در جریان سی و چهارمین نشست دوره‌ای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران که روز جمعه، ۱۷ آبان، در شهر ژنو سوئيس برگزار شد، نمایندگان چندین کشور حاضر در جلسه توصیه‌های خود را برای رعایت حقوق بشر در ایران ارائه دادند.
در این نشست، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به عنوان رئيس هیئت ایرانی شرکت کرده بود و به برخی انتقادها پاسخ داد.
او در جریان سخنانش از تصویب منشور حقوق شهروندی و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان دو دستاورد حقوق بشری جمهوری اسلامی نام برد.
این ادعا در حالی مطرح شد که تصویب منشور حقوق شهروندی توسط دولت حسن روحانی با مخالفت گسترده قوه قضاییه مواجه شد و صادق لاریجانی، رئيس وقت قوه قضاییه با اجرایی شدن منشور «حقوق شهروندی» دولت روحانی مخالف بود و تشکیل «نهاد حقوق شهروندی» را خلاف شرع و قانون خواند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین پیش از این مخالفت خود را با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که موجب کاهش اعدام‌ها در ایران می‌شد، اعلام کرده بود ولی در نهایت این قانون در مجلس به تصویب رسید.
درخواست رفع تبعیض علیه زنان
در این نشست کشورهای مختلف توصیه‌های خود را به نماینده ایران اعلام کردند که بیشترین توصیه‌ها در زمینه نقض حقوق زنان در ایران بود.
نمایندگان ۳۳ کشور شامل اسپانیا، آمریکا، بریتانیا، آلمان، لهستان، کره جنوبی، کرواسی، بلژیک، آلبانی، قبرس، کنیا، مالی، بلغارستان، دانمارک، فنلاند، اکوادور، استونی، تایلند، اتریش، اوگاندا، مولداوی، بحرین، بورکینافاسو، بوتسوانا، ایسلند، گرجستان، بروندی، کامبوج، آرژانتین، اندونزی، ایتالیا، مکزیک، مونته‌نگرو، ژاپن، لوکزامبورگ و اسلوونی از جمهوری اسلامی خواستند که به «معاهده منع تبعیض علیه زنان» بپیوندد و برخی قوانین ضد حقوق زنان مانند ازدواج در سنین پایین و حجاب اجباری را ملغی کند.
در واکنش به این توصیه، فریده اولادقباد، نماینده مجلس ایران که در جلسه به عنوان یکی از نمایندگان ایران حاضر بود، گفت مجلس ایران لایحه حفاظت از زنان در برابر خشونت را تصویب کرده و درصد بالایی از زنان ایرانی در دانشگاه‌ها و مناصب مدیریتی حضور دارند.
جواد لاریجانی هم در پاسخ به انتقادات درباره ازدواج کودکان در ایران گفت که «ازدواج اجباری در ایران جرم محسوب می‌شود».
ادعای توقف اعدام نوجوانان در ایران
نمایندگان سوئد، پرتغال، نروژ، لهستان، کانادا، یونان، لیتوانی، اسپانیا، ایرلند، اسرائيل، استرالیا، اروگوئه، اتریش، کانادا، چک و آرژانتین هم خواستار توقف حکم اعدام در ایران به ویژه اعدام نوجوان در ایران شدند. نماینده مونته‌نگرو هم خواستار تعیین یک مهلت قانونی برای لغو اعدام توسط مقام‌های جمهوری اسلامی شد.
جواد لاریجانی در واکنش به این توصیه‌ها گفت اعدام نوجوان در ایران نداریم ولی «قصاص حق‌الناس است و حق حاکمیتی نیست».
ادعای او درباره فقدان اعدام نوجوانان در ایران در حالی است که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارشنبه اول آبان گفت سال گذشته دست‌کم هفت مجرم زیر ۱۸ سال و سال جاری نیز دو نوجوان اعدام شدند.
آقای رحمان همچنین تاکید کرد که اطلاعات موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد دست‌کم ۹۰ نفر که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند، پس از محاکمه به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم هستند.
انتقاد از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی
در ادامه این نشست، نمایندگان سوئيس، نروژ، برزیل، کره جنوبی و بحرین خواستار برداشته شدن موانع پیش‌روی اقلیت‌های مذهبی شدند.
