرش در زندان اوین اعدام شده است.
خانم طالبی پاسخ داد که این یا اشتباه لفظی او بوده یا اشتباه رسانه: «چون ما وقتی آخرین بار برای ملاقات به زندان اوین مراجعه کردیم گفتند کل بندشان را برای تنبیه به زندان گوهردشت منتقل کرده‌اند».
دادستان همچنین از عصمت طالبی خواست که درباره سن برادرش در زمان دستگیری و اعدام دقیق صحبت کند. عصمت طالبی گفت که حضور ذهن ندارد و نمی‌تواند در این مورد دقیق صحبت کند.
اظهارات مختار شلالوند بروجردی
در ادامه جلسه دادگاه حمید نوری در روز پنجشنبه، وکیل مشاور مختار شلالوند بروجردی گفت که او در سال ۱۳۶۱ ایران را ترک کرد و درباره برادرش حمزه که در سال ۱۳۶۰ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین بازداشت و در سال ۱۳۶۷ اعدام شد شهادت می‌دهد.
وکیل مشاور گفت که مختار شلالوند فکر می‌کند برادرش ابتدا به ۱۵ سال و بعد به ۱۰ سال زندان محکوم شد و بیشتر اطلاعاتی که از برادرش دارد از طریق مادرشان به او رسیده است.
مختار شلالوند در دادگاه حمید نوری گفت که برادرش به فاصله کمی بعد از ۳۰ خرداد سال ۶۰ دستگیر شد: «من آخرین بار برادرم را بعد از تظاهرات ۳۰ خرداد در همان روز دیدم. شنیده بودم که تصادف کرده و خواسته بودند او را با ماشین زیر بگیرند. در میدان راه‌آهن در خانه یکی از دوستان خانوادگی‌مان در بستر بود و پشت و کمرش آسیب دیده بود».
آقای شلالوند گفت که مطمئن نیست برادرش در کدام زندان‌ها بوده اما «مادرم چهار بار انگلیس پیش من آمد و هر بار تنها از زندان گوهردشت حرف می‌زد. مادر من زنی ساده و روستایی بود و تنها جایی که در تهران می‌شناخت زندان گوهردشت بود. هر بار ۱۴ ساعت از شهر ما اندیمشک، در جنوب ایران، به تهران سفر می‌کرد تا به زندان گوهردشت برود و برادرم را ببیند. او آخرین بار برادرم را در اردیبهشت ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت دید و بعد از آن دیگر هرگز او را ندید».
به گفته آقای شلالوند، خانواده او هرگز هیچ حکمی درباره برادرش دریافت نکرده‌اند و او از مادرش شنیده که ابتدا ۱۵ سال و سپس ۱۰ سال حکم زندان داده‌اند.
او به نقل از مادرش گفت که «حمزه در زندان وضعیت خوبی نداشت، در اثر دستبند قپانی کتف‌هایش آسیب جدی دیده بوده و بالشتکی زیر بغلش می‌گذاشت که دستش نیفتند».
آقای شلالوند سپس می‌گوید که مادرش آخرین بار در اردیبهشت با برادرش ملاقات کرده و بارها به زندان گوهردشت رفته اما وقت ملاقات نداده‌اند: «خانواده‌های زندانیان حساس شدند که خبرهایی است و چرا به هیچ‌کس ملاقات نمی‌دهند. بعد به مادرم می‌گویند که به زندان اوین برود و آن‌جا می‌گویند پسر شما محارب بود و اعدامش کردیم و جسدی در کار نیست. برادرم می‌گوید برادر من که زندان بود و داشت حکم زندانش را می‌کشید. از توی زندان چه می‌توانست بکند و چرا اعدام کردید؟ به او می‌گویند زیاد صحبت نکن و برو».
مختار شلالوند گفت که «بعد از دو سه ماه دیگر موضوع جسد مطرح نبود و از قبر برادرم می‌پرسیدند. بعد یک کاغذ می‌دهند که تایید مرگ برادر من است ولی هرگز نمی‌گویند کجا دفنش کرده‌اند».
حمید نوری اتهامات مطرح شده را رد کرده است. به گفته وکیل او، موضع حمید نوری این است که «این اعدام‌ها هرگز رخ نداده است و نمی‌تواند اتهامات را بپذیرد».
وکیل حمید نوری مدعی است که موکلش در زمان اعدام‌ها در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ به خاطر تولد فرزندش در مرخصی بوده است.
برگزاری دادگاه حمید نوری که تا آوریل سال آینده در دادگاه استکهلم سوئد ادامه خواهد داشت واکنش مقامات جمهوری اسلامی را نیز در پی داشته است.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز اول شهریور محاکمه آقای نوری را «یک طراحی توسط گروهک منافقین» خواند و مدعی شد که دادگاه سوئد «به یک سری داستان و مستندسازی و شاهدسازی دروغی که همه از سوی یک گروهک صورت گرفته استناد کرده است».
