سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه، ۱۸ خرداد، با انتشار یک سند پژوهشی اعلام کرد که اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
دیدبان حقوق بشر در این سند خود که مبتنی بر پژوهش گسترده است می‌گوید: «شواهد زیادی نشان می‌دهد که اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی توسط مقامات ایران در سال ۱۳۶۷ به منزله جنایت علیه بشریت است.»
هزاران زندانی سیاسی، در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی و توسط گروهی چهارنفره معروف به «هیئت مرگ» اعدام شدند.
تعداد دقیق اعدام‌ها در این سال مشخص نیست، اما به‌نوشته دیدبان حقوق بشر و بر اساس برآوردهای مقامات سابق ایران و فهرست‌های تهیه‌شده توسط گروه‌های حقوق بشری یا گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، بین ۲۸۰۰ تا پنج هزار زندانی حداقل در ۳۲ شهر اعدام شدند.
بر اساس حقوق بین‌الملل، «قتل‌های فراقانونی و سایر نقض‌های حقوقی رخ‌داده به عنوان بخشی از حمله‌ای گسترده یا نظام‌مند علیه جمعیتی غیرنظامی، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود».
به نوشته دیدبان حقوق بشر، «گسترده» به مقیاس اقدامات یا تعداد قربانیان اشاره دارد و «نظام‌مند» حاکی از وجود الگو یا طرحی روشمند است و اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران هم گسترده و هم نظام‌مند بودند.
دیدبان حقوق بشر در سند خود که به شکل پرسش و پاسخ تنظیم شده بر نقش ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کنونی ایران، در این اعدام‌ها به عنوان یکی از اعضای گروه موسوم به «هیئت مرگ» تأکید کرده است.
حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی «هیئت مرگ» در سال ۶۷ بودند که رهبر جمهوری اسلامی آنان را به تعیین تکلیف هزاران زندانی سیاسی و اعدام آنان مأمور کرد.
این اعدام‌ها در میانه اجرا با مخالفت آیت‌الله منتظری، قائم‌مقام وقت آیت‌الله خمینی، مواجه شد و در دیدار ۲۴ مرداد ۶۷ با اعضای «هیئت مرگ»، که فایل صوتی آن در سال ۱۳۹۵ منتشر شد، خطاب به آنان گفت: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا به دست شما انجام شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد.»
در مقابل ابراهیم رئیسی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ضمن دفاع از علمکرد خود در نقش دادستان در اعدام‌های ۶۷، گفت باید مورد «تقدیر و تشویق» هم قرار بگیرد.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در حاشیه انتشار سند جدید این سازمان درباره اعدام‌های ۶۷، با اشاره به چندین دهه تلاش خانواده‌های قربانیان اعدام‌ها در پیگیری موضوع گفت: «اکنون که دادگاهی در سوئد بار دیگر توجهات را به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ مدرن ایران جلب کرده، پیگیری عدالت برای این جنایات فجیع از سوی دادستان‌های کشورهای دیگر حیاتی است.»
حمید نوری از زندانبانان سابق جمهوری اسلامی و یکی از متهمان به مشارکت در اعدام‌های ۶۷ است که سال ۱۳۹۸ در سفر به سوئد بازداشت و محاکمه شد. در پایان دادرسی، دادستانی سوئد برای حمید نوری به‌خاطر «جنایت جنگی» و «قتل عمد» تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد.
حکم نهایی حمید نوری قرار است ۲۳ تیرماه رسماً صادر شود.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه جدید خود با اشاره به محاکمه حمید نوری به‌عنوان یک تحول مهم اضافه می‌کند: «دادگاه‌های خارجی باید مقامات ایرانی را که در این قتل‌ها دست داشته‌اند، به شیوه مناسب تحت پیگرد قانونی قرار دهند.»
حقوق بین‌الملل عرفی به مقامات قضایی کشورها اجازه می‌دهد بدون توجه به محل ارتکاب «جنایات علیه بشریت» و صرف نظر از ملیت متهمان یا قربانیان آن‌ها از صلاحیت قضایی جهانی برای رسیدگی به اتهاماتی همچون جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت استفاده کنند.
بر پایه حقوق بین‌الملل، مسئولیت جنایات جدی محدود به کسانی نمی‌شود که این اعمال را انجام می‌دهند، بلکه متوجه کسانی نیز هست که دستور می‌دهند، کمک می‌کنند یا به شکلی دیگر در این جنایات هم‌دست هستند.