نماینده عربستان هم با طرح درخواست مشابهی خواستار تغییر قانون اساسی ایران شد. به گفته نماینده عربستان اصل قانون اساسی ایران مذهب شیعه دوازده‌امامی را بالاتر از بقیه مذاهب قرار می‌دهد و باید تغییر کند.
منظور نماینده عربستان، اصل دوازدهم قانون اساسی است. طبق قانون اساسی ایران این بند از قانون اساسی «تغییرناپذیر است».
جواد لاریجانی، نماینده ایران در این نشست به اقلیت بهایی اشاره کرد و گفت آنها از نظر قانون جمهوری اسلامی «اقلیت مذهبی محسوب نمی‌شوند ولی از حقوق قانونی و شهروندی برخوردار هستند».
درخواست پایان بازداشت‌های خودسرانه
در بخش دیگری از نشست، نماینده آمریکا خواستار حذف حجاب اجباری و همچنین آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران شد. نماینده فرانسه هم خواستار پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه دوتابعیتی‌ها شد. سنگاپور هم از ایران خواست که به معاهده حفاظت افراد از بازداشت‌های خودسرانه بپیوندد.
در حال حاضر، فریبا عادلخواه، استاد ایرانی- فرانسوی و رونالد مارشال، شهروند فرانسوی در ایران در بازداشت به سر می‌برند.
از سوی دیگر، مایکل وایت، نظامی سابق آمریکایی، ژیائو ونگ، شهروند چینی‌تبار آمریکا، رضا شاهینی، شهروند ایرانی- آمریکایی و سیامک نمازی در بازداشت به سر می‌برند. محمدباقر نمازی، پدر سیامک نمازی نیز حکم زندان ده ساله دریافت کرده، در خارج از زندان تحت نظر است.
درخواست اجازه سفر گزارشگر حقوق بشر به ایران
در این جلسه همچنین نمایندگان سوئد، نیوزیلند، شیلی و چک خواستار اجازه سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به ایران شدند.
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و رئيس هیئت ایرانی در این نشست در واکنش به این درخواست‌ها گفت گزارشگر امور ویژه حقوق بشر از «ماموریتش منحرف شده» است .
او جاوید رحمان را متهم کرد که در «پروژه پروپاگاندا علیه جمهوری اسلامی مشارکت می‌کند» و با رسانه‌ها مصاحبه می‌کند. او گفت: «نمی‌شود گزارشگر صدها ادعا علیه ایران مطرح کند ولی بگوید برای بررسی درستی یا نادرستی این ادعاها درخواست سفر به ایران بدهد».
آقای لاریجانی پیش از این جلسه هم در یک نشست رسانه‌ای گفته بود ایران قصد دارد از گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل شکایت کند.
درخواست لغو مجازات همجنسگرایان
در بخش دیگری از این نشست، ۱۱ کشور شامل آلمان، ایسلند، چک، اسرائیل، ایتالیا، لوکزامبورگ، مالتا، اروگوئه، کانادا مکزیک و نیوزلند به جمهوری اسلامی توصیه کردند که قوانین کیفری مربوط به همجنسگرایان را تغییر دهد و مجازات‌های مرتبط با این قوانین را لغو کند.
در همین زمینه شبکه شش‌رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی) در همین زمینه با صدور اطلاعیه‌‌ای نوشته است که پیش از این نشست «با دیپلمات‌ها و نمایندگان هیئت‌های حقوق بشری بیش از۳۱کشور جهان گفت‌وگوی حضوری ترتیب داده» و تلاش‌های گسترده‌ای برای جلب توجه نمایندگان کشورهای مختلف کرده است.
این شبکه مهمترین خواسته‌اش را « لغو مواد قانون مجازات اسلامی (۲۳۳ تا ۲۳۵ و ۲۳۷ تا۲۴۹ ) که مرتبط با جرم‌انگاری رابطه جنسی آزادانه دو فرد بالغ و همجنس است و مجازات شلاق و اعدام برای این رابطه» اعلام کرده است.
شادی امین، مدیر شبکه شش رنگ درباره پیامدهای این نشست می‌گوید: «جمهوری اسلامی بایستی در بهار سال آینده دقیقا بگوید چه مواردی را رد و یا می‌پذیرد. ما منتظر ادامه این جدل در عرصه بین‌المللی می‌مانیم».
