دولت پزشکیان به تازگی مصوبهٔ دولت قبل برای پرداخت وام مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن را به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش داده اما نمایندگان مجلس و کارشناسان در پرداخت همین مقدار وام هم تردید دارند. از سوی دیگر «کاهش ارزش ریال» و «افزایش نرخ مسکن» در ماه‌های گذشته هرگونه تسهیلات مسکن را بی‌اثر کرده است. در حالی که شرایط دشوار وام‌های مسکن بسیاری از متقاضیان را در صف پرداخت معطل گذاشته، گزارش‌های متعدد از فساد سیستم بانکی و «انحراف تسهیلات» از مقصد اصلی اوضاع را پیچیده‌تر کرده است.
شورای عالی مسکن به تازگی مبلغ وام موسوم به «نهضت مسکن» را ۶۵۰ میلیون تومان اعلام کرده است. بر اساس قانون، اجرای این مصوبه «نیازمند تأیید بانک مرکزی» است و احتمال مخالفت بانک مرکزی با آن وجود دارد که این نهاد پیش از این مقابل اجرای مصوبهٔ ۸۰۰ میلیون تومانی در دولت قبل مقاومت کرده بود.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، پیش از این در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی اتخاذ تصمیم درباره سقف نرخ و شرایط تسهیلات بانکی را در حیطهٔ اختیارات «هیئت عالی بانک مرکزی» اعلام کرده بود.
ابهام در پرداخت وام‌های مسکن پای تعدادی از نمایندگان مجلس را هم به میان آورده است. یاسر عربی نماینده گرمسار و عضو کمیسیون عمران مجلس از ارسال نامه‌ٔ «۱۸۰ تن از نمایندگان» به رئیس‌جمهور خبر داده و گفته که آنها در این نامه خواهان اجرای «مصوبهٔ ۸۰۰ میلیون تومانی دولت قبل» شده‌اند. این نماینده مجلس هشدار داده که در صورت اجرا نشدن مصوبه، نمایندگان از قوه قضائیه خواهان پیگیری موضوع می‌شوند.
پرداختی وام مسکن در چهارده بانک: «صفر»
در میانه این کشمکش نگاهی به سابقهٔ نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن برای متقاضیان چندان امیدوارکننده نیست. بانک‌های ایران معمولا مصوبه‌های پرداخت وام به متقاضیان عادی را با تحمیل شرایط سختی مانند تأمین ضامن، اعتبارسنجی و خرید اوراق قرضه «به شکل قانونی دور می‌زنند»؛ به همین دلیل حتی اگر وام ۸۰۰ میلیون تومانی تصویب شود «همراهی بانک‌ها» دور از انتظار خواهد بود.
نگاهی به آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی از میزان وام پرداختی بانک‌ها در طرح «نهضت ملی مسکن» تا پایان آبان‌ماه نشان می‌دهد پرداخت وام مسکن در چهارده بانک ایران پس از گذشته سه سال و نیم از آغاز این طرح «صفر» بوده و سایر بانک‌ها تنها ۹۱.۹ هزار میلیارد پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که بانک‌ها بر اساس قانون باید بیست درصد از تسهیلات خود را به این بخش اختصاص می‌دادند.
بر اساس این گزارش، در سه سال و نیم گذشته تسهیلات اعطایی بانک‌ها مجموعا ۱۶.۷هزار میلیارد تومان بوده که تنها دو و نیم درصد آن به بخش مسکن ارائه شده است. بنابراین بانک‌ها از سهم بیست درصدی تسهیلات مسکن تنها «دو و نیم» درصد آن را پرداخت کرده‌اند.
انحراف تسهیلات بانکی به سوی «اَبَر بدهکاران»
اقدام‌های فراقانونی بانک‌ها در ایران باعث شده تا تسهیلات بانک‌ها در عمل به ابزاری برای «توزیع رانت» تبدیل شود. با وجود این‌که حجم ریالی تسهیلات بانک‌ها معمولا رو به افزایش است، اما مردم عادی جز در ابعاد بسیار محدود، سهمی در این تسهیلات ندارند. انتشار چند لیست از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی در ایران نشان داد که بیشتر تسهیلات بانکی در «بخش‌های رانتی» و پرنفوذ توزیع شده است.
