سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود از صدور حکم ۴۷۹ سال زندان و ۹۰۷ ضربه شلاق برای «مدافعان حقوق بشر در ایران» در سال ۲۰۲۱ خبر داده است.
بنا بر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، گزارش گفته‌شده بر اساس وضعیت تنها ۱۰۰ نفر از مدافعان حقوق بشر در ایران انجام شده که تنها بخشی از جامعه بزرگ کنشگرانی است که «در سال جاری میلادی به دست مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مورد آزارهای کلامی و فیزیکی، شکنجه، بازداشت غیرقانونی یا احکام سنگین حبس قرار گرفته‌اند».
همزمان با انتشار این گزارش در روز پنج‌شنبه، ۲۵ آذرماه، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «دنیا نباید در برابر هزینه بالایی که مدافعان حقوق بشر ایرانی برای دفاع از اساسی‌ترین حقوق انسانی می‌پردازند، نقش شاهد ساکت را ایفا کند.»
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، آمار مدافعان حقوق بشر در ایران و به تبع آن آزارها علیه آن‌ها در سال ۲۰۲۱ به طرز چشمگیری بالاتر از سال‌های قبل بوده و دلیل این افزایش رشد «جنبش دادخواهی» در ایران عنوان شده است.
همچنین تعداد قابل توجهی از مدافعان حقوق بشر که نام‌شان در گزارش سازمان حقوق بشر ایران آمده، شامل خانواده‌های داغدار و دادخواهی هستند که جمهوری اسلامی اعضای خانواده آن‌ها را در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ و شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای مسافربری ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین در دو سال گذشته کشته است.
بر اساس این گزارش، «بازداشت خودسرانه، فقدان رویه عادلانه قضایی و انتساب اتهام‌های ساختگی و حتی بازداشت وکلای مدافع این کنشگران» روال رایج در تقریبا تمامی پرونده‌های مدافعان حقوق بشر در سال جاری میلادی بوده است.
همزمان با انتشار گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مجمع عمومی سازمان ملل روز پنج‌شنبه ۲۵ آذر قطعنامه «محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران» را با ۷۸ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۶۹ رای ممتنع تصویب کرد.
این قطعنامه پیشتر در ۲۶ آبان سال جاری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود.
قطعنامه محکومیت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را کانادا به سازمان ملل ارائه و ۴۷ کشور دیگر نیز از آن حمایت کرده بودند.
در این قطعنامه به تعداد بسیار نگران‌کننده احکام اعدام، بازداشت‌های گسترده، سیستماتیک و خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره شده است.
در این قطعنامه سازمان ملل همچنین بر لزوم تحقیقات معتبر، مستقل و بی‌طرفانه در پاسخ به همه موارد شدید نقض حقوق بشر در ایران از جمله ناپدید شدن اجباری، اعدام‌های غیرقانونی و حذف شواهد این‌گونه جرایم تاکید و تصویب‌کنندگان آن خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات برای چنین جنایاتی در جمهوری اسلامی شده بود.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل نیز در آخرین گزارش خود که مرداد امسال منتشر کرده بود، وضعیت حقوق بشر در ایران را «رو به وخامت» عنوان کرده بود.
حکومت ایران در طول چهار دهه گذشته همواره در زمره یکی از بدترین کشورها در زمینه نقض حقوق بشر بوده و تاکنون ده‌ها قطعنامه در کمیته‌های سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب شده است.
مقام‌های حکومت ایران نیز در واکنش به گزارش‌های نهادهای وابسته به سازمان ملل همواره این گزارش‌ها را رد می‌کنند و آن‌ها را «جانبدارانه» می‌خوانند.