این گزارش‌ها نشان می‌دهد که حتی بانک مسکن که یک بانک تخصصی برای تأمین مالی مسکن محسوب می‌شود هم منابع خود را در اختیار بخش‌های دیگر قرار داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، خالص تسهیلات این بانک به گروه قطعه‌سازی «عظام» که یکی از ابربدهکاران بانکی است تا پایان شهریور بیش از ۱۲.۳ هزارمیلیارد تومان بوده است. این در حالی است که اگر وام مسکن را ۶۵۰ میلیون تومان درنظر بگیریم، بانک مسکن قادر بود تنها با بدهی گروه عظام به بیش از هجده هزار متقاضی وام بدهد.
گروه قطعه‌سازی عظام ۲۴ آذرماه در یک پرونده سیزده ساله به دلیل بدهی‌هایش به بانک مسکن به پرداخت بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان محکوم شده بود. با وجود این‌که این بنگاه تولیدی یکی از ابربدهکاران بانکی محسوب می‌شود همچنان از تسهیلات بانکی استفاده می‌کند و این درحالی است که بسیاری از متقاضیان وام‌های خرد مسکن با شرایط سخت این بانک برای دریافت وام مواجه می‌شوند.
گزارش‌های رسمی دیگری نیز نشان می‌دهد بانک‌ها نه تنها برای بخش مسکن اولویت‌های قانونی را رعایت نمی‌کنند بلکه تلاش می‌کنند تسهیلات کلان را در اختیار «کارمندان و زیرمجموعه‌های خود» قرار دهند؛ موضوعی که افشای آن باعث احضار رئیس کل بانک مرکزی به مجلس شد. با وجود این، بانک مرکزی همچنان از این پرداخت‌ها حمایت می‌کند. این نهاد در حالی با وام ۸۰۰ میلیون‌تومانی مسکن مخالفت کرده بود که در شهریورماه امسال پرداخت نوزده تریلیون تومانی تسهیلات بانک ملت و ۱۴.۵ تریلیون تومانی بانک سپه به کارمندان و زیرمجموعه‌هایشان را «کنترل شده» خوانده بود.
۶۵۰ میلیون تومان وام؛ ۲.۴ میلیارد تومان بازپرداخت
یکی از مهم‌ترین شرایطی که مانع دریافت وام مسکن برای متقاضیان می‌شود «بهره‌های سنگین» وام است. بازپرداخت وام ۶۵۰ میلیون‌تومانی قرار است به شکل «پلکانی» انجام شود به این معنا که اقساط ماهانه از حدود ۸.۷ میلیون تومان آغاز و در سال بیستم به حدود ۱۵.۲ میلیون تومان خواهد رسید. بر این اساس، متقاضی در پایان باید بیش از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت کند.
از سوی دیگر ماندگاری تورم در سال‌های گذشته باعث بی‌ارزش شدن وام‌های مسکن شده است و با وجود افزایش سقف وام‌ها اثرگذاری آن را از بین برده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن شهر تهران در آذرماه امسال به ۷۴ میلیون تومان رسیده است. در این صورت وام ۶۵۰ میلیون تومانی در صورت تصویب تنها خرید «۸.۷ مترمربع» مسکن را پوشش خواهد داد.
«الزام به خرید اوراق» مانع دیگری است که دسترسی شهروندان ایران به وام‌های مسکن را محدود کرده است. آنها پیش از دریافت وام مسکن باید مقدار مشخصی اوراق بهادار خرید کنند تا پس از مدتی در اولویت پرداخت وام قرار بگیرند. بنابراین متقاضیانی که هیچ آورده‌ای نداشته باشند نمی‌توانند وام دریافت کنند. برای نمونه برای پرداخت یک وام ۶۵۰ میلیون تومانی، متقاضیان باید یک‌چهارم مبلغ را اوراق بخرند و پس از این‌که این یک‌چهارم ارزش وام پرداخت شد، سه‌چهارم وام خواهند گرفت.
یک کارشناس بازار مسکن دراین‌باره به روزنامه اعتماد گفته است: «در هیچ کجای دنیا پرداخت وام‌ها شبیه ایران نیست؛ این روش اصلا روش صحیحی نیست که از وامی که پرداخت نشده هم سود دریافت می‌کنند و اقساط آن را هم در بازه زمانی کوتاه‌مدتی می‌گیرند». مجید گودرزی در این گفت‌وگو افزوده که «پرداخت این نوع وام‌ها چندین سال است که در دنیا منسوخ شده است. با وجود این، در ایران هنوز هم ما با این وام‌ها مواجه هستیم».
